عرضت وزارة التجارة الصينية، يوم السبت، إجراءات مؤقتة لمكافحة الإغراق على منتجات حمض الهيدروديك القادمة من اليابان والولايات المتحدة فيما قالت إنها ستفرض إجراءات مماثلة مع عدة دول أخرى بالعالم من بينها دول عربية.
وسيترك القرار الصيني على ملخص له آثار على صادرات عدة دول لم يجرِ التأكد من تفاصيلها بعد لعدم توافر إحصاءات حول حجم صادراتها إلى الصين، لكن الأزمة ستتسع بالأيام المقبلة، جراء إندلاع أخطر شرارة للحرب الأميركية الصينية في مضمار التجارة العالمي. وستظهر الأرقام تباعاً من عدة دول تصدر المواد البتروكيمياوية إلى الصين.
وتأتي هذه الخطوة بعد يوم من إعلان الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية على لائحة أولية بنحو 1300 منتج صيني 70% منها من ثلاثة قطاعات رئيسية، وهي مكونات مفاعلات نووية وأدوات كهربائية ومعدات بصرية.
ويأتي التحول التاريخي في العلاقة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، في غير صالح الصين، التي لم تعد شريكاً تضطر إليه الإدارة الأميركية للتواصل مع بيونغ يانغ، بمعنى أن أميركا وجدت نفسها غير مضطرة لمجاملة الصين بعد التقارب مع كوريا الشمالية بشكل مباشر، فبدأت خطوات الحرب التجارية تأخذ منحى تنفيذي أكثر حدة ويتسع نطاق تطبيق أدواتها.
وعلى الرغم من التهديدات السابقة والمفاوضات بين الجانبين الأميركي والصيني تعد الخطوة الصينية الأخيرة بفرض رسوم على منتجات المواد البتروكيمياوية، أكثر رد عملي على بدء فرض الرسوم الأميركية الذي يفترض أنه بدأ بمجرد نشر اللائحة بالمنتجات الصينية الخاضعة لها يوم الجمعة.
وقالت الوزارة الصينية في بيان على موقعها الإلكتروني، السبت، إنها أصدرت حكما مبدئيا بأن إغراق البلدين تسبب في أضرار كبيرة لصناعة منتجات حمض الهيدروديك في الصين.
وفي بيان آخر نلقته "رويترز" قالت الوزارة الصينية، إنها ستطبق أيضا إجراءات مؤقتة لمكافحة الإغراق على منتجات الإيثانولامين المنتجة في ماليزيا وتايلاند والولايات المتحدة وغيرها من الدول.
وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال " قالت إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد وافقت، على لائحة بالرسوم الجمركية التي تريد فرضها على المنتجات الصينية، وذلك بعد اجتماع في البيت الأبيض مع مستشاريه التجاريين، خصوصا مسؤولين من وزارة التجارة والخزانة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار المواجهة التجارية مع بكين.
وأعلن ترمب في مارس الماضي أن بلاده ستفرض رسوما جمركية بنسبة 25% على ما قيمته 50 مليار دولار من الواردات الصينية مع التركيز على قطاعات تعتبرها تحويلا لملكية فكرية.