نشر موقع "لوبلوغ" -المعني بالسياسة الخارجية للولايات المتحدة- مقالا يقول فيه إن الإمارات العربية المتحدة تشارك في الحرب باليمن بقيادة السعودية من خلال مرتزقة، أو بعبارة أخرى "جيش خاص من المتعاقدين".
وقال كاتب المقال الباحث ديفيد أيزنبيرغ إن الإمارات بقدراتها العسكرية الذاتية لا تستطيع أن تشارك في مهمات عسكرية كبيرة كتلك التي تجري في اليمن حاليا، لكنها وعبر مقاولين عسكريين تخوض حربا في هذه البقعة من الأرض، وتفكّر في خوض حروب في مناطق أخرى.
وأشار الباحث إلى أن الإمارات وظفت عام 2011 إيريك برينس (مؤسس بلاك ووتر) لتدريب عناصر أجنبية وخاصة من أميركا اللاتينية لأغراض دفاعية، في ظاهرها.
ولكن الأحداث -والكلام للكاتب- أظهرت أن اعتماد الإمارات على المتعاقدين الأجانب لأغراض عسكرية واستخبارية، ذهب أبعد مما كان يعتقد.
ومن بين الأدلة على استخدام الإمارات المرتزقة -بحسب كاتب المقال- عناوين الأخبار التي تتحدث عن الخسائر البشرية، منها "عشرات المرتزقة -بقيادة السعودية- قتلوا، أو جرحوا في الجبهة الساحلية الغربية لليمن"، و"جنود يمنيون نصبوا كمينا لقافلة مرتزقة سودانيين في الصحراء".
وفي مطلع العام الجاري، دعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لتشكيل لجنة خاصة للتحقيق في تجنيد الإمارات مرتزقة في اليمن.
ووفق المنظمة، فإن الإمارات جندت المرتزقة لتنفيذ التعذيب والإعدامات الميدانية.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عينت المنظمة شركة حقوقية لرفع شكوى رسمية أمام محكمة الجنايات الدولية تطالب بتحقيق عاجل في تجنيد الإمارات جيوشا من المرتزقة الأجانب للقيام بأنشطة إجرامية في اليمن.
ويتهم بيان صحفي للمنظمة الإمارات باستخدام المرتزقة للقتال في اليمن، من جنسيات مختلفة، منها أستراليا وجنوب أفريقيا وكولومبيا والسلفادور وتشيلي وبنما.
وتحدثت التقارير الإخبارية الأخيرة عن قيام شركة "أس سي أل" الشركة الأم لكامبريدج أناليتيكا -التي تتخذ من بريطانيا مقرا لها- بعملية مراقبة في اليمن لجمع معلومات من السكان المحليين.
وكان موقع "بزفيد" ذكر أن ستيفين توماجان الذي تقاعد من الجيش الأميركي عام 2017 بعد عشرين عاما من العمل، يعمل لواء لدى الجيش الإماراتي، وفق تصريحاته وموقع الحكومة الإماراتية.
ويقود توماجان القيادة البحرية الإماراتية التي تتحكم في الاستحواذ ونشر الجنود وعمليات المروحيات القتالية.
ويسرد الكاتب ديفيد أيزنبيرغ حادثة وقوع مجزرة باستهداف قارب مهاجرين صوماليين في 17 مارس/آذار 2017، وقالت الأمم المتحدة مطلع العام الجاري إن مروحية قتالية هي التي ارتكبت المجزرة.
ووفق تحليل لـ"جست سكيوريتي" فإن أنشطة توماجان قد تستحق الملاحقة القضائية تحت ميثاق جرائم الحرب، لا سيما أن الإمارات جزء من التحالف مع السعودية المتهم بسلسلة انتهاكات للقانون الدولي، منها الضربات الجوية غير المتكافئة في اليمن، والاعتقال العشوائي والتعذيب والإخفاء القسري وفرض الحصار، وإغلاق مطار صنعاء الدولي.
ويشير أيزنبيرغ إلى أن الإمارات ما كانت لتقاتل في اليمن لو أنها اعتمدت على قواتها، ولكنها تقاتل بسبب توفر المرتزقة لديها.
كما أن اليمن لم يكن البلد الوحيد الذي استخدمت فيه الإمارات متعاقدين، فقد ذكرت صحيفة نيويورك تايمز عام 2012 أن الإمارات عملت على إنشاء قوة مدربة خاصة لتلحق الهزيمة بالقراصنة في السواحل الصومالية.
الجزيرة نت