تعرضت شركة جوجل لغرامة قياسية بقيمة 4.3 مليار يورو (5 مليار دولار) من قبل المنظمين في الاتحاد الأوروبي لخرقها قوانين مكافحة الاحتكار، وتقول المفوضية الأوروبية إن جوجل أساءت استخدام هيمنتها في سوق أندرويد عن طريق فرضها لمحرك بحثها ومتصفحها جوجل كروم ضمن نظام التشغيل، كما زعم أن عملاقة البحث منعت صناع الهواتف من إنشاء أجهزة تعمل بواسطة إصدارات متقاربة من أندرويد، مع دفعها لأموال إلى جهات تصنيع كبيرة ومشغلي شبكات محمول لتضمين تطبيق بحث جوجل على الهواتف بشكل حصري.
وكانت المفوضية الأوروبية تحقق في نظام أندرويد عن كثب خلال العام الماضي بعد أن اشتكى المنافسون من أن الشركة الواقع مقرها في ماونتن فيو كانت تسيء استغلال هيمنتها على السوق في مجال البرامج، وقدمت شركة FairSearch شكوى ضد جوجل في عام 2013، وشملت المجموعة منافسين مثل نوكيا ومايكروسوفت وأوراكل.
كما وصف ستيف بالمر Steve Ballmer، الرئيس التنفيذي السابق لشركة مايكروسوفت جوجل بالشركة المحتكرة، والتي ينبغي للسلطات السيطرة عليها، وفي حين أنهت شركتا جوجل ومايكروسوفت خلافاتهما بشأن براءات اختراع نظام أندرويد قبل بضع سنوات، إلا أن ذلك لم يمنع الاتحاد الأوروبي من التحقيق في الادعاءات الأصلية.
وقالت مارغريت فاستيغر Margrethe Vestager، السياسية الدنماركية التي تقود التحقيق وتشغل حاليًا منصب المفوض الأوروبي للمنافسة ومكافحة الاحتكار، في بيان مرسل عبر البريد الالكتروني: “استخدمت جوجل نظام أندرويد كوسيلة لتعزيز هيمنة محرك بحثها الخاص، وحرمت هذه الممارسات المنافسين من فرصة الابتكار والتنافس على المزايا”.
وتتفوق قيمة الغرامة الحالية، والتي تماثل كمية الأموال التي تساهم بها هولندا في ميزانية الاتحاد الأوروبي كل عام، على قيمة الغرامة السابقة البالغة 2.7 مليار دولار التي أقرها الاتحاد الأوروبي في العام الماضي بسبب التلاعب في نتائج البحث، وتقول المفوضية الأوروبية إن جوجل أساءت إلى هيمنتها في سوق أندرويد في ثلاث مجالات رئيسية، وتريد المفوضية الأوروبية من جوجل الآن إنهاء سلوكها غير القانوني بطريقة فعالة خلال 90 يومًا من صدور القرار.
ويعني هذا أن عملاقة البحث مضطرة إلى التوقف عن إجبار الشركات المصنعة على تثبيت متصفح كروم ومحرك بحثها بشكل مسبق مقابل حصولهم على إمكانية الوصول إلى متجر تطبيقات جوجل بلاي Google Play، كما ينبغي على عملاقة البحث أيضًا التوقف عن منع شركات تصنيع الهواتف من استخدام إصدارات متشعبة من أندرويد.
ويؤدي قرار الاتحاد الأوروبي إلى رفع إجمالي غرامات الشركة إلى حوالي 6.7 مليار يورو بعد عقوبة العام الماضي فيما يتعلق بخدمات التسوق والبحث، ويمكن أن يتبعها قريبًا المزيد من الغرامات عند انتهاء التحقيق في عقود الإعلان عبر الإنترنت، وبالرغم من أن الغرامة تعتبر مبلغ قياسي، لكن شركة ألفابت كانت قادرة على توليد نفس المبلغ من المال كل 16 يومًا في عام 2017، وذلك استنادًا إلى الإيرادات السنوية للشركة البالغة 110.9 مليار دولار أمريكي.
وتقول اللجنة أن جوجل لم تقدم أي دليل ذي مصداقية على أن الإصدارات المتشعبة من أندرويد سوف تتأثر بفشل فني أو فشل في دعم التطبيقات، وكانت جوجل قد أوقفت في عام 2014 مسألة دفع أموال بشكل غير قانوني من أجل توفير تطبيقاتها ضمن الأجهزة، وذلك بعد أن بدأ الاتحاد الأوروبي بالنظر في هذه القضية.
وبحسب الشركة، فقد ساعدت عملية إطلاق نظام التشغيل أندرويد في عام 2017 العديد من صانعي الأجهزة في دخول ثورة الهاتف الذكي، ومكنهم من إنشاء أجهزة بتكاليف أقل، وضمان أن تكون هناك منافسة قوية ضد أجهزة هواتف آيفون من آبل ونظامها التشغيلي آي أو إس، وقالت إنها ستستأنف قرار اللجنة، وأوضح احد المتحدثين باسم الشركة إلى أن نظام أندرويد أنشأ المزيد من الخيارات للجميع وليس أقل، وأن السمات الكلاسيكية للمنافسة القوية تتمثل بالنظام الإيكولوجي النابض بالحياة والابتكار السريع والأسعار المنخفضة.
وواجهت العديد من الشركات، بما في ذلك فيسبوك وإنتل ومايكروسوفت، غرامات كبيرة تتعلق بالمنافسة من قبل المفوضية الأوروبية، حيث غرم الاتحاد الأوروبي مايكروسوفت مرتين، وذلك بعد فشل عملاقة البرمجيات في تضمين إمكانية تغيير المتصفح في تحديث نظامها التشغيلي ويندوز Windows 7، كما تمت مطالبة آبل بتسديد ضرائب بقيمة 15.4 مليار دولار إلى الاتحاد الأوروبي.
ويعتبر نظام التشغيل أندرويد عبارة عن برنامج مفتوح المصدر، لكن جوجل تضيف عليه ببطء مكونات أساسية لبرمجيات خدمات جوجل بلاي وما يرتبط بها من اتفاقيات، وإلى جانب اتفاقيات مكافحة التجزئة التي تجبر الشركات على استخدام إصدار أندرويد الخاص بجوجل، فإن معظم أجهزة أندرويد خارج الصين تتضمن الآن برامج وخدمات جوجل بشكل مسبق.
وطلب الاتحاد الأوروبي من عملاقة البحث الالتزام بمضمون الحكم في غضون 90 يومًا، وفصل متصحفها للويب كروم ومحركها للبحث عن نظام أندرويد الذي توفره، ولكن تبعًا لقرار جوجل استئناف الحكم الصادر، فمن المرجح أن تستمر العملية القانونية لسنوات عديدة مقبلة.