استبقت المخابرات المصرية وصول عزام الاحمد عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" للقاهرة، بغية تسلمه "رد حماس" على المذكرة التي تقدمت بها السلطة الفلسطينية، لتفاجأه بصيغة مقترح جديد حول ملف المصالحة، بمنأى عن الورقة التي تقدم بها الاحمد.
الأحمد سلم مصر ما سميت بـ "المبادرة" التي بلورتها اللجنة المختصة المشكلة من اللجنة التنفيذية بشأن اوضاع غزة، ترافقا مع مذكرة اخرى قدمها وفد حماس حول رؤيته من انجاز المصالحة.
وطبقا لمصادر مطلعة تحدثت لـ "الرسالة" فإن مذكرة فتح لم تخلُ من شروطها السابقة المبنية على "اساس التمكين الكامل للحكومة وتسليم القطاع بدون قيد او شرط".
في المقابل، كانت تركز المذكرة التي تقدمت بها حماس على ضرورة ضمان عملية التسكين، "ليصل الوسيط الى رؤية تجمع بين التمكين والتسكين، يضمن فيها انجاز المهمتين بعيدا عن دوره كصندوق بريد كما أرادت فتح".
ولم تسلم المخابرات ردًا للأحمد، لأنها في الاساس لم تقدم رسائله لحماس، واكتفت بالتأكيد وفق المصادر على بلورة مقترح جديد ردت عليه حماس بالموافقة، فيما ابدى الاحمد سخطه المبدئي، قبل أن يستدرك الامر ويعلن انه سيسلم المقترح للرئيس محمود عباس الذي سيناقشه بدوره في اجتماع لمركزية فتح.
المقترح يتضمن بنود قديمة جديدة، تضمن فيها القاهرة عملية تسكين الموظفين المدنيين والعمل على تشكيل حكومة وحدة وصولا لإجراء انتخابات عامة، حيث ايدت حركة الجهاد خلال زيارة وفدها القيادي برئاسة الحاج زياد النخالة للقاهرة، المقترح.
عاطف ابو سيف المتحدث باسم حركة "فتح" قال إن وفدا من قيادة الحركة سيزور القاهرة في غضون الفترة القادمة، وابلاغها بشكل رسمي الموقف بشأن المقترح المصري الجديد للمصالحة، بعد مناقشتها من طرف اللجنة المركزية للحركة.
وكان القيادي في حركة فتح عبد الله عبد الله قد أكدّ للرسالة، تسلم الاحمد صيغة المقترح المصري بشأن المصالحة.
وأكدّت مصادر أن القاهرة ابلغت فتح وجميع الاطراف ان زمن التضييق على غزة قد ولى وأنها بصدد اتخاذ اجراءات للتخفيف عن سكان القطاع.
وفسرت مصادر سياسية فلسطينية تهديدات قيادة السلطة بفرض اجراءات انتقامية جديدة بحق القطاع، دليل على فشل لقاءاتها الاخيرة في القاهرة.
ونفت مصادر فصائلية وجود أي لقاءات جديدة في القاهرة، في ضوء فشل لقاء الاحمد، واصرار فتح على رفض أي صيغة شراكة مع القوى الفلسطينية الأخرى.
القيادي في حركة فتح حسام خضر، قال إن قيادة السلطة الفلسطينية ترفض المصالحة، ولديها مصلحة في استمرار الانقسام لإخراج غزة من دائرة الوطن".
وأضاف خضر في تصريح خاص بـ "الرسالة" أن قطع السلطة للرواتب جزء من مسلسل يهدف لتصفية قطاع غزة، "وهو قرار لتمرير مؤامرة فوق المتوقع والسلطة أحد اطرافها".
وتابع خضر: "قرار السلطة ضمن مخطط مفروض عليها يصب في خدمة صفقة القرن، ويهدف لتهيئة الأجواء من أجل قبولها".
وأشار خضر إلى أن سلوك السلطة يشير إلى تورطها في هذا الدور، "بمعزل عن التصريحات الرنانة والمخادعة التي يطلقها بعض مسؤولي السلطة".
وأكدّ على أن قطاع غزة يمثل مرتكزًا كبيرا وعظيما في مسار النضال الفلسطيني، وموقف السلطة منه مرفوض ومستنكر وخارج عن اخلاق شعبنا".
وأوضح خضر أن ما تقوم به السلطة من قمع لحراك الضفة الرافض لعقوباتها ضد غزة، يأتي استكمالا لحلقات التآمر ضد القطاع، والدفع بتصفيته واستقطاعه من منظومة الوطن، "وكلها محاولات مكشوفة ستبوء بالفشل وسيكنس التاريخ اصحاب هذا المشروع".
وتفرض سلطة رام الله اجراءات انتقامية بحق سكان القطاع، اشتدت وتيرتها منذ عام بتقليص الرواتب وصولا الى قطعها، ثم تقليص التحويلات الطبية وقطع الكهرباء.