يجلس المزارع عائد الجماصي خلف صناديق البطاطا التي حصدها من أرضه وأعدها للتصدير، وقد أصابته الحسرة فقد أغلق الاحتلال معبر "كرم أبو سالم" ومنع الاستيراد والتصدير.
وينوي الجماصي طرح المنتج المخصص للتصدير في الأسواق المحلية، وهو ما يكبده بعض الخسائر ويحرمه من الربح الذي طال انتظاره.
وأكد أن تصدير الخضروات لـ(إسرائيل) والضفة يعود بعملة صعبة على المزارع ويعوّض بعضا من الخسائر التي يتكبدها بسبب الحصار والحروب.
وقررت حكومة الاحتلال، الاثنين الماضي، فرض جرائم اقتصادية إضافية على قطاع غزة، أهمها إغلاق معبر "كرم أبو سالم"، وتقليص مساحة الصيد من 9 إلى 6 أميال بحرية.
ويعتبر "كرم أبو سالم" المعبر التجاري الوحيد الذي يربط قطاع غزة بالعالم الخارجي، وذلك بعدما أغلق الاحتلال 5 معابر مشابهة على حدود القطاع وأبقت هذا المعبر مفتوحا بشكل جزئي مع استمرار الحصار الذي تفرضه على قطاع غزة منذ 12 عاما.
** تضرر المزارعين
في حين أنهى صاحب مصنع خياطة يعمل فيه أكثر من 250 عاملا من غزة، العمل على طلبية ملابس كبيرة لتوكيل زارا العالمي، ولم يستطع تصديرها والخسائر بمئات آلاف الشواكل.
ولم يستطع التاجر خالد القرم ادخال الطلبية التي اشتراها من (إسرائيل) والتي تحتوي على مواد صحية وأدوات تنظيف ومعجون أسنان.
مدير عام التسويق والمعابر في وزارة الزراعة المهندس تحسين السقا، أكد أن وزارته اتخذت قرارا بالسماح باستيراد الفواكه أمس الأحد، بعد منعها لعدة أيام ردا على قرار الاحتلال بمنع تصدير الخضار من غزة.
وقال السقا في حديث لـ "الرسالة": "إغلاق المعبر في وجه الصادرات والواردات شكّل ضربة للمزارعين، حيث أن التجار يصدرون يوميا 200 طن إلى أسواق الضفة وإسرائيل والأردن".
ولفت إلى أن منع تصدير الخضروات يزيد من مصاعب المزارعين بسبب اضطرارهم لبيعها في الأسواق المحلية بأسعار منخفضة عن بيعها في الخارج.
وأوضح أن قطاع غزة لديه اكتفاء ذاتي في بعض أنواع الفواكه مثل العنب والجوافة، إضافة إلى وجود اكتفاء ذاتي بالخضروات يصل إلى 98%.
ويذكر أن قطاع غزة يصدر يوميا نحو 40 شاحنة عبر المعبر التجاري الوحيد "كرم أبو سالم"، وصدّر24 ألف طن في الست شهور الأولى من العام الجاري.
وفي حال استمر منع التصدير، سيزيد الخلل في الميزان التجاري الفلسطيني، وسيؤدي إلى تراجع القدرة الشرائية إلى أدنى مستوياتها، في خطوة قد تعرض أسعار الخضروات إلى الانهيار.
** تدهور إضافي للاقتصاد
بدوره، قال مدير العلاقات العامة في غرفة غزة التجارية الدكتور ماهر الطباع، إن قرار الاحتلال بإغلاق "كرم أبو سالم" التجاري وتقليص مساحة الصيد سيعمل على تعميق الأزمة المعيشية والاقتصادية.
وأكد الطباع أن حركة الواردات ستنخفض، كما أن بضائع المستوردين ستتكدس في الموانئ (الإسرائيلية)، ما قد يعرضها للتلف، في فصل جديد من فصول المعاناة للتجار.
ولفت إلى أن القرار سيكون له تأثير كبير على الأسعار، في الأيام القليلة المقبلة بسبب نقص بعض البضائع التي يحتاجها القطاع وبالأخص قطاع الانشاءات.
وتسبب الحصار (الإسرائيلي) المفروض على قطاع غزة منذ عام 2006 بأزمات وتداعيات كارثية على سكان القطاع، فوفقا لتقارير أوروبية فإن 40% من سكان قطاع غزة البالغ عددهم مليوني نسمة يقعون تحت خط الفقر، فيما يتلقى 80% منهم مساعدات إغاثية.
وتجدر الإشارة إلى أن 65% من واردات القطاع عبر المعبر هي مواد البناء، إلى جانب 15% من السلع المعمرة كالأثاث والأجهزة الكهربائية وهو ما يعني أن 80% من السلع ستمنع من دخول غزة.
ويعاني قطاع غزة من أزمة معيشية واقتصادية كبيرة، إذ لا يتجاوز متوسط دخل الفرد حسب آخر الإحصائيات الرسمية 3 دولارات أميركية في الوقت الذي يعتمد فيه 80% من السكان على المساعدات الإغاثية.