رفعت الحكومة المصرية اليوم السبت أسعار الوقود بنسب تصل إلى 66.6%، مواصلة بذلك خططها لتقليص الدعم التي شهدت في المدة الأخيرة زيادة أسعار المياه والكهرباء وتذاكر مترو الأنفاق.
وهذه هي المرة الثالثة التي ترفع فيها الحكومة أسعار الوقود منذ تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 ضمن اتفاق قرض قيمته 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي.
وقالت وزارة البترول في بيان إن رفع أسعار الوقود سيكون بداية من الساعة التاسعة صباح اليوم بالتوقيت المحلي، وأضافت أنه تقرر رفع سعر البنزين 92 أوكتين إلى 6.75 جنيهات (0.38 دولار) للتر من 5 جنيهات بزيادة نحو 35%، وسعر البنزين 80 أوكتين الأقل جودة إلى 5.50 جنيهات من 3.65 جنيهات بزيادة 50%.
وزاد سعر البنزين 95 إلى 7.75 جنيهات للتر من 6.60 جنيهات بارتفاع 17.4%. وارتفع سعر السولار إلى 5.50 جنيهات للتر من 3.65 جنيهات بزيادة 50%.
كما تقرر أيضا رفع سعر أسطوانات الطهي 66.6% إلى 50 جنيها للاستخدام المنزلي و100 جنيه للاستخدام التجاري.
اعتقالات
من جهته، قال وزير البترول المصري طارق الملا إن تحريك أسعار الوقود سيوفر للدولة خمسين مليار جنيه (2.8 مليار دولار) في السنة المالية الجديدة التي تبدأ أول يوليو/تموز.
وقال الملا في اتصال هاتفي مع رويترز "دعم المواد البترولية في موازنة 2018-2019 كان مقدرا بنحو 139 مليار جنيه وسيتقلص الآن إلى 89 مليارا".
وأضاف "تحريك أسعار الوقود سيساهم في ترشيد استهلاك المواد البترولية بنحو 5%".
وكانت قوات الأمن شنت اعتقالات واسعة في أول أيام عيد الفطر أمس الجمعة، وشملت الاعتقالات -بحسب مصادر سياسية- سياسيين من مختلف الاتجاهات من مناوئي نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وفسر مراقبون الاعتقالات بأنها تأتي ضمن إجراءات احترازية للنظام ترقبا لاحتجاجات شعبية تعترض على قرار رفع أسعار الوقود.
وتستهدف مصر خفض دعم المواد البترولية في الموازنة الجديدة إلى 89.075 مليار جنيه من 110.148 مليارات جنيه، لكن وزارة البترول قالت في بيان اليوم إن التقديرات أصبحت تشير إلى دعم تكلفته 125 مليار جنيه بنهاية السنة المالية الحالية.
المصدر : الجزيرة + رويترز