تعهدت كل من السعودية والإمارات والكويت خلال قمة عقدت في مكة المكرمة بتقديم حزمة من المساعدات الاقتصادية للأردن تصل قيمتها إلى 2.5 مليار دولار.
وحسب بيان صادر عن القمة التي دعت إليها السعودية، فإن المساعدات عبارة عن وديعة في البنك المركزي الأردني، وتقديم ضمانات للبنك الدولي لمصلحة الأردن، وتقديم دعم سنوي لميزانية الحكومة الأردنية لمدة خمس سنوات، إضافة إلى تمويل صناديق التنمية لمشاريع إنمائية.
وأبدى ملك الأردن عبد الله الثاني شكره وتقديره لملك السعودية سلمان بن عبد العزيز على دعوته إلى هذا الاجتماع، ولدولتي الكويت والإمارات على تجاوبهما مع هذه الدعوة، وامتنانه الكبير للدول الثلاث على تقديم هذه الحزمة من المساعدات التي ستسهم في تجاوز الأردن هذه الأزمة، بحسب المصدر نفسه.
وأدت احتجاجات شهدتها مدن أردنية عدة، بينها العاصمة عمان، في الأيام الماضية إلى استقالة حكومة هاني الملقي وتكليف عمر الرزاز بتشكيل حكومة جديدة، وتعهد رئيس الوزراء الجديد بسحب مشروع قانون ضريبة الدخل، مما أدى إلى نزع فتيل الأزمة.
ويعيش الأردنيون منذ مطلع 2018 تحت موجة غلاء حاد في أسعار السلع الرئيسة والخدمات، طالت الخبز، أبرز سلعة شعبية في السوق المحلية.
دون التوقعات
وقال مراسل الجزيرة في عمان تامر الصمادي إن المساعدات المعلنة كانت دون مستوى توقعات الأوساط الأردنية، مضيفا أن هناك رهانا أردنيا على الكويت التي أرسلت نائب رئيس وزرائها إلى الأردن أثناء الاحتجاجات، وتعهدت بتقديم المزيد من المساعدات والاستثمارات إلى الأردن.
من جانبه، قال المحلل السياسي عمر كلّاب إنه من غير الواضح ما سيدخل للخزينة الأردنية من حزمة المساعدات بشكل مباشر، لكنها ستمنح الحكومة الأردنية بعض الوقت لإدارة الأزمة الاقتصادية.
وأضاف المحلل أن تنوع توزيع المساعدات بمثابة رسالة إلى الأردن "أننا نساعد لكننا لا نتحمل أعباء أكثر"، أي أن على الأردن أن يتحمل الأعباء الاقتصادية بعيدا عن الدعم.
وتابع كلّاب أن "المساعدات أقل من المأمول أردنيا، وأقل من الواجب قوميا وعربيا، وأقل من الدور الذي يقوم به الأردن في حماية أمن واستقرار الخليج".