أعلنت السلطات الماليزية اليوم أن قوات الأمن صادرت ممتلكات بقيمة 273 مليون دولار من ستة مبان مرتبطة برئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق.

وتأتي المداهمة ضمن إجراءات التحقيق الرسمي في فضيحة صندوق الاستثمار الماليزي، الذي اختفت منه مليارات الدولارات خلال حكم نجيب عبد الرزاق.

وقال رئيس قسم الجرائم التجارية في الشرطة أمار سينغ في مؤتمر صحفي إن "قيمة هذه المواد بسعر المفرق تتراوح بين 910 (ملايين) و1,1 مليار رينغيت"، أي ما يعادل 273 مليون دولار.

وخلال عملية المداهمة، صادرت الشرطة  1200 قطعة من الجواهر و567 حقيبة فاخرة، بالإضافة إلى ممتلكات أخرى مرتفعة القيمة في عمليات تفتيش ضمن إطار تحقيق في اختلاس أموال يتهم بها نجيب الذي شغل منصب رئيس الوزراء بين عامي 2009 و2018.

وأوضح المسؤول الماليزي أن مواد تمت مصادرتها من قبل تبلغ قيمتها 116 مليون رينغيت (28,8 مليون دولار) نقدا بـ26 عملة، وحوالي 12 ألف قطعة مجوهرات ومئات من حقائب اليد الفاخرة وساعات، مشيرا إلى أنها "أكبر عملية مصادرة في تاريخ ماليزيا" بالنظر إلى ضخامة ما تم وضع اليد عليه.

وأعلنت الحكومة الجديدة المنبثقة عن الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 10 مايو/أيار الماضي ويرأسها مهاتير محمد (92 عاما)، أنها ترغب في استعادة أموال تم اختلاسها من الصندوق السيادي الماليزي للتنمية "1 أم دي بي" الذي يعاني من ديون كبيرة.

وكان مهاتير قد قال الأسبوع الماضي إن بلاده تبحث توجيه اتهامات عدة لنجيب عبد الرزاق من بينها الاختلاس واستخدام أموال حكومية للرشوة، غير أن نجيب عبد الرزاق دأب على نفي التهم الموجهة إليه.

ويصف المحققون قضية "الصندوق السيادي الماليزي للتنمية" بأنها أكبر عملية اختلاس في التاريخ، إذ تبلغ قيمة المبالغ المسروقة من الصندوق 4,5 مليارات دولار اختلست منذ تأسيس الصندوق عام 2009 حين تولى نجيب عبد الرزاق الحكم بصفته رئيسا للمنظمة الملاوية المتحدة (أمنو)، وهو الحزب الأساسي في الجبهة الوطنية التي حكمت ماليزيا على مدى ستين عاما متصلة، وفقدت السلطة مؤخرا.

المصدر : وكالات,الجزيرة