على وقع تشديد الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، تُصر السلطة الفلسطينية على مواصلة عقوباتها ضد القطاع، غير آبهة بالكارثة الإنسانية التي خلفتها تلك العقوبات والتي باتت تتقاطع بشكل واضح مع أهداف العدو الصهيوني.

في المقابل يتواصل الحراك الشعبي المطالب برفع العقوبات عن غزة، فمن المقرر أن تخرج المسيرة الرابعة على التوالي يوم السبت المقبل في مدينة رام الله؛ لمطالبة رئيس السلطة محمود عباس وحكومته بالإلغاء الفوري لكافة الإجراءات العقابية المفروضة على غزة، تحت شعار "الأرجل المبتورة تاج الرؤوس".

وجدد القائمون على الحراك في بيان لهم، التأكيد على أن الشعب الفلسطينيّ لن يصمت على عقاب غزّة التي لا تزال تسطّر الملاحم البطوليّة والكرامة وسيدعم غزّة ومسيراتها، كما سيدعم الخان الأحمر، فالنضال واحد، مشددين على ضرورة الإسقاط الكامل والفوريّ لجميع العقوبات.

ويعبر هذا الحراك عن حالة الاستياء والغضب لدى شريحة كبيرة من أبناء الشعب الفلسطيني اتجاه ما تقوم به السلطة من إجراءات عقابية ضد أبناء غزة، في تجاوز واضح للحدود الأخلاقية والقانونية والسياسية والإنسانية.

وانطلق في الأسابيع الماضية حراك رفع العقوبات عن غزة، في الضفة الغربية، لمطالبة السلطة برفع عقوباتها التي تفرضها على غزة، فيما قمعت أجهزة أمن السلطة الحراك في بدايته. وتوسعت دائرة الاحتجاج لتشمل عواصم عربية وأجنبية، أمام ممثليات وسفارات السلطة، فيما لم تستجب الأخيرة حتى اللحظة لهذه الدعوات والنداءات.

 مستمر ويتوسع

ويؤكد عضو لجنة حراك رفع العقوبات عن غزة عمر عساف أن الحراك سيستمر ويتوسع ويأخذ أشكالا متعددة في ظل عدم استجابة السلطة الفلسطينية لمطالبهم برفع العقوبات عن غزة.

وأوضح عساف في حديثه لـ"الرسالة" أن الحراك سيبقى متواصلا ويشهد مشاركة واسعة من شخصيات ومؤسسات حقوقية وسياسية، مشددا على أنه سيتصاعد في الأيام القليلة المقبلة تزامنا مع تشديد الحصار على قطاع غزة.

وقال "رغم وجود الكثير من القضايا والإجراءات التي تتخذها (إسرائيل) ضد قطاع غزة والضفة المحتلة، إلا أن رفع العقوبات التي تفرضها السلطة على غزة يبقى مطلبا شعبيا وجماهيريا لا يمكن التراجع عنه".

وأشار عساف إلى وجود إجماع من القوى الوطنية والمشاركين في الحراك على ضرورة الاستمرار والضغط على السلطة لرفع عقوباتها بشكل كامل عن القطاع؛ لتعزيز صمود غزة في مواجهة التصعيد والقصف المتواصل من الاحتلال على القطاع.

ولفت إلى أن السلطة لا ترغب باستمرار الحراك وتحاول إفشاله عبر مواصلتها خداع الرأي العام باتخاذها قرارات تقضي بوقف العقوبات على غزة، "دون أن نرى شيئا على أرض الواقع".

مصلحة عليا

بدوره اعتبر النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي حسن خريشة، أن استمرار السلطة في عقوباتها ضد غزة يعد تحديا لإرادة الشعب الفلسطيني الذي ينادي بضرورة رفع العقوبات وتعزيز صمود قطاع غزة.

وأكد خريشة لـ"الرسالة" أن المصلحة الوطنية العليا تقتضي الحفاظ على مسيرة وحراك رفع العقوبات وتوسيعها من أجل الضغط على السلطة للتراجع عن عقوباتها ضد غزة وصولا إلى إنهاء الانقسام الفلسطيني.

وكشف عن وجود قرار لدى السلطة الفلسطينية يقضى بالاستمرار في دفع مبلغ محدد لقطاع غزة دون الالتفاف إلى متطلبات القطاع بشكل كامل، مطالبا قيادات السلطة بأن يكونوا صادقين مع أنفسهم وشعبهم.

وقال خريشة: "بدون رفع الحصار عن غزة ستبقى كل مشاريعنا وخططنا منقوصة ولا يمكن الاستمرار في التصدي للعدوان دون أن نكون شعبنا واحدا موحدا".

وفرض الرئيس محمود عباس جملة من العقوبات على غزة بأبريل 2017 بدعوى إجبار حركة المقاومة الإسلامية حماس على حل اللجنة الإدارية التي شكلتها في غزة، شملت خصم نحو 30% من الرواتب، وتقليص إمداد الكهرباء والتحويلات الطبية، وإحالة أكثر من 20 ألف موظف للتقاعد المبكر.

ورغم حل حركة حماس اللجنة الإدارية بعد حوارات بالقاهرة في سبتمبر من نفس العام، إلا أن العقوبات تواصلت بل زادت في إبريل الماضي ليصل الخصم من رواتب الموظفين إلى نحو 50%.