حذفت وكالة الأمن القومي الأميركي (أن أس أن) أكثر من 685 مليون مكالمة من سجل الاتصالات الهاتفية للمواطنين كانت جمعتها شركات الاتصالات الأميركية منذ 2015 في إطار ما يتعلق بالتحقيقات للحفاظ على أمن البلاد.
وذكرت صحيفة الواشنطن تايمز أن الوكالة أصدرت بيانا مؤخرا قالت فيه إنها بدأت في حذف السجلات في مايو/أيار الماضي بعد أن لاحظ محللون بالوكالة وجود مخالفات فنية في بعض البيانات الواردة من مزودي خدمات الاتصالات، وأن المخالفات أدت إلى حصول الوكالة على بعض تفاصيل مكالمات لا يحق لها قانونا الاطلاع عليها.
ولأنه كان من غير الممكن تحديد البيانات التي تم جمعها بشكل صحيح وعزلها استنتجت وكالة الأمن القومي أنه لا يجوز لها استخدام أي من سجلات تفاصيل المكالمات، وبناء عليه فإنها وبالتشاور مع وزارة العدل ومكتب مدير الاستخبارات الوطنية قررت أن الإجراء المناسب هو حذف جميع السجلات التي تم جمعها.
يذكر أنه يحق للوكالة جمع بيانات معينة من شركات الاتصالات من خلال قانون حرية الولايات المتحدة لعام 2015، ولا يسمح لها إلا بجمع بيانات محددة للغاية، مثل سجلات المكالمات لأهداف المراقبة والاتصالات الخاصة بالمجرمين أو المشتبه في أنهم إرهابيون.
وكان الكونغرس قد قلص المجموعة الكبرى من سجلات المكالمات في البداية بعد أن سرب الموظف السابق في وكالة الأمن القومي إدوارد سنودن وثائق تكشف عن مراقبة حكومية واسعة النطاق.
وقال القانون -الذي صدر في يونيو/حزيران 2015- إنه سيتم الاحتفاظ بالبيانات من قبل شركات الاتصالات وليس في وكالة الأمن القومي، ولكن يمكن لوكالة الاستخبارات الاستعلام عن قاعدة البيانات الضخمة.
وقد ألقى السيناتور رون وايدن المدافع القوي عن حقوق الخصوصية اللوم على شركات الاتصالات التي تزود وكالة الأمن القومي بسجلات المكالمات.
وقال في بيان "هذا الحادث يبين أن هذه الشركات تصرفت بإهمال غير مقبول، وفشلت في الامتثال للقانون عندما شاركت البيانات الحساسة للعملاء مع الحكومة".
وبموجب القانون يمكن للحكومة أن تطلب معلومات، مثل نوع التفاصيل التي يمكن طباعتها على فاتورة الهاتف (تاريخ ووقت المكالمة أو النص، ورقم بطاقة الاتصال الهاتفي، ومدة المكالمة، ورقم الهاتف ومتى صنع)، ولا تتضمن التفاصيل المقدمة إلى الحكومة محتوى أي مراسلات أو اسم أو عنوان أو معلومات مالية لأحد العملاء أو موقع خلية الاتصال أو معلومات (جي بي أس).