نشرت الجريدة الرسمية في مصر 41 قرارا جمهوريا أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن ربط موازنة عدد من الهيئات والجهات في الدولة للسنة المالية 2018 - 2019.
وتضمنت القرارات ربط موازنات "الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، والهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، وهيئة ميناء دمياط، والهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، والهيئة القومية للبريد، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والهيئة العامة للسلع التموينية، والهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن".
كما اشتملت القرارات على ربط موازنات "جهاز تنمية التجارة الداخلية، والهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، وصندوق تمويل المساكن التي تقيمها وزارة التعمير والمجتمعات الجديدة، وصندوق مشروعات أراضي وزارة الداخلية، والهيئة العامة للتأمين الصحي".
كما احتوت: "هيئة الأوقاف المصرية، والمؤسسة العلاجية، والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والهيئة الوطنية للإعلام، والمعهد القومي للإدارة، والهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، والمتحف المصري الكبير، والهيئة العامة للتنمية السياحية، وصندوق التصنيع والإنتاج للسجون".
وتضمنت أيضا ربط "الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي، وصندوق التأمين الحكومي لضمانات أرباب العهد، والصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل مصر، والهيئة القومية للإنتاج الحربي".
واشتملت على ربط "جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وهيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء، وهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، والهيئة القومية لسكك حديد مصر، وهيئة النقل العام بالقاهرة، والهيئة العامة لنقل الركاب في محافظة الإسكندرية، وهيئة قناة السويس، وجهاز تنظيم النقل في القاهرة الكبرى".