أعلنت وزارة الصحة عن تفاقم أزمة الأدوية مع نقص أكثر من عشرين صنفا رئيسيا وتحديداً الخاصة بمرضى السرطان.
وأكدت أن نقص الأدوية يأتي في ظل "تراجع إصدار التحويلات العلاجية في الخارج من قبل حكومة التوافق الفلسطينية، وجاء ذلك على لسان الدكتور اشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة حيث قال: " مرضى السرطان يواجهون مصيراً قاسياً جراء نقص 20 صنفا من أدويتهم الرئيسية التي تدخل بروتوكولاتهم العلاجية".
وطالب القدرة المؤسسات الدولية والحقوقية بالعمل على "إنقاذ المرضى الفلسطينيين، وإرسال الأدوية اللازمة، والسماح لهم بالسفر للعلاج".
وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، يتم تشخيص نحو 1500 شخص بمرض السرطان سنويًا في غزة.
وفي لقاء مع منير البرش مدير عام الصيدلة في وزارة الصحة قال "العجز الدوائي في وزارة الصحة وصل 50% بالمائة من الأدوية الخاصة بالمستشفيات وهذا العجز الذي تسببت به الأحداث الأخيرة خلال اول أسبوعين من مسيرات العودة وهو ما فاق كل التصورات.
ويلفت البرش إلى أنه لا يوجد محاليل لغسيل الكلى ولا محاليل وريدية للمرضى، كما أن هناك نقصا في مثبتات العظام الضرورية في العمليات، قائلا:" لدرجة أننا لجأنا إلى حداد ليقوم بعمل مثبتات للعظم من الحديد، ولكنها أيضا لم تنفع".
ويكمل البرش: تلك الموازنات التي كانت تشرف عليها الحكومة لدعم الضفة وغزة من حصة الأدوية تقلصت بشكل كبير وما يصل غزة قليل جداً بعد الحصار مما لا يسد حاجتها من الدواء.
ويقول البرش إن المريض لا يجد دواء لفترة طويلة ونحن نصرف الأدوية ليوم واحد فقط، لأن الكميات الموجودة لا تكفي، وهذا يعني أننا نعمل تحت سياسة إدارة الأزمة، فنصرف لمستشفى الشفاء مثلا خمسين بالمائة من المعدل المفترض وصفه، لأننا لا نملك الأدوية التي تكفي لصرف مائة بالمائة".
ويلفت البرش إلى أن منظمة الصحة العالمية واليونسف على دراية كاملة بنقص الأدوية بل هي أيضا تطبق أجندات سياسية، لدرجة أن أربعة أطفال خدج توفوا خلال شهر واحد لعدم وجود المصل المساعد على اكتمال نموهم، وهذا الوضع مطلعة عليه منظمة الصحة واليونيسف ولكنها أيضا تطبق سياسات أمريكية.
وشدد البرش على أن الصحة تحتاج إلى مليونين ونصف دولار شهريا لتوفير الدواء اللازم للوزارة ونصيب غزة من ميزانية الصحة التي تعتبر الأكبر في ميزانية السلطة لا يتعدى الفتات حسب وصف البرش.
ويقول البرش: أن 33 مليون دولار هي حصة غزة التي كانت تأتي من السلطة لوزارة الصحة ما قبل الانقسام وحينما بدأ الانقسام أصبحت الأدوية تأت من الضفة على هيئة معونات ولقد زاد الأمر سوءا منذ سنتين حتى وصل العجز في الأدوية الى 50 %.
وبين أن ما قيمته 11 مليون دولار وصل إلى قطاع غزة من الأدوية منذ بداية مسيرات العودة، ولكن قيمة ما تم صرفه فاق 12 مليون دولار!
وفي ذات السياق بحث وكيل وزارة الصحة د. يوسف أبو الريش عن إيجاد حلول جذرية للعمليات المجدولة والتي تأثرت بسبب تكدس الحالات الطارئة من مصابي مسيرة العودة، جاء ذلك خلال ترأسه لاجتماع غرفة عمليات الطوارئ وشارك فيه عدد من المدراء العامون.
وأوضح د. أبو الريش ان هذه الخطوات تأتي من خلال التنسيق المستمر مع المؤسسات الأهلية وشراء الخدمات للمرضى من المستشفيات المعنية لحل تفاقم مشكلة العمليات المجدولة والتي بلغت 7000 عملية منذ بداية فعاليات مسيرة العودة، وكذلك مشكلة نقص الأدوية.
وتعاني وزارة الصحة من عدد من الأزمات منها أزمة الوقود التي ما زالت تراوح مكانها وتعصف بالخدمات الطبية المقدمة للمرضى، بالإضافة إلى أزمة الغذاء والمعدات اللازمة للجراحة والعمليات والتحويلات العلاجية.