أكدّ عضو اللجنة المركزية في الجبهة الشعبية ماهر مزهر، أن الوقت لم يعد لصالح بطانة رئيس السلطة محمود عباس التي تحرضه لمواصلة اجراءاته الانتقامية بحق غزة، مشددًا على أن عملية كشفهم باتت قريبة في ظل عملية البطش والتنكيل التي يتعرض لها المواطنون في الضفة المحتلة على خلفية مظاهراتهم السلمية المنادية برفع الظلم والعقاب عن غزة.
وقال مزهر لـ"الرسالة نت" إن عباس هو الآخر مسؤول عن هذه الاجراءات بصفته صاحب القرار؛ "لكن هناك عدة اشخاص من لا يمتكلون ضميرا ولا وازعًا اخلاقيا يدفعون باتجاه المزيد من الخطوات الانتقامية ضد سكان القطاع".
وأضاف " اصحاب المصالح الذين اغتنوا بفعل الانقسام، سنكشف عنهم وعن طبيعة اعمالهم وتحريضهم ضد المصالحة وتسميم الاجواء، وما يحيكونه في الليل والنهار ضد القطاع، والوقت لم يعد بصالحهم وافعالهم ستقرب لحظة الاعلان عنهم".
وشدد مزهر على أن رئيس السلطة محمود عباس يواصل ارتكاب المزيد من الهيمنة والبلطجة والسطو ضد المؤسسات الفلسطينية، مشيرا إلى أن المسيرات التي خرجت في الضفة تنم عن وعي شعبي ووحدوي، وتؤكد أن الامور "بلغت السيل الزبى وأن من يتآمر على غزة اصبح يتساوى مع العدو".
وذكر أن الحراك سيظل متواصلا ، حيث من المقرر أن تخرج فعاليات امام السفارة الفلسطينية في عمان الاربعاء القادم وفي لندن، كما ستخرج مظاهرات السبت القادم في رام الله، للتأكيد على وحدة الشعب والميدان.
وتابع أن الحالة الوطنية اصبحت ضاغطة على قيادة السلطة من أجل رفع العقوبات، لا سيما في ظل التضحيات الجسام التي يقدمها سكان القطاع في مسيرات العودة الكبرى، موضحًا أن السلطة تهدف لتجويع القطاع من اجل تركيعه.
وأكمل مزهر قائلا: " من يطالبون بتسليم غزة من الباب للمحراب ومن فوق الارض وتحتها، نقول لهم لن تسقط غزة ولن تسقط القلاع، وسنبقى متمسكين بجذوة النضال وقابضين على جمر الوطن، حتى نحقق اهدافنا، ولن تثنينا كل الابواق المأجورة التي تحرض على غزة وفرض العقوبات عليها".
وردًا على مزاعم السلطة بعدم وجود عقوبات مفروضة تجاه سكان القطاع، تساءل مزهر: "ماذا نسمى التقاعد الاجباري وخصم الرواتب ومنع التحويلات؟"، مؤكدًا أن من يمنع التحويلات الطبية وادخال الادوية لمرضى القطاع، لن يرحمه التاريخ وسيسجل اسمه في أسوأ صفحاته.
وتفرض سلطة عباس عقوبات انتقامية بحق سكان القطاع، قطعت بموجبها الرواتب واحالت الموظفين للتقاعد، ومنعت التحويلات الطبية عن سكان القطاع.
