استنفد الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال كافة الخيارات التفاوضية المتاحة مع قيادة سلطة رام الله، من أجل إعادة رواتب "أسرى قطاع غزة" بعدما قطعها "شمشون العقوبات" الرئيس عباس" والتي طالت ما يزيد عن 160 أسيرا.
أمس الأربعاء، خرجت الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال عن صمتها، بعد تلقيها سلسلة وعود كاذبة من سلطة رام الله بعودة الرواتب، وأصدرت بياناً أكدت فيه دخول الأسرى في إضراباً تصاعديـاً عن الطعام بعد انتهاء وقت الكلام والصبر على جلد عقوبات عباس.
وكالعادة تعالت الحركة على جراحها التي تعودت على ترجيح كفة كرامتها على مخرز الاحتلال، وقالت مخاطبة شبعها، "إن مصارحتنا لكم اليوم لا تعني أننا نستجدي طعاماً ولا شراباً لأهلينا، إنما نصرخ في وجه من اعتدى على حقوق عوائلنا ومنعِها من أن تصل لهم وقد بدأها بأسرى قطاع غزة الجريح الثائر، الذي بذل رجاله ونساؤه وأطفاله وشيوخه أرواحهم رخيصة في سبيل حريتنا وكرامتنا".
وأضافت الحركة الأسيرة في بيانها "نجد أنفسنا مضطرين لانتزاع حقنا بالقوة كما كنا ننتزعه من السجان، وليسجل التاريخ أن الجنود في مقدمة الخطوط قد أضربوا عن الطعام لأن من في موقع القيادة والمسؤولية عنهم اعتدوا على حقوق وقوت عوائلهم بدلاً من رعايتها وحمايتها.
وسبق أن هدد أسرى قطاع غزة داخل سجون الاحتلال منذ قطع رواتهم في شهر أبريل الماضي، باتخاذ سلسلة من الخطوات والفعاليات لـصون حقوقهم، وأبدوا استغرابهم من قيادة السلطة بتدفيعهم ثمن الخلافات السياسية العاصفة بالشارع الفلسطيني، مستنكرين المساس بأرزاق أطفالهم وقوت أهلهم من خلال قطع الرواتب".
وبحسب مصادر صحفية، فإن أكثر من 160 أسيراً داخل السجون قطعت رواتبهم بشكل جزئي بفعل العقوبات المفروضة على القطاع، أغلبهم من أسرى الجهاد الإسلامي وحركة المقاومة الإسلامية حماس، بالإضافة إلى ثلاثة أسرى من حركة فتح.
وكانت وزارة المالية التابعة لحومة فتح، قد أعلنت في 9 إبريل الماضي في بيان لها، إن عدم صرف المستحقات المالية والرواتب لعدد من الموظفين العمومين والعاملين في المؤسسات الحكومية من بينهم الأسرى المقطوعة رواتبهم يعود إلى "أسباب فنية".
وفي ذات السياق، قال عبد الرحمن شديد مدير مكتب إعلام الأسرى إنه "من المؤسف أن يعلن الأسرى اليوم في سجون الاحتلال اضرابهم المفتوح عن الطعام احتجاجاً على قرار سلطتهم الوطنية قطع رواتبهم، في مؤشر خطير للوضع الذي وصلت إليه سياسات هذه السلطة في تعاملها حتى مع القضايا ذات الاجماع الوطني كقضية الأسرى ".
وأضاف شديد " إنّ هذا القرار الجائر الذي يستهدف أسرى غزة هو إمعان في سياسة تعزيز الانقسام بين شطري الوطن وأسراه، كما أنه نوع من التماهي مع سياسات الاحتلال العقابية ضد أسرانا الأبطال "، مطالباً كل المخلصين من أبناء شعبنا بالوقوف الى جانب أسرانا في إضرابهم هذا وسرعة التحرك في مناصرة قضيتهم العادلة حتى يتحقق مطلبهم باسترداد حقوقهم المعتدى عليها.
وفي حديث مقتضب "للرسالة نت"، مع عيسى قراقع رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، قال فيه إن "مشكلة أسرى قطاع غزة المقطوعة رواتبهم في طريقها إلى الحل، دون أن يورد أي تعقيب مفصل على سبب قطعها".