صادقت حكومة رامي الحمد الله اليوم الثلاثاء على توصية وزير الحكم المحلي بإجراء الانتخابات لمجالس تسع عشرة هيئة محلية فقدت نصابها القانوني نتيجة استقالة أكثرية أعضاء مجالسها وذلك يوم السبت الموافق 22/09/2018.

وأعربت عن بالغ قلقها من الأزمة المالية التي تواجه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، والنقص الحاد في موازنة الوكالة في الأرض الفلسطينية المحتلة، ووقف التبرعات الأمريكية لبرامج الطوارئ، والبالغة نحو (100 مليون) دولار في العام، والتي قد تضطرها إلى تعليق ووقف بعض برامجها، التي يستفيد منها عشرات الآلاف من العائلات.

واعتبرت أن هذا الأمر سيكون له تداعيات كارثية على ما يزيد عن المليون لاجئ فلسطيني يتلقون المساعدات الغذائية والتعليمية والصحية.

وناشد المجلس المجتمع الدولي والدول المانحة بسرعة تأمين الدعم المالي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، لضمان استمرار عملها في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين، إلى حين إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين.

كما صادق المجلس على أحد عشر اتفاقية وقعتها وزارة التربية والتعليم العالي مع عدد من المؤسسات الدولية بهدف تعزيز مهارات الطلبة والمعلمين لمواكبة التطورات والأساليب الحديثة في التعليم.

وقرر المجلس إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة والنوعية لمؤسسات التعليم العالي برئاسة وزير التربية والتعليم العالي، كما قرر المجلس المصادقة على تعيين البروفيسور وليد صويلح رئيساً للهيئة.

كما قرر المجلس إحالة مشروع قرار بقانون بشأن صندوق التكافل الاجتماعي لموظفي وزارة التربية والتعليم العالي، ومشروع قرار بقانون بشأن رسوم التراخيص الصادرة عن الهيئة العامة للبترول، ومشروع قرار بقانون معدل للقرار بقانون رقم (8) لسنة 2011 بشأن ضريبة الدخل وتعديلاته، ومشروع قرار بقانون بشأن تعديل قانون تسوية الأراضي والمياه رقم (40) لسنة 1952 وتعديلاته، ومشروع نظام بشأن ترخيص بيع المحروقات في أراضي السلطة الفلسطينية إلى السادة الوزراء للدراسة وإبداء الملاحظات بشأنها تمهيداً لإقرارها في جلسة مقبلة.