لم يكن قرار الإدارة الأمريكية الذي اتخذته بتقليص المساعدات المالية عن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الاونروا) ،  بالأمر السهل على اللاجئين القاطنين في المخيمات الفلسطينية والذي يأتي في ظل ظروف اقتصادية صعبة وحساسة يعاني منها قطاعنا الحبيب ، ويتزامن مع تشديد قوات الاحتلال حصارها الخانق على شعبنا براً وبحراً وجواً ، وفي الوقت الذي تفرض فيه السلطة الوطنية الفلسطينية العقوبات المتزايدة على غزة ، الأمر الذي يؤثر سلباً ويؤدي إلى المزيد من تراجع أوضاع شعبنا في كل نواحي الحياة .

إن هذا القرار الظالم الذي اتخذته الاونروا تدريجباً بحقنا في هذا الظرف وفي هذا الوقت انعكس سلبا على أوضاعنا وجعل كل حر يسأل ما الذي جرى لوكالة الغوث للاجئين الفلسطينيين التي تأسست مع بداية النكبة الفلسطينية والتي قدمت مساعداتها لعدد كبير من الفلسطينيين المسجلين كلاجئين في الأراضي المحتلة والأردن ولبنان وسوريا وغيرها من مخيمات اللجوء , هل أصابها عطب محدث أم أنها تعاني من خطر محدق ومتعمد ؟ وهل إعلان تجميد خدماتها للاجئين الفلسطينيين أزمة مالية أم مؤامرة سياسية دولية ؟

لا شك أنَّ شروع الاونروا بقراراتها الظالمة ضد اللآجئين الفلسطينيين ستُدْخِل غزة في مرحلة مأساوية ، وستترك تداعيات خطيرة على جميع النواحي الحياتية , فالمسألة حسب رأي المختصين والمحللين السياسيين وأصحاب الرؤى ليست أزمة مالية ! بل هي مؤامرة سياسية ودولية سببت أزمات كبيرة وتداعيات خطيرة على شعبنا , وجعلت ناقوس الخطر يقرع أجراسه ويعطي إشاراته بأن عدم استمرارية تقديم الخدمات المطلوبة لشعبنا من صحة وتعليم وخدمات تربوية واجتماعية وثقافية له الأثر السلبي الكبير على شعبنا .

كما أن الخطر الأكبر حالياً يتمثل في مصير عدد كبير من موظفي الاونروا , زد على ذلك وقف رواتب أكثر من 22 ألف موظف في كافة المناطق ، وبعضهم على ميزانية الطوارئ تتضمن فصلهم عن العمل وتحويل البعض لعمل جزئي أو تمديد مؤقت للعمل حتى نهاية العام الحالي ، وتحويل بعضهم إلى برامج أخرى ، الأمر الذي سيؤثر على حياة أكثر من مليون وثلاثمائة ألف لاجئ في غزة وما يزيد عن ستة ملايين لاجئ فلسطيني في مناطق وبلدان أخرى .

إن تقليص الإدارة الأمريكية للمساعدات المالية للاونروا سياسة مرفوضة تأتي في سياق المخطط الصهيوأمريكي لتصفية القضية الفلسطينية وعلى رأسها قضية اللاجئين , وستزيد من معدلات الفقر والبطالة ، وسترفع من معدلات انعدام الأمن بصفة عامة ، الأمر الذي سينعكس على جميع مظاهر ونواحي الحياة في قطاع غزة , وتثبيت المواقف والقرارات لصالح الكيان الصهيوني العنصري المتطرف , ومن ثم تعرض الأمن الإقليمي برمته إلى الخطر .

لم يستبعد شعبنا الفلسطيني أن تكون خطوة الاونروا في سياق المؤامرة التي تتزعمها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني لتصفية القضية الفلسطينية وتصفية حقوق اللاجئين من خلال تشديد الخناق والحصار وتفكيك وكالة الغوث التي تمثل رمزية قوية لحق العودة ، علاوة على أنها تمثل التزام عالمي تجاه اللاجئين الفلسطينيين الذين هجروا عام 1948.

لم يبقي لنا إلا أن نطالب كل أحرار العالم أن يقفوا معنا لنجعل وكالة الغوث (الاونروا) أن تتراجع عن هذه قراراتها وإجراءاتها الظالمة بحق شعبنا فورًا ، كما أننا نطالب كل أطياف الشعب الفلسطيني من قادة وقوى وطنية وإسلامية ولجان شعبية ولاجئين لتحمل دورهم الوطني ومسؤولياتهم اتجاه هذه القضية المصيرية ومنع المجزرة بحق شعبنا الفلسطيني .

يكفي أيها المتآمرون , يكفيكم تآمراً على شعبنا الأعزل , يكفيكم حصاراً وتخويفاً وترويعاً وتجويعاً , لقد جعلتمونا شواهد لقبور أحياء يعيشون كالموتى , يكفيكم ظلماً وقهراً , فشعبنا لم ولن يُقهر , فإما نعيش كرماء جميعاً وبدون تهديدات مستمرة ، أو إما أننا سننتفض من بين الركام بقوة وشجاعة وعزة وكرامة وصبر وعزيمة , كفانا شرفاً أننا سننتفض وسنقف كالصبار في وجه كل ظالم يراهن على تركيعنا فلكم العار .