أكد القيادي في "الجبهة الشعبية" زاهر الششتري أن الجبهة ستقاطع أعمال المجلس المركزي المزمع انعقاد في قاعة أحمد الشقيري بمدينة رام الله الشهر المقبل.
وقال الششتري في تصريح خاص بـ"الرسالة نت" إن انعقاد المجلس بهذه الطريقة والتركيبة غير شرعي، ومن شأنه أن يعزز حالة الانقسام في الشارع الفلسطيني، مشددًا على عدم شرعية أي نتائج تنبثق عنه.
وأضاف الششتري: "نرى بأن اجتماع المجلس المركزي المقبل هو تعزيز لحالة الانقسام الموجودة على الساحة الفلسطينية، لذلك نرفض انعقاده بدون مشاركة كافة الأطر الوطنية".
وطالب بتشكيل لجنة فصائلية عليا تٌشرف على انعقاد مجلس وطني توحدي، يمهد لإعادة ترتيب وتنظيم منظمة التحرير على أسس الشراكة السياسية، وبما يضمن تعزيز المصالحة الفلسطينية؛ لمواجهة المخاطر المحدقة بالقضية.
ونبه الششتري إلى خطورة اصرار حركة "فتح" على انعقاد "المركزي" في ضوء الترتيبات السياسية التي تعدها واشنطن لتصفية القضية الفلسطينية عبر ما يسمى بـ"صفقة القرن".
يُذكر أن المجلس المركزي عقد دورته الأخيرة في يناير الماضي في مدينة رام الله رغم مقاطعة العديد من الفصائل والقوى الوطنية له، فيما أعلنت قيادة فتح عن موعد انعقاد جديد للمجلس الشهر المقبل، للإعلان عن نفسه بديلا للمجلس التشريعي المنتخب.
وكان "المركزي" قد طالب خلال انعقاده الدورتين الماضيتين بتعليق الاعتراف بإسرائيل وتحديد العلاقة الأمنية والسياسية والاقتصادية معها، غير أن قيادة السلطة رفضت تنفيذ قراراته.
ويأتي انعقاد "المركزي" في ظل الغموض الذي يكتنف الحالة الصحية لرئيس السلطة محمود عباس، لا سيما وأنه قد اختفى عن الظهور عبر وسائل الاعلام بعد خروجه من المستشفى الاستشاري قبل أسبوعين.
وعقدت "فتح" اجتماعا للمجلس الوطني في مدينة رام الله، خلال شهر ابريل الماضي، وسط مقاطعة كبرى الفصائل الفلسطينية، التي أكدت عدم مشروعية انعقاده أو النتائج المنبثقة عنه.
