أقر ماتياس شمالي مدير عمليات الأونروا في غزة خلال لقاء أجراه معه طاقم الرسالة قبل أسبوعين تقريباً أن تقليص مساهمة الولايات المتحدة المالية لوكالة الغوث إنما يأتي للضغط السياسي على الفلسطينيين.
وأمس أقدم ماتياس على فصل عدد من الموظفين إثر "أزمة الوكالة المالية"، وهكذا تحولت المؤسسة الأممية من جهة تعمل من أجل إغاثة اللاجئين وحمايتهم إلى أداة تستخدمها الدول الكبرى للضغط وتمرير السياسات.
الضغط عبر الوكالة لم يكن الخطوة الأولى ضد المواطنين الفلسطينيين لاسيما في قطاع غزة المحاصر، بل على ما يبدو أنها ضمن خطة متكاملة للضغط من اتجاهات مختلفة، فالولايات المتحدة التي أعلنت نقل سفارتها إلى القدس كشفت أيضاً عن نيتها لإنهاء القضية الفلسطينية عبر عنوان عريض يسمى "صفقة القرن" غير معلومة التفاصيل.
وقبل أيام أقدم الكنيست الإسرائيلي (برلمان الاحتلال) على تشريع قانون جديد يسمى قانون القومية اليهودي، وهم بذلك القانون يتقدمون خطوات لتحصين كيانهم بالعنصرية.
هذه كانت خطوات أمريكية إسرائيلية للضغط وانهاء القضية فلماذا كان التماهي معها بخطوات من سلطة عباس التي فرضت إجراءاتها الظالمة بحق قطاع غزة سواء بقطع رواتب الموظفين العاملين في غزة أو الخصم من رواتب موظفي السلطة في القطاع والحديث عن التمكين وعودة الشرعية في ظل ما يواجهه الفلسطينيون من محاولات لتصفية قضيتهم، فهل التساوق مع إجراءات الولايات المتحدة و(إسرائيل) يمكنه أن يحمي القضية أم أنها تأتي لتكملة الخطة؟!