لا يُشير قرار الاحتلال الإسرائيلي بفتح معبر كرم أبو سالم جزئيا، إلى تحسن كبير في الحركة الاقتصادية التي تعاني من شلل كبير، لاسيما وأن سلطات الاحتلال سمحت بدخول المحروقات فقط إلى جانب ما كان يدخل سابقا من مواد غذائية وأدوية ومواد طبية.
وقرر وزير حرب الاحتلال أفيغدور ليبرمان الثلاثاء الماضي السماح بإعادة فتح معبر كرم أبو سالم جزئيا؛ لإدخال المحروقات وغاز الطهي إلى قطاع غزة بالإضافة إلى الغذاء والدواء، بعد إغلاق المعبر الأسبوع الماضي بشكل كامل، وتقليص مساحة الصيد من 6 أميال إلى 3 أميال بحر للأسبوع الثاني على التوالي.
وقال رئيس اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع في قطاع غزة رائد فتوح، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أبلغتهم بالسماح لضخ محروقات من بنزين، وسولار، وغاز الطهي فقط، بالإضافة إلى المواد الغذائية والأدوية والمواد الطبية.
وأوضح فتوح في حديث خاص لـ "الرسالة" أن الاحتلال يواصل منع دخول أغلب البضائع والمواد الانشائية ويكتفي بإدخال المواد الأساسية فقط، الأمر الذي من شأنه أن يعمق الأزمة المعيشية والاقتصادية لدى المواطنين والتجار.
وأكد أن فتح معبر "أبو سالم" بشكل جزئي مع استمرار منع ادخال البضائع هو بمثابة قرار لاستكمال تدمير ما تبقى من الاقتصاد الفلسطيني في ظل منع حركة التصدير والسماح باستيراد القليل من السلع الأساسية.
ويعتبر "كرم أبو سالم" المعبر التجاري الوحيد الذي يربط قطاع غزة بالعالم الخارجي، وذلك بعدما أغلق الاحتلال خمسة معابر مشابهة على حدود القطاع وأبقت هذا المعبر مفتوحا بشكل جزئي مع استمرار الحصار الذي تفرضه على قطاع غزة منذ 12 عاما.
ويساهم قرار الاحتلال بمنع دخول أغلب البضائع والمواد الانشائية في تكبيد التجار الفلسطينيين خسائر فادحة، لا سيما بعد تعرض القطاع الزراعي بغزة، لخسائر بلغت نحو مليون دولار؛ وذلك نتيجة إغلاق (معبر كرم أبو سالم) التجاري.
************* تدهور خطير
ويؤكد الخبير والمختص في الشأن الاقتصادي د. محمد مقداد، أن قرار الاحتلال فتح معبر كرم أبو سالم بشكل جزئي وإبقائه على منع دخول أغلب السلع والبضائع ومواد الإنشاء، انعكس بشكل سلبي على جل القطاعات الاقتصادية.
وبيّن مقداد في حديثه لـ "الرسالة" أن الوضع الاقتصادي بغزة وصل حد الانهيار وزاد إغلاق المعبر التدهور ليمتد لباقي قطاعات الاقتصاد المختلفة، مشيرا إلى أن السماح بإدخال بعض السلع هو بمثابة "اللا موت واللا حياة" وهي سياسية اعتاد الاحتلال عليها في تعامله من القطاع على مدار سنوات الحصار الماضية.
ويُشير إلى أن هذا المنع الإسرائيلي لقطاع الانشاءات وغيره من القطاعات التجارية سيزيد من ضخ أعداد البطالة ومعدلات الفقر في قطاع غزة، مشددا على ضرورة التدخل الدولي لوقف حالة الدمار التي باتت تضرب مناحي الحياة في غزة.
الجدير ذكره أن 65% من واردات القطاع عبر المعبر مواد بناء، إلى جانب 15% من السلع المعمرة كالأثاث والأجهزة الكهربائية وهو ما يعني أن 80% من السلع ممنوعة من دخول غزة.