صادقت لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست الإسرائيلية، اليوم الاثنين، بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع اقتطاع عوائد الضرائب للسلطة الفلسطينية، في حال استمر تحويل الرواتب للأسرى وأسر الشهداء.
وقالت مصادر عبرية إن اللجنة صادقت على مشروع القانون الذي يسمح باقتطاع أموال من العائدات الضريبية التي تحولها إسرائيل للسلطة الفلسطينية، بمقدار ما تدفعه السلطة للأسرى وعائلات الشهداء.ورفضت اللجنة اقتراحا قدمته الحكومة بترك المرونة في التصرف وتقدير الموقف للكابينت، الذي سيكون بيده الحق في تنفيذ الاستقطاع.
وينص المقترح على أن يخصم وزير مالية الاحتلال الاسرائيلي من أموال الضرائب، المبالغ التي تحولها السلطة الفلسطينية إلى ذوي الشهداء والأسرى الفلسطينيين.
وجاء في تفسير اقتراح القانون، أن السلطة الفلسطينية تحول 7% من ميزانيتها- تقدر بنحو 1.1 مليار شيقل (300 مليون دولار)- التي تمول بجزئها الأكبر من المساعدات الأميركية والأوروبية، لدفع رواتب وتمويل للأسرى الفلسطينيين الذين نفذوا عمليات، خلال فترة اعتقالهم وبعد إطلاق سراحهم، ودفع مخصصات لعائلات الشهداء والجرحى.
و باستثناء عضو الكنيست عن حركة ميرتس النائب عيساوي فريج، صوت باقي اعضاء لجنة الخارجية والامن في "الكنيست" الاسرائيلي على قانون اقتطاع قيمة خسائر مزارعي المستوطنات المحيطة بقطاع غزة بفعل الطائرات الحارقة، من عائدات الضرائب والجمارك التي يجبيها الاحتلال للسلطة الفلسطينية.
وقال فريج في مداخلته المعارضة ان هذا القانون الشعبوي يهدف الى اذلال واضعاف السلطة الفلسطينية، وهو لن يمنع الطائرات الحارقة كما زعم مقدموه.
وتساءل فريج: كيف تواصل الحكومة التعاون في مجالات عدة مع السلطة الفلسطينية وتسعى في الوقت ذاته الى ايذاءها؟.
ومن المقرر ان يعرض مشروع القانون على الكنيست للمصادقة عليه لاحقا.
