قال النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني ماجد أبو شمالة عن كتلة فتح البرلمانية إنه تعرض للاعتداء وقرصنة حقوقه الدستورية كمواطن وكعضو برلمان منتخب.
وأضاف أبو شمالة، أنه تقدم بطلب لتجديد جواز سفره وتفاجأ برفض الطلب ومنع اصدار جواز جديد له دون إبداء أي أسباب، مبيناً، أنه أنه لم يبلغ رسميا من المجلس التشريعي وفق القانون أو حتى من أي جهة بان هناك ما يمنع حصوله على جواز سفر وتقييد حريته.
وأكد أنه توجه من خلال محاميه الموكل إلى اللواء محمد منصور وكيل وزارة الداخلية لاستيضاح أسباب منع طلب التجديد إلا أن الأخير" قال إنه لا يملك إجابة وأنه ينفذ التعليمات فطالب المحامون اللواء منصور بكتاب نصي بقرار المنع أو إفادة خطية بذلك إلا أن وكيل الوزارة رفض ذلك أيضا لنفس الحجة أعلاه".
واعتبر النائب أن ما حدث استمرار لنهح البلطجة على القانون وقرصنة حقوق المواطنين واعتداء على نصوص القانون الأساسي الفلسطيني من خلال تقييد حرية السفر والتنقل واعتداء على حقوق النائب، محملاً المسؤولية القانونية والأدبية والمادية عن كل ضرر سيلحق به جراء هذا التعسف من قبل الحكومة في رام الله لكل من رامي الحمد الله بصفته وزيرا للداخلية واللواء محمد منصور بصفته وكيل الوزارة الداخلية.
وتابع أن منع جوازه يأتي امتداد للاعتداء على راتبه وراتب آلاف المواطنين وعشرات النواب، منوها "بأنه لا يمتلك اي جواز آخر سوي جوازه الفلسطيني فليس لديه جواز قطري ولا كندي ولا غيره أسوة بعباس وأبنائه".
وحمل رئيس السلطة محمود عباس المسؤولية الكاملة عن مواصلة البلطجة على القانون بصفته وموقعه ومن خلال استمراره في اختلاس رواتب الموظفين وكذلك منع جوازات السفر عن الجرحى والمعارضين وفرض العقوبات على أبناء شعبه في قطاع غزة.
واستدرك "قاومت الاحتلال وأمضيت في سجونه عشر سنوات ونيف لم يصادروا هويتي وعارضت سياسات الرئيس عباس فصادروا جواز سفري".