حذّرت منظمة العفو الدولية، اليوم الجمعة، من أن ملايين الأرواح في اليمن عرضة للخطر بسبب القيود التي يفرضها التحالف على دخول السلع الأساسية، مثل الغذاء والوقود والإمدادات الطبية إلى البلاد، كما اتهمت جماعة أنصار الله (الحوثيين) بنهج ممارسات تعيق وصول المساعدات.
جاء ذلك في تقرير جديد أصدرته تحت عنوان "تضييق الخناق"، وقالت إنه يوثق "كيف فرض التحالف بقيادة السعودية قيوداً مفرطة على دخول السلع الأساسية والمساعدات"، تفاقمت مع الهجوم "المميت" (على حد وصفها)، على الميناء الحيوي لمدينة الحديدة، وأنها أدت إلى "تفاقم الحالة الإنسانية، المتردية أصلاً في اليمن، وانتهاك القانون الدولي".
وقالت مديرة البحوث في برنامج الشرق الأوسط بمنظمة العفو الدولية، لين معلوف، في بيان، إن "القيود غير القانونية التي فرضتها قوات التحالف بقيادة السعودية على الواردات، إلى جانب التدخل الحاد في توزيع المساعدات على أيدي الحوثيين، تمنع وصول الإمدادات المنقذة للأرواح إلى اليمنيين الذين هم في أمس الحاجة إليها".
وأضافت: "هذه القيود لها عواقب وخيمة على المدنيين، فالملايين منهم على حافة المجاعة، وفي حاجة إلى المساعدة الإنسانية. ولا يمكن تجاهل هذه الأزمة الإنسانية التي صنعها الإنسان.
ويجب على العالم ألا يدير ظهره لها، بينما تختنق الحياة ببطء في اليمن". ووفقاً للمنظمة، فإنه، منذ 2015، شدد التحالف مراراً الحصار البحري على الموانئ التي يسيطر عليها الحوثيون في سليف والحديدة، وتحول القيود المفروضة على الواردات التجارية دون حصول اليمنيين على الغذاء.
كذلك ساهمت القيود والتأخيرات المفروضة على وصول الوقود والإمدادات الطبية في انهيار نظام الرعاية الصحية في البلاد. وأضافت أن "أسلوب وتوقيت القيود المشددة، التي تأتي بعد إطلاق صواريخ الحوثي على العاصمة السعودية، الرياض، يشيران إلى أن ذلك يمكن أن يرقى إلى مستوى العقاب الجماعي للسكان المدنيين في اليمن، الأمر الذي يشكل جريمة حرب".
وتطرق تقرير العفو الدولية إلى أنه في تصعيد آخر في الأسبوع الماضي، شنّت القوات اليمنية المدعومة من التحالف هجوماً على الحديدة، ما "أدى إلى قطع خط الإمداد الحيوي، وهذا سيزيد من تفاقم أسوأ أزمة إنسانية يشهدها العالم".