قال مصدر فلسطيني مطلع الثلاثاء، إن "حركة حماس وافقت على الطرح المصري بشأن المصالحة الفلسطينية، والذي ينص على عدة نقاط أبرزها تشكيل حكومة وحدة وطنية خلال مدة أقصاها 5 أسابيع".
ونقلت وكالة الأناضول مساء اليوم عن المصدر الفلسطيني الذي رفض الكشف عن اسمه، قوله إن "حماس وافقت على الطرح المصري للمصالحة، وتنتظر القاهرة موافقة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس على رؤيتها".
وبحسب المصدر، فإن الرؤية المصرية للمصالحة الفلسطينية تنص على رفع العقوبات المفروضة على قطاع غزة، وعلى رأسها إعادة رواتب موظفي السلطة الفلسطينية (الذين تم تعيينهم بغزة قبل أحداث الانقسام عام 2007)، بشكل كامل ودفع الموازنات التشغيلية للوزارات".
وأشار المصدر ذاته إلى أن "الرؤية المصرية تنص على تولي وزراء الحكومة الحالية مهامها على ذات الهيكلية الإدارية القائمة في الوزارات العاملة بغزة، وتشغيل محطة الكهرباء من خلال توفير الوقود لها دون فرض ضرائب عليه".
وتابع: "الرؤية حددت مدة أقصاها 5 أسابيع لتشكيل حكومة وحدة وطنية، إلى جانب استيعاب موظفي قطاع غزة المدنيين (الذين عينهم حماس خلال إدارتها للقطاع)، ودفع رواتبهم أسوة بموظفي السلطة الفلسطينية بغزة، على أن يتم دفع رواتب الموظفين الأمنيين لحين انتهاء عمل اللجان المتخصصة".
يشار إلى أن الوسيط المصري لم ينجح حتى الآن في تنفيذ اتفاقيات المصالحة الموقعة بين حركتي فتح وحماس، وتتهم فتح التي تترأس السلطة الفلسطينية "حماس" بعرقلة تمكين حكومة الوفاق، وهو ما تنفيه الأخيرة وتطالب بالالتزام بالاتفاقيات الموقعة لأجل إنهاء الانقسام المستمر منذ 2007.
وكان السفير القطري ورئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة محمد العمادي قال الثلاثاء، إن "حماس وإسرائيل انخرطا في محادثات غير مباشرة حول قضايا متعددة تتعلق بالتصعيد الأخير".
وأضاف العمادي خلال مقابلة خاص لموقع قناة الجزيرة باللغة الإنجليزية، أن "الطرفين توصلا إلى اتفاق يقضي بالحفاظ على مواجهة عسكرية منخفضة الكثافة وتجنب شن حرب شاملة"، مشيرا إلى أنه التقى مسؤولين في البيت الأبيض الشهر الماضي، واقترحوا العديد من مشاريع البنية التحتية لتخفيف الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في غزة وخلق فرص عمل لأهالي القطاع.