قال عضو البرلمان الجزائري نابي هبري المشارك في سفن كسر الحصار، إنّ هناك "حملةً دوليةً تنطلق لمناصرة الشعب الفلسطيني وقطاع غزة على وجه الخصوص"، مؤكداً أن من أهم أهدافها العمل على اسقاط الإجراءات الانتقامية التي تتخذها السلطة الفلسطينية بحق الغزيّين.

وأوضح هبري في تصريح خاص بـ"الرسالة نت" من باريس، أن من أهم أهداف الحملة دعم صمود الشعب الفلسطيني، والضغط على كل القوى والجهات التي تُمارس الحصار على القطاع وفي مقدمتها سلطة رام الله، التي دعاها للتراجع عن إجراءاتها بحق المواطنين بغزة.

وصرفت السلطة الفلسطينية، الثلاثاء، رواتب الموظفين في غزة بنسبة 50%، بعد سلسلة تصريحات على ألسنة قياداتها وعدت بإرجاع نسبة الصرف إلى ما كانت عليه قبل الخصومات.

وتفرض سلطة فتح في رام الله عددًا من الاجراءات الانتقامية ضد غزة تزامنا مع تحضيرات الولايات المتحدة لصفقة القرن التي تصفي بها القضية الفلسطينية، وفي مقدمة الاجراءات قطع رواتب الموظفين والتحويلات الطبية ومنع ادخال الادوية والكهرباء.

وفي غضون ذلك، عرّج النائب الجزائري على مشاركته في سفن كسر الحصار عن غزة، مؤكدًا أن هذه المشاركة الرمزية " تمثيل للشعب الجزائري وأقل الواجب تجاه غزة التي تستحق الكثير".

وانضم هبري للتحالف الدولي الذي يتضمن مجموعة من المتضامنين الدوليين المشاركين في سفن كسر الحصار عن غزة "عودة" و"حرية".

وأضاف: " الرحلة ما زالت والتوقف في كل مدينة يتخلله مهرجانات وندوات صحفية للتعريف بالحملة وأهدافها، وهي حملة سياسية لكسر الحصار عن غزة وواجباً تجاه الشعب الأعزل فيها".

وذكر الهبري بأن الحملة متجهة من باريس اتجاه جزيرة سردينيا للإبحار نحو مدينة إيطاليا لاستكمال برنامج السفن ضمن الحملة، مُطالباً البرلمانات العربية والدولية للاهتمام بمعاناة قطاع غزة نتيجة الحصار المفروض عليه والإجراءات الانتقامية التي تفرضها السلطة الفلسطينية.

ورجح القائمون على الحملة أن تصل سفن كسر الحصار "عودة" و"حرية" ميناء غزة منتصف يوليو الجاري.

وانطلقت سُفن كسر الحصار من شمال أوروبا منتصف أيار الماضي متوجهةً نحو شواطئ غزة، بمشاركة دولية من شخصيات سياسية وحقوقية وإعلامية.