حذرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، من تداعيات استمرار الأزمات التي تعتري العمل الصحي في غزة والتي هي نتاج سنوات الحصار الصهيوني، وعلى رأسها تقليص كميات الكهرباء والوقود الواردة للقطاع.
وأكدت الوزارة خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر وزارة الاعلام صباح اليوم الثلاثاء، أن ما تبقى من منحة الوقود المخصصة للقطاع الصحي بتمويل من دولة قطر والإمارات ومن البنك الإسلامي للتنمية تكفي حتى منتصف أغسطس المقبل، ما يعني أن الخدمات الصحية ستتعرض مجددا لخطر التوقف وتحويل الخدمات وبذات الإجراءات التي اتخذتها الوزارة مطلع العام الجاري 2018.
وشدد الوزارة على أن أزمة نقص الوقود والانقطاع المستمر للتيار الكهربائي تستنزف من وزارة الصحة الموارد والجهد والوقت، الذي بدلا من أن يوجه نحو تطوير تقديم الخدمات الصحية، نجده يبدد في تطويق مثل هذه الأزمات المعقدة.
وقالت الوزارة إنها "ستواصل العمل بالإجراءات التقشفية للحفاظ على ما تبقى من كميات الوقود لأطول فترة ممكنة، ولكن ذلك لا يمثل الحل المناسب لهذه الأزمة".
وطالب وزارة الصحة كافة الجهات والمنظمات والمؤسسات الانانية والصحة والمراقبة للعمل الصحي، بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير كميات ثابتة ومنتظمة تضمن عدم دخول الخدمة الصحية في متاهات صعبة وخطيرة، المتضرر الوحيد منها هو المريض الفلسطيني.
ويعاني القطاع الصحي في قطاع غزة منذ أشهر من أزمات خانقة أثرت سلباً على تقديم الخدمات الطبية داخل مستفيشات القطاع بفعل استمرار الحصار وفرض الاجراءات العقابية على غزة.