بأعداد فاقت التوقعات شارك آلاف الفلسطينيين في مدينة رام الله في المسيرة الثالثة للحراك الشعبي الذي يطالب السلطة برفع العقوبات المفروضة على قطاع غزة منذ أكثر من عام، فيما اضطرت السلطة لتغيير أسلوب تعاملها مع الحراك، بعد حالة التنديد الواسعة بقمع المسيرة الثانية للحراك قبيل عيد الفطر.
وتشهد مدينة رام الله منذ الأحد (10 يونيو) حراكاً شعبياً بهدف رفع العقوبات المفروضة من السلطة على غزة، وبدأ الحراك بتظاهرة تم الدعوة والحشد لها منذ أسابيع على موقع التواصل الاجتماعيّ "فيسبوك" تحت عنوان "ارفعوا العقوبات عن أهلنا في غزّة"، والتي شارك فيها المئات بالنشر والتدوين.
ورغم أن السلطة حاولت إجهاض الحراك من خلال إطلاق الاتهامات على المشاركين فيه، واعتبارهم خارجين عن الصف الوطني، مرورا بالاتهامات المباشرة والتي جاءت على لسان محافظ نابلس اللواء أكرم الرجوب والذي يعتبر قياديا في حركة فتح، حين توعد المشاركين في الحراك بكلمات وعبارات مليئة بالسب والشتم واللعن والقذف.
وقال الرجوب في مقطع فيديو نشر له خلال مشاركته في مسيرة بنابلس: إن "السلطة لن تسكت على الذين خرجوا في تظاهرة رام الله للمطالبة برفع الإجراءات المفروضة على غزة و"هتلعن أبوهم""، مضيفاً أنهم لن يسكتوا بعد اليوم.
ويعكس تغير أسلوب السلطة في التعامل مع الحراك حالة التخبط السائدة لدى قيادة السلطة، فيما يتعلق بالحراك الذي فاجأهم من حيث قوة المشاركة والتوقيت ومكان الحراك، الذي كان مركزه وسط مدينة رام الله التي صدرت منها قرارات العقوبات على غزة، فيما تبقى الأسئلة مفتوحة عن تعامل السلطة مع الحراك في حالة تزايده عن الحد الحالي، ودخول محافظات أخرى فيها، وأعداد أكبر خلال المرحلة المقبلة.
وعن تطورات الحراك، قال الكاتب والمحلل السياسي علاء الريماوي إن الحراك يعكس حالة شعبية متصاعدة في مطالبها المتعلقة برفع العقوبات عن قطاع غزة، وأن غالبية القوى الفلسطينية والإسلامية وجدت نفسها ملزمة بالمشاركة في هذا الحراك، عدا حركة فتح التي ما زالت خارج هذه الحالة الشعبية والسياسية الرافضة للعقوبات رغم أن أبناء الحركة في غزة من أهم المتضررين من العقوبات.
وأضاف الريماوي وهو أحد المشاركين في الحراك أن السلطة ستجد نفسها أمام حراك واسع في عدة محافظات بالضفة خلال الفترة المقبلة، تطالبه برفع العقوبات عن غزة، وهذا بالمؤكد سيؤثر على قراراتها السلبية نحو غزة، مشيرا إلى أن الحراك يمثل "تعليقا للجرس" بعد تصاعد حالة الرفض الشعبي للعقوبات، وبدأ الجميع بالانضمام لهذا الحراك، متوقعا أن تنأى السلطة بنفسها عن اتهامها بتمرير صفقة القرن باستمرار العقوبات على غزة في هذا التوقيت الحساس الذي تشهده فيه المنطقة حراكا اميركيا غير مسبوقا.
وكان لافتا في المسيرة الثالثة من الحراك مشاركة قادة من فصائل اليسار كالجبهة الشعبية والديموقراطية وحركة المبادرة الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني، والمؤسسات الحقوقية الفلسطينية، وصحفيين ومدونين، ومئات المواطنين الرافضين للعقوبات، فيما رفعوا يافطات تطالب السلطة بالوقف الفوري للعقوبات، وإنهاء حالة التمييز القائمة بين الضفة وغزة.
وفي التعقيب على ذلك، قال حسن خريشة النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي إن حراك رام الله سيتواصل لطالما بقيت العقوبات مفروضة على قطاع غزة، لأن ما يحصل بحق غزة يخالف كل الأعراف والمواثيق الوطنية التي ترفض التمييز بين أبناء الشعب الواحد من قبل السلطة الحاكمة، وهذا يمثل تساوقا مع صفقة القرن التي تستهدف القضية الفلسطينية.
وعن تغيير السلطة لنمط تعاملها مع الحراك، أوضح خريشة ان السلطة عاودت التفكير في أسلوب التعامل بعد موجة السخط ضدها إثر قمع المسيرة الثانية من الحراك، وأنه اضطر لاحترام قواعد التعامل مع الحراك السلمي، وفقا لما يمليه القانون، مشيرا إلى أن قمع السلطة للمسيرات جاء بنتائج عكسية، إذ تزايد أعداد المشاركين في المسيرات، ومن فئات متعددة.
وأكد خريشة وهو أحد المشاركين في الحرك أن المرحلة الحالية تتطلب توحدا في الموقف الفلسطيني، والتي تتأتى من خلال إنهاء حالة التشتت القائمة والتي أحد أهم أسبابها العقوبات المفروضة على قطاع غزة، مشيرا إلى ان الحراك سيتواصل ويتمدد لكافة مناطق الضفة المحتلة، وستشارك فيها فئات جديدة، حيث ان حالة الرفض للعقوبات أصبحت في تصاعد خلال الفترة الأخيرة، في ظل تعرض قطاع غزة لهجمة (إسرائيلية) مستمرة.
ويشار إلى أن عقوبات السلطة على غزة بدأت في أبريل 2017، حيث قامت وزارة المالية باقتطاع ما بين 30 إلى 50% من رواتب موظفي غزة، ليصبح فرض العقوبات الجديدة بعد ذلك تباعاً على مدار الأسابيع والأشهر اللاحقة؛ حيث جرى وقف بعض الامتيازات الماليّة للموظفين وتقليص التحويلات الطبية الخارجية المخصصة لمرضى القطاع بنسبة 80%، ووقف السلطة الفلسطينية تسديد ثمن الكهرباء لإسرائيل والذي تمد به قطاع غزة.