أعرب خبير حقوقي بالأمم المتحدة عن قلقه إزاء تدهور أوضاع حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، قائلا إن "التقارير التي تلقاها أثناء زيارته إلى المنطقة هذا الأسبوع رسمت صورة تعد الأكثر قتامة للوضع على الأرض".
وقال مايكل لينك مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في فلسطين: "بعد سنوات من الضم الإسرائيلي الفعلي التدريجي لأجزاء كبيرة من الضفة الغربية من خلال التوسع الاستيطاني، وإنشاء مناطق عسكرية مغلقة وإجراءات أخرى، يبدو أن إسرائيل تقترب من سن تشريع سيضم أجزاء من الضفة الغربية رسميا".
وأضاف: "هذا بمثابة انتهاك كبير للقانون الدولي، ويجب عدم تجاهل تأثير التوسع الاستيطاني المستمر على حقوق الإنسان... هذه هي زيارتي الثالثة للمنطقة منذ تولي مهامي عام 2016".
وأوضح أن التقارير التي تلقاها هذا الأسبوع رسمت الصورة الأشد قتامة حتى الآن عن حالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وكان لينك قد سافر إلى العاصمة الأردنية عمان هذا الأسبوع للقاء ممثلي المجتمع المدني والأمم المتحدة والمسؤولين الحكوميين لجمع معلومات لتقريره المقبل الذي سيقدمه إلى مجلس حقوق الإنسان، بعد أن منعته (إسرائيل)، مجددا من السفر إلى الأرض الفلسطينية المحتلة.
وبحسب خبير حقوق الإنسان "يواجه الفلسطينيون في الضفة الإهانات اليومية، وهم يمرون عبر نقاط التفتيش الإسرائيلية، ويواجهون اقتحامات ليلية لمنازلهم، ولا يستطيعون بناء أو توسيع منازلهم لتطوير مجتمعاتهم بسبب النظام المعقد الذي يجعل الحصول على تصاريح البناء من السلطات الإسرائيلية شبه مستحيل."
وعن الوضع في غزة، حذر الخبير الدولي من استمراره في التدهور، مشددا على أن أزمة الكهرباء على سبيل المثال لم يتم تخفيفها.
وقال إن السكان محرومون من أبسط حقوقهم الأساسية، بما في ذلك الحق في الصحة والتعليم، كما أنهم حرموا مؤخرا من الحق في الحياة أثناء محاولتهم ممارسة حقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي.
كما أعرب لينك عن قلقه إزاء تأثير التخفيضات الكبيرة في تمويل الأونروا، مشيرا إلى دورها الحيوي في توفير الخدمات الصحية والحماية والتعليم وكذلك التوظيف في غزة والضفة الغربية.