افتتحت صناديق الاقتراع في عموم تركيا، صباح اليوم الأحد، من أجل إدلاء أكثر من 56 مليون ناخب تركي داخل البلاد بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المبكرة، لانتخاب رئيس وبرلمان جديدين، والتحول مع هذه الانتخابات إلى النظام الرئاسي الجديد.
وفي تمام الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي (الخامسة بتوقيت غرينتش)، فتحت صناديق الاقتراع، وبدأ الناخبون بالإدلاء في أصواتهم بالمراكز الانتخابية المخصصة، وفي صناديق الاقتراع المحددة لهم بالأرقام، مع توافد الناخبين منذ الساعات المبكرة على المراكز، في انتخابات وصفت بأنها مصيرية سواء على الصعيد الداخلي أو على الصعيد الخارجي.
ومن المنتظر أن تنتهي عملية التصويت عند الساعة الخامسة عصرا بالتوقيت المحلي، في عموم الولايات التركية الإحدى والثمانين، وفي المعابر الحدودية أيضا، لتليها عملية الفرز فورا، حيث يصوت الناخبون على ورقتين انتخابيتين، الأولى تضم المرشحين الرئاسيين وهم ستة، والثانية تتضمن الأحزاب البرلمانية وهي عشرة أحزاب، ووضعها في ظرف واحد، قبل إسقاطها في صندوق الانتخابات.
والمرشحون للرئاسة هم رجب طيب أردوغان عن حزب العدالة والتنمية، والأوفر حظا بالفوز، ومحرم إنجه مرشح حزب الشعب الجمهوري أبرز أحزاب المعارضة، والمنافس القوي لأردوغان، وميرال أكشنر مرشحة الحزب "الجيد"، وصلاح الدين دميرطاش مرشح حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، وتمل كراموللا أوغلو مرشح حزب السعادة، ودوغو برينجي عن حزب الوطن، وفي حال لم يتمكن أي مرشح من الحصول على نسبة النصف زائد واحد في الانتخابات بالمرحلة الأولى، تعاد الجولة الثانية بين أكثر مرشحين حصلا على أعلى نسبة تصويت في 8 تموز/يوليو المقبل.
أما الانتخابات البرلمانية فيتنافس فيها تحالفان، هما الحلف الجمهوري ويضم حزب العدالة والتنمية الحاكم، وحزب الحركة القومية، فيما يضم التحالف الثاني وهو تحالف الشعب كلا من حزب الشعب الجمهوري، والحزب "الجيد"، وحزب السعادة والحزب الديمقراطي، فيما بقي حزب الشعوب الديمقراطية، وحزب الوطن، وحزب الوحدة الكبرى، وحزب تركيا المستقلة خارج التحالفات الرسمية.
وتتنافس الأحزاب فيما بينها من أجل انتخاب 600 نائب برلماني يشكلون إجمالي العدد بعد التعديلات الدستورية الأخيرة التي أقرت العام الماضي، والتي رفعت عدد نواب البرلمان من 550 إلى 600، في حين أن الرئيس هو الذي يشكل الحكومة، ويلغى منصب رئيس الوزراء.
وعشية الانتخابات، ظلت الضبابية تسيطر على الأوضاع المحلية والتوقعات واستطلاعات الرأي، والتي تظهر انقساما واستقطابا بين الأطراف السياسية، فانقسمت البلاد إلى شطرين،الأول يتمثل بالحزب الحاكم وحلفائه، والثاني يجمع أحزاب المعارضة، ومن المعلوم أن النتائج التي ستصدر من الانتخابات ستؤثر على الداخل التركي ودول الإقليم والعلاقات الدولية، فهناك ترقب محلي ودولي كبير.