كشفت مصادر عليمة لـ"الرسالة نت" عن منع السلطات المصرية للنائب أشرف جمعة عضو المجلس التشريعي عن حركة فتح والقيادي في "التيار الإصلاحي" الذي يتزعمه النائب محمد دحلان، من السفر عبر معبر رفح؛ للمشاركة في أعمال اجتماعات البرلمان العربي.
الخطوة المصرية المفاجأة بحق النائب جمعة، جاءت مفاجئة لا سيما في ظل العلاقة الوطيدة التي تربط التيار بالقيادة المصرية، وطرحت شكوكًا عديدة حول ضعف العلاقة بين مصر والنائب دحلان.
وتزامن الاجراء مع رفض سلطة رام الله تجديد الجواز الفلسطيني للنائب في المجلس التشريعي: ماجد أبو شمالة الذي يتزعم ساحة "التيار الاصلاحي" في غزة.
وكشف المصدر لـ"الرسالة نت" أن"قرار منع جمعة المشاركة في أعمال الاجتماع جاء بقرار وتأثير من رئيس اسلطة محمود عباس، وهُنَا يتساوى الرجوب (عدو مصر) و النائب جمعة (صديق مصر)" وفق المصدر.
وعقد البرلمان العربي اجتماعه الخامس في مقر الجامعة العربية بالقاهرة، يوم الإثنين الماضي.
والنائب جمعة ليس مواطنًا عاديًا فهو دبلوماسي تربطه علاقات وثيقة بالجانب المصري ، "حيث أنه كان أحد الأعمدة التي تحدثت عن الرؤية المصرية القادمة ، وإرساله للوفود لحضور مؤتمرات عين السخنة للشباب ، وكذلك هو أحد المُقربين من النائب محمد دحلان .
وبحسب المعلومات التي وصلت لـ"الرسالة نت" فإن النائب جمعة من حاملي الجنسية المصرية، وعليه فإن ارجاعه من طرف الجانب المصري من المعبر لا يمكن أن يمر مرورًا عاديًا، لانعكاسات ذلك و دلالاته على الوضع الفلسطيني الحالي من ناحية، كما وأنه خلق نوعًا من التساؤلات حول انعكاس الحدث على العلاقة بين التيار والقاهرة.
وأضاف المصدر أن قرار منع جمعة، "يوجد شكًا حول ضعف العلاقة بين مصر والنائب دحلان، كما أنه يخلق حالة من التخوف لدى جهات فلسطينية عديدة حول قوة تأثير عباس على المخابرات المصرية، وكذلك جعل أنصار الحالة المصرية في حالك تخوف و شك بأن يصيبهم ما أصاب النائب جمعة ".
ويتابع المصدر: "النائب جمعة تصدر توطيد العلاقة بين الجانب المصري وقطاع غزة، وتربطه علاقات وطيدة بجميع القوى الفلسطينية وتحديدا حركة حماس، ومن الرافضين لصفقة القرن والداعين للم الشمل الفلسطيني".
والإجابة عما حدث تكمُن عند النائب جمعة الذي يرفض الحديث حتى هذه اللحظة عما حصل خلف الكواليس، رغم المحاولات الحثيثة من "الرسالة" للتواصل معه، حيث أنها لم تنجح في الحصول على موقف منه لهذه اللحظة.