تتفاقم المشكلات المالية في قطاع غزة، إثر اشتداد الحصار الاقتصادي والمالي على القطاع، وأزمة الرواتب التي تعصف بكافة القطاعات الحكومية وما تبعها من تأثير على القطاع الخاص.
وعلى إثر الأزمات المالية، ازدادت حدة التقليصات في القدرة الشرائية وهو ما دفع المواطنين إلى "الادخار السالب" والذي تزداد تبعاته يوما بعد الآخر.
ويعرف "الادخار السالب" بزيادة النفقات على الاستهلاك عن الدخل الذي يحصله الفرد، فيما يلجأ للمديونية والاقتراض من البنوك ومؤسسات التمويل للتعويض.
الاقتراض والادخار
وفي ظل تراجع الدخل، يلجأ الغزيون إلى الإنفاق على احتياجاتهم مما يدخرون من المال والذهب، ففي الوقت الذي يزيد فيه الانفاق دون أن يقابله تغطية أجر يصل الفرد إلى مرحلة الادخار السالب، ويصبح عرضة للفقر.
وتلقائيا، فإن الادخار السالب ينتج عنه انخفاض الطلب الكلي على السلع والخدمات، والإبقاء على الحاجات شديدة الحاجة، وهو ما يهيئ الأجواء للدخول في حالة من الكساد التجاري.
وينعكس الكساد بشكل كبير على القطاع الخاص، ويؤدي إلى تآكل قدراته الإنتاجية تدريجيا وصولا إلى افلاس بعضها واغلاقها.
ويهرع المواطنون إلى الاقتراض من البنوك ومؤسسات التمويل، وهو ما يولد تبعات اقتصادية سيئة ويدخل المقترضين في دوامة السداد والتعسر.
ووفق معطيات رسمية، فإن حجم الاقتراض في قطاع غزة كبير جدا، وتتمثل المشكلة الأكبر في أن أغلب القروض استهلاكية ولا تعود بفائدة على الاقتصاد.
ويعتبر موظفو السلطة من الفئات الأكثر لجوءًا للقروض، وفي أحدث إحصائية يلتزم 80% من الموظفين في سداد القروض.
وفي ظل أزمة الرواتب والخصومات، لا يتلقى أغلب الموظفين رواتب وهو ما يدخلهم في متاعب الادخار السالب.
نقص النقدية
بدوره، أكد الخبير في الشأن الاقتصادي الدكتور أسامة نوفل أن اقتصاد قطاع غزة يعاني من نقصٍ في السيولة النقدية، بسبب التراجع الكبير في القدرة الشرائية.
وقال نوفل إن مئات الملايين من الشواكل مخزنة في المصارف المحلية، ولا يتم تداولها في الأسواق، مشيرا إلى أن الأسواق تشهد عرضا كبيرا للسلع دون قدرة على التصريف في ظل عجز المواطنين عن الشراء.
وحذر من استمرار نقص السيولة في الأسواق وهو ما يؤثر في دورة رأس المال بين المنتجين والمستهلكين، ويؤسس بالتالي لانهيار شامل للاقتصاد الغزي.
وأوضح أن العقوبات الاقتصادية التي تفرضها السلطة على غزة، تقوّض أركان الاقتصاد وتنذر بكوارث كبيرة، وهو ما يوجب على الجميع التحرك للحد من الأزمة ومنع انتشارها.
وفي ظل الحصار، نادرا ما يدخل لغزة العملات الصعبة، وخاصة الدولار الأمريكي الذي يعدّ شريان حياة لتحريك السيولة النقدية في أيدي المواطنين، بعد "الشيكل" العملة الرئيسية في السوق، وهو ما زاد الطين بلةً وأربك الدورة المالية في ظل رفض (إسرائيل) استبدال الأموال القديمة المتكدّسة؛ كجزء من سياسة الخنق الاقتصادي التي تنتهجها ضد القطاع.
ووفق المؤشرات الاقتصادية فإن نسبة البطالة في غزة بلغت 49% خلال الربع الأول من العام الجاري، و53% معدلات الفقر، كما شكلت 72% نسبة انعدام الأمن الغذائي لدى الأسر في غزة، و80% من الغزيين يعتمدون على المساعدات المقدمة من "الأونروا".