مع عودة التضخم في (إسرائيل) إلى المستوى الحكومي المستهدف (1-3) %، تعززت العملة (الإسرائيلية) واكتسبت بعض القوة مقابل العملات الأخرى.

ومع البيانات الإيجابية عن النمو والتضخم، بات رفع الفائدة (الإسرائيلية) أمرا متوقعا وممكنا خلال الأشهر القليلة المقبلة.

ومع تداولات أمس الأربعاء، تعزز الشيكل أمام اليورو عند مستويات 4.24، ومقابل الدولار عند مستويات 3.64.

وتعيش العملة (الإسرائيلية) مرحلة قوة في ظل معدلات نمو مرتفعة وبيانات اقتصادية قوية دفعتها لمزيد من المكاسب أمام العملات الأخرى.

وقياسا بالدولار الأمريكي، يشهد الشيكل استقرارا خلال الفترة الأخيرة وسعر صرف يتراوح بين (3.60 – 3.65).

وتجدر الإشارة إلى أن مؤشر أسعار المستهلك في (إسرائيل) ارتفع بنسبة 1% في يونيو الماضي، في حين وصل معدل النمو في الربع الأول من العام الجاري إلى مستويات 4.7%، من 4.5% -على أساس السنوي-.

وفي مقال ترجمته "الرسالة"، قال كبير الخبراء الماليين في الأسواق الإسرائيلية، يوناتان كاتز إن قرار البنك المركزي بإمكانية رفع سعر الفائدة خلال الأشهر المقبلة كان متوقعًا.

وتوقع كاتز في مقاله على موقع "غلوبس" العبري، أن يتم رفع أسعار الفائدة 0.25% في الربع الأخير مع العام الجاري.

وأشار إلى أن محافظة بنك (إسرائيل) كارنيت فلوغ، أكدت في مؤتمرها الأخيرة -بعد إعلان سعر الفائدة- أن اللجنة النقدية ستنتظر حتى يثبت التضخم في حدود (1 – 3)٪ حتى ترفع الفائدة، مؤكدة أنه النطاق المستهدف كشرط لرفع الفائدة.

**رفع الفائدة مؤكد

وقررت لجنة النقد في بنك (إسرائيل)، بداية الأسبوع الجاري، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي دون تغيير عند 0.1٪.

وفي الوقت نفسه، أرسل البنك إشارة قوية بأنه يعتزم رفع سعر الفائدة في نوفمبر المقبل للمرة الأولى منذ مارس 2015.

ووفقًا للتوقعات المحدثة من إدارة أبحاث بنك (إسرائيل)، والتي تم الإعلان عنها مع بيان سعر الفائدة، فإن النسبة سترتفع بمقدار 0.255 بحلول نهاية العام.

وسيتم اتخاذ قرار رفع سعر الفائدة، -في حال تم اقراره- في أحد التواريخ الثلاثة التي من المقرر أن تعقدها اللجنة النقدية قبل نهاية هذا العام، وهي 29 أغسطس، 8 أكتوبر، 26 نوفمبر، في وقت يبدو فيه التاريخ الأخير هو الأقرب.

وفي بيان لها، قالت اللجنة النقدية: "تستمر بيئة التضخم في الارتفاع تدريجيا، تدعمها السياسة النقدية التيسيرية، وتقترب من النطاق المستهدف لاستقرار السعر".

وأكدت اللجنة أنه بعد النمو السريع في الربع الأول، من المتوقع أن يستقر النمو الاقتصادي في الربع الثاني بوتيرة تتوافق مع الإمكانات.

وعلى الصعيد العالمي، أوضحت اللجنة "لا تزال البيانات المتعلقة بالاقتصاد العالمي إيجابية، رغم أن النمو العالمي يبدو أنه يفقد زخمه. في الأسابيع الأخيرة، مع ازداد حدة خطر اندلاع الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم".

ويذكر أن التضخم في الولايات المتحدة بدأ يتلاشى، حيث واصل البنك الفدرالي عملية تكييف السياسة النقدية مع ما ينجم عن التضخم للإبقاء على مستويات ثابتة.

وختم بيان اللجنة النقدية: "نعتزم الحفاظ على السياسة التيسيرية طالما كانت ضرورية من أجل ترسيخ بيئة التضخم ضمن النطاق المستهدف، ويواصل بنك (إسرائيل) مراقبة التطورات في التضخم والاقتصاد الحقيقي والأسواق المالية والاقتصاد العالمي، وسوف نعمل لتحقيق أهداف السياسة النقدية وفقا لهذه التطورات".

وتجدر الإشارة إلى أن قيمة العملة مقابل العملات الأخرى، تتحدد وفق معدلات الفائدة التي يعلنها البنك المركزي كل شهر، في وقت يتم إقرار معدلات الفائدة بناء على المعطيات الاقتصادية والتي يعتبر التضخم أهمها.