ذكرت صحيفة القدس العربي في عددها الصادر، اليوم الاثنين، أن وفد حركة فتح برئاسة عزام الأحمد سيصل إلى القاهرة اليوم؛ لعقد لقاء مع مسؤولي جهاز المخابرات العامة المصري المشرفين على ملف المصالحة، لتسليمهم "رداً مكتوباً" على المقترحات المصرية الأخيرة.
وحسب الصحيفة، فإن الوفد يطلب في ورقة الرد على المقترحات المصرية، أن يتم "تمكين" حكومة التوافق الموجودة حاليا أولاً وبشكل كامل من إدارة قطاع غزة، قبل الانتقال إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة، حتى يتم ضمان الانتهاء من مرحلة "التمكين" وتوحيد المؤسسات الفلسطينية.
ونقلت الصحيفة عن الناطق باسم فتح عاطف أبو سيف قوله إن حركته "تنظر بإيجابية" للتحركات المصرية، لكنه أكد على ضرورة تطبيق "حماس" ما جرى التوافق عليه سابقاً، حتى لا يتم العودة إلى "نقطة الصفر".
وقال أبو سيف إن حركته جاهزة بشكل كامل لتطبيق اتفاق المصالحة، وإنها "تنظر بإيجابية" للتحرك المصري الجديد، الذي قال إنه جاء بطلب من فتح.
وأشار إلى أن ما جرى تسريبه من مقترحات مصرية لإنهاء الانقسام، وتأتي عبر أربع مراحل وفي عشر نقاط هي حصيلة ما جرى من نقاش بين المخابرات المصرية ووفد حركة "حماس"، وأنه عرض على فتح التي ناقشته داخلياً وفي أطر القيادة، قبل وضع رد سيسلم للمسؤولين المصريين.
وشدد على وجوب قيام "حماس" بتنفيذ ما جرى التوصل إليه من اتفاقيات سابقة بشأن المصالحة، وآخرها اتفاق 12 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مشيراً إلى أن التجارب السابقة في هذا الأمر، تجعل فتح تفقد الثقة في مواصلة "حماس" الطريق في تطبيق كل بنود المصالحة.
وأكد الناطق باسم فتح أيضا، أن الوفد القيادي الذي سيلتقي المسؤولين المصريين، سيبحث معهم "تعميق" النقاش حول تفاهمات المصالحة، من أجل نجاح هذه الجهود، مشيرا كذلك إلى أن فتح تبحث عن ضمانات لتنفيذ اتفاقيات المصالحة، لتفادي المرحلة السابقة.
يذكر أنه في حال كانت وجهات النظر بين رؤية فتح و"حماس"، حول الورقة المصرية المقدمة مؤخرا للحل متقاربة، سيقوم الراعي المصري بدعوة الطرفين إلى جلسة حوار جديدة في القاهرة في وقت قريب.
وسادت حالة من التشكيك في إمكانية إحداث اختراق خلال الساعات الماضية لدى الفلسطينيين، بسبب التضارب في تصريحات مسؤولي فتح و"حماس"، حول الرؤية المصرية الجديدة لتطبيق اتفاق المصالحة، خاصة حول بنود 'تمكين" الحكومة، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، وكذلك بخصوص ملف أموال جباية غزة، وطريقة دمج موظفي حماس، وفق الصحيفة.
