أكد النشاط أشرف أبو عرام عضو شبكة المنظمات الأهلية، أن حراك "ارفعوا العقوبات عن غزة" الممتد في مدن الضفة المحتلة هدفه إنساني ووطني، ولا ينتهك القانون الفلسطيني، مشدداً على ضرورة أن ترفع الأجهزة الأمنية يدها الثقيلة عن نشطاء الحراك.
وقال أبو عرام في تصريح للرسالة نت، مساء السبت إن "القائمين على الحراك، يهدفون إلى إزالة العقوبات الجائرة عن قطاع غزة، والوصول إلى مرحلة كفاحية موحدة، لمواجهة غطرسة الاحتلال "الإسرائيلي"، ومساعي الإدارة الأمريكية بتمرير صفقة القرن، داعياً الأهالي لدعمه والمشاركة الواسعة بفعالياته".
وكشف أبو عرام عن قيام الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة بحملة واسعة من الاعتقالات والاستدعاءات للمشاركين في الحراك وبشكلٍ متكرر، بهدف جميع المعلومات الدقيقة والتفاصيل عن طبيعة الحراك والقائمين عليه.
وبين أن المسيرات تشهد تواجد أمني مكثف يتخلله تصوير ومتابعة واستدعاءات قصيرة، بهدف ملاحقة وتقويض الحراك بصورة ناعمة وغير مباشرة، كي لا تثير حفيظة الناس على عكس ما حدث في (الأربعاء الأسود) من قمع وسحل بحق المتظاهرين السلميين.
وأكد الناشط أن هذه الاستدعاءات غير قانونية وتأتي في إطار قمع الحريات وملاحقة النشطاء السياسيين والمعارضين، وتدلل على هيمنة الحزب الواحد في التفرد بالسلطة وعدم تقبله الرأي الأخر، وهدفها الأساسي اخماد حدة الحراك واضعاف صوته وبالتالي اجهاضه نهائياً.
ومضى أبو عرام بالقول، "على الرغم من إجراءات السلطة المشددة، إلا أن الحراك مستمر بقوة حتى رفع العقوبات كاملة عن قطاع غزة، ولن يتنازل النشطاء عن مطالبهم قبل تحقيقها، حتى لا نقدم مزيداً من الهدايا المجانية للاحتلال والإدارة الأمريكية لتمرير صفقة القرن التي أساس مواجهتها القرار الكفاحي الموحد.