أكد محمود الزهار رئيس كتلة حماس البرلمانية في المجلس التشريعي، أن إعلان المجلس المركزي بأنه "مرجعية للسلطة الفلسطينية" وتوليه صلاحيات المجلس التشريعي، محاولة مفضوحة لخطف صلاحيات وطنية.

وقال الزهار في حديث خاص بـالرسالة نت، إن "هذا الاجراء غير قانوني، ومن يقوم به يجب محاكمته أمام المحاكم الفلسطينية، كونه يرتكب جرمية كبرى بحق قضايا كبيرة تمس الشارع الفلسطيني بشكلٍ عام ولا تخص جهة معينة".

ووصف الزهار خطوة المجلس المركزي، بالجريمة التي لا يحق ارتكابها من منظمة التحرير التي اختطفت قرار الشارع الفلسطيني منذ عقود من الزمن، وادعت أنها تمثله وفي نفس الوقت تنازلت عن حقوق الفلسطينيين وثوابته وفرطت في الأراضي المحتلة عام 1948م.

وبين أن رئاسة سلطة رام الله، تهدف إلى سرقة كامل الصلاحيات والقرارات الفلسطينية، بعد أن فصلت المجلس التشريعي المنتخب كممثل للشارع الفلسطيني عن منظمة التحرير التي يمثلها فصيل واحد "فتح" التي خسرت الانتخابات التشريعية والبلدية عام 2005.

وأشار الزهار إلى أن الهدف الأساسي من إحلال المجلس المركزي بدلاً للمجلس التشريعي، هو حفاظ حركة فتح على شرعية مزيفة لتمثل الشارع الفلسطينية عنوةً، لعقود طويلة، مبيناً أن قيادة منظمة التحرير والسلطة يئست من الانتخابات ولا ترغب بخوضها مجدداً.

وشدد القيادي في حماس، على أن المجلس التشريعي يقف عقبة أمام شرعية المنظمة المزيفة وأمام صفقة القرن، في ظل فشل مشروع أوسلو القائم على التسوية وحل الدولتين وفشله في التصدي للصفقة الأمريكية الهادفة لوأد القضية الفلسطينية.

وعن مواجهة القرار، أكد الزهار أن المجلس التشريعي خلال جلسته الأخيرة التي عقدت شرق البريج، شدد على بطلان جلسة المجلس الوطني، وضرورة ملاحقة المشاركين فيها من الناحية القانونية.