من المقرّر أن تبدأ، غداً الخميس، وبشكل سري، بعيداً عن الأنظار ووسائل الإعلام، محاكمة الوزير الإسرائيلي الأسبق غونين سيغيف، المتهم بالاتصال بإيران، ومحاولة التجسس لمصلحتها.

وتنسب لائحة الاتهام الإسرائيلية، المقدّمة ضدّ سيغيف، الذي شغل منصب وزير الطاقة في حكومة إسحاق رابين بين عامي 1995 و1996، إليه "نقل عشرات الأخبار بهدف المس بأمن الدولة".

كذلك تتهم دولة الاحتلال وزيرها السابق، بحسب ما أعلن عن تفاصيل لائحة الاتهام، اليوم الأربعاء، بـ"مساعدة العدو في ساعة الحرب، والتجسس ضد دولة إسرائيل".

وكانت دولة الاحتلال الإسرائيلي قد أعلنت، في الشهر الماضي، عن تورّط سيغيف بالتجسس لمصلحة إيران، بعد اعتقاله في غينيا الجديدة، في مايو/ أيار الماضي.

ونقل موقع "هآرتس" أنّ محاكمة سيغيف، ستبدأ، غداً الخميس، في المحكمة المركزية في القدس المحتلة، من قبل هيئة مكونة من ثلاثة قضاة برئاسة القاضي الإسرائيلي رفائيل كرمل.

واضطرت المحكمة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، بناء على استئناف قدّمه موقع "والاه" الإسرائيلي، إلى الكشف عن بعض بنود لائحة الاتهام.

وبحسب ما سمحت المحكمة بنشره، فإنّ سيغيف متهم بلقاء ممثلي الاستخبارات الإيرانية مرات عدة في عدد من الدول، حيث سلّمهم معلومات عن أجهزة الأمن الإسرائيلية، وأسماء شخصيات أمنية إسرائيلية، وقد جرت "هذه اللقاءات تحت سرية تامة، وسط استخدام شقق ظن المتهم أنها آمنة وسرية".

كذلك يتهم سيغيف الذي زار طهران كذلك بنقل معلومات كان قد حصل عليها بفعل تعيينه وزيراً للطاقة والبنى التحتية في إسرائيل، قبل أكثر من عشرين عاماً، لكن جهاز المخابرات العامة "الشاباك" اعتبر أنّ المعلومات التي كانت بحوزة سيغيف ليست حديثة وقديمة، لكن يبدو أنّه حاول الحصول على معلومات جديدة من خلال علاقاته مع رجال أعمال إسرائيليين تعرّف إليهم في نيجيريا، حيث يعيش منذ سنوات عدة، ويملك عيادة طبية كانت مركزاً صحياً للإسرائيليين العاملين هناك، ومن ضمنهم أصحاب شركات أمنية مختلفة.

في المقابل، ادّعى سيغيف أنّه حاول أن يكون عميلاً مزدوجاً، وأن يغرّر بالإيرانيين، كما أنّه أبلغ جهات أمنية عليا باتصال الإيرانيين به، وأنّه كان بانتظار تلقّي تعليمات من أجهزة الأمن الإسرائيلية.

وكانت الاتصالات بين سيغيف والاستخبارات الإيرانية قد بدأت، بحسب التحقيقات الإسرائيلية، منذ عام 2012، أجرى خلالها سيجف لقاءات عدة مع مسؤولين من إيران، وحاول تجنيد رجال أعمال إسرائيليين، عبر عقد لقاءات وساطة مع مندوبين عن المخابرات الإيرانية، مقدّماً إياهم أمام الإسرائيليين على أنّهم رجال أعمال.

وبالرغم من الفشل الإسرائيلي في الكشف عن اتصالات سيغيف في مهدها، خاصة أنّه سبق لـ"الشاباك" الإسرائيلي أن حذر سيغيف في أوائل عام 2000، من أنّه هدف للاختطاف من قبل "حزب الله" اللبناني وإيران، إلا أنّ أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية وضعته تحت المراقبة لأشهر عدة، بعد تلقّي شكاوى ومعلومات من رجال أعمال إسرائيليين في نيجيريا، حول اتصال سيغيف بهم وبجنرالات سابقين في الجيش الإسرائيلي، ما أثار الشكوك حوله.

وفي مايو/ أيار الماضي، وبينما كان سيغيف يحاول دخول غينيا الاستوائية، ورفض طلبه من قبل السلطات بسبب سجله الجنائي، وإدانته المسبقة في إسرائيل، في عام 2005، بالاتجار بالمخدرات ومحاولة تهريب أكثر من 30 ألف قرص "إيكستاسي" من هولندا، قدّمت إسرائيل طلباً بتسليمه إليها.

وقامت وحدة من جهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد" باعتقاله في غينيا الاستوائية، وتم التحفظ على اعتقاله وإبقاؤه في اعتقال فردي ومنعزل وسط تعتيم كبير، حتى سُمح بالنشر عنه، في مطلع يونيو/ حزيران الماضي.