طالبت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات الأربعاء، مؤتمر رجال الدين المنعقد في مدينة باري الإيطالية بالالتفات إلى قضية القدس ووضعها أولوية، جراء ما تعانيه المدينة المقدسة والمسيحيون من أشكال التهويد والتضييق من قبل الاحتلال الإسرائيلي.
جاء ذلك في رسالة من الهيئة إلى قداسة البابا فرنسيس، وإلى بطاركة ورؤساء الكنائس الشرقية لمناسبة اللقاء الذي سيعقد يوم السبت القادم بتاريخ 7/7/2018، أمام ذخائر مار نقولا شفيع الشرق في مدينة باري.
وذكرت الهيئة في رسالتها "أن المسيحيين في مدينة المسيح يعانون كافة أشكال التهويد والتضييق من قبل الاحتلال الإسرائيلي، والكنائس أصبحت في مرمى المخططات الاسرائيلية الرامية لتهويد كل شبر في المدينة، والتي كان آخرها مشروع قانون اسرائيلي أغضب الكنائس بالقدس المحتلة، لسماحه للدولة بمصادرة أراض باعتها الكنيسة الأرثوذكسية لمستثمرين من القطاع الخاص، ناهيك عن محاولة فرض الضرائب على الكنائس والأراضي التابعة لها".
ووضعت الهيئة الإسلامية المسيحية المجتمعون بصورة الأوضاع في مدينة القدس المحتلة، وما يعانيه المقدسيون مسيحيون ومسلمون من سياسات التهجير والاستيلاء على الأراضي والقمع وسوء الأحوال الاقتصادية، ناهيك عن المساس بحرمة المقدسات من كنائس ومساجد، مثمنة دور قداسة البابا فرنسيس واهتمامه بقضية القدس ونصرة كنائسها ومقدساتها .
وأشار الأمين العام للهيئة حنا عيسى إلى أنه ومنذ عام 1967 ودولة الاحتلال ماضية بالتضييق على المقدسيين بكافة الأساليب والطرق حتى باتت حياتهم شبه مستحيلة، في ظل ما تمارسه حكومات الاحتلال المتعاقبة من مشاريع تهويدية ومخططات تلمودية طالت كافة مناحي الحياة في المدينة المقدسة، حتى بات المقدسيون يعيشون في سجن كبير تمارس فيه قوات الاحتلال كافة أشكال الاضطهاد والتعذيب.
ورحبت الهيئة بالتزام كنائس القدس بالوضع التاريخي للمدينة القائم على "الستاتيكو" العثماني، والوصاية الأردنية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة، مشددة على أهمية "الستاتيكو" في الحفاظ على الإرث التاريخي للمدينة المحتلة ومحاربة أساليب التهويد الممنهجة التي يمارسها الاحتلال ضد القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.
و"الستاتيكو" هو قانون صادر عن الدولة العثمانية التي كانت تحكم القدس والبلاد العربية بتاريخ 281852، يقوم على تثبيت حقوق كل طائفة وجماعة دينية كانت موجودة في القدس، دون السماح بإحداث تغيير فيما كان عليه الوضع منذ ذلك التاريخ، وبالتالي تم حفظ حقوق الطوائف والجماعات الدينية من مختلف الأديان، وعلى رأس ذلك الحقوق الطائفية في كنيسة القيامة.
وعن هجرة المسيحيين من المدينة المقدسة، حذر عيسى من أن الحضور المسيحي في المجتمع الفلسطيني في الوقت الحالي يشكل أقل من1% فقط من تعداد سكان الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة، وذلك لأن معظم مسيحيي فلسطين توجهوا إلى العيش في بلاد أخرى لأسباب مختلفة منها وجود الاحتلال الإسرائيلي في هذه الأراضي، والوضع الاقتصادي السيئ، ويعني استمرار الهجرة وتواصلها ستصبح مدينة المسيح بلا مسيحيين.
وطالبت الهيئة بالعمل على توفير سبل العدل الدائم بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، والعمل على توفير القيم المجتمعية التي توثق العلاقات في هذه الأيام الصعبة بين مختلف أبناء الوطن ولا سيما في المجال الديني، ومواجهة الأوضاع الاقتصادية الخانقة بدعم اقتصادي جاد، الأمر الذي يولد الثقة في قلوب من يرون في الهجرة نجاة وخلاصاً.
وأكدت الهيئة في رسالتها على أن المدينة المقدسة تحتاج أكثر من أي وقت مضى دعماً كاملاً لكافة مناحي الحياة فيها، ويعتبر الدعم المالي للمقدسيين أهم نقطة في مساعدتهم على الصمود في وجه ترسانة التهويد والتهجير.