رفض المجلس التشريعي الفلسطيني، إقرار الاحتلال "الإسرائيلي" قانون "القومية"، مؤكداً أنه فاقد للشرعية القانونية والأخلاقية.

وأكد المجلس في جلسة خاصة ناقش فيها تقرير اللجنة القانونية الخاص بـ"قانون القومية" الذي أقره الكنيست الصهيوني مؤخرًا، اليوم الأربعاء، أن مسلسل المخططات والإجراءات الصهيونية تعدّ الأكثر عنصرية في تاريخ البشرية.

وقال النائب الأول لرئيس التشريعي أحمد بحر، إن إقرار "قانون القومية" يعّد الأكثر عنصرية، ولا قيمة له في الوعي والميزان الوطني الفلسطيني ولا يغير من حقائق التاريخ شيئاً.

وندد بحر خلال الجلسة الافتتاحية: "بالاستهداف الواضح للاجئين وتقليص دور وخدمات الأونروا وفصل جزء من موظفيها"، رافضًا قانون مجلس الشيوخ الأمريكي الهادف لتحديد عدد اللاجئين الفلسطينيين في أماكن تواجدهم كافة بـ 40 ألف لاجئ.

ودعا لاتخاذ موقف وطني فلسطيني موحد يرتكز إلى استراتيجية شاملة تتولى ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي على أسس سليمة تعمل على إدارة الصراع مع الاحتلال على قاعدة حماية الحقوق والثوابت الوطنية، بعيداً عن منطق التنازل والارتهان للضغوط والمساومات الرخيصة.

وأكد بحر على دعم المجلس التشريعي لجهود مصر الرامية لإنجاز المصالحة، داعيًا حركة فتح والسلطة الفلسطينية للارتقاء إلى مستوى خطورة المرحلة وتحدياتها المتعاظمة، والنزول عند منطق الشراكة والتوافق، ونبذ مفاهيم الهيمنة والإقصاء، وإعادة رواتب الأسرى، ووقف التعاون الأمني، وسحب الاعتراف بـ"إسرائيل".

 قوانين باطلة

وتلا رئيس اللجنة القانونية النائب محمد فرج الغول، تقرير لجنته، مؤكدًا أن ما يُسمى بـ "الكنيست الصهيوني" فاقد للشرعية القانونية والدولية والأخلاقية؛ وقوانينه باطلة، وأن هذا القانون العنصري ليس له أي قيمة قانونية لأنه صادر عن جهة غير ذي صفة.

وأكد الغول في تقريره، أن القانون العنصري الجديد يعيد تعريف طبيعة الصراع الصهيوني الفلسطيني من صراع احتلالي سياسي إلى صراع ديني محض، وأن خطورته تتمثل في تقنين نظام الأبرتهايد (الفصل العنصري).

وعدّ أن القانون يكرس العنصرية الصهيونية التي تمثل نموذجاً جديداً للفاشية والنازية التي انتشرت في القرن الماضي، منددًا بإمعان القانون في استئصال الوجود الفلسطيني، ومؤكدًا أنه يخرق بشكل سافر كل القرارات الدولية التي تنص على الحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني، ومبادئ القانون الدولي والأسس التي قامت عليها الأمم المتحدة، وبالأخص مبدأ عدم التمييز العنصري، وحق العودة للاجئين وقرارات إدانة الاستيطان.

وأشار إلى أن القانون يُسوغ بنصوص قانونية عنصرية عمليات الاستيطان المجرمة دولياً، وتُؤكد مواده على تطوير الاستيطان وتشجيعه، مشيرًا إلى أنه يمثل انتهاكًا لأكثر من 170 قراراً دولياً صدرت عن الأمم المتحدة، وجميعها تصف الكيان (بسلطة احتلال) ويؤكد عدم مشروعية تغيير الوضع القانوني والديني والسكاني والتاريخي لمدينة القدس.

مواجهة

وأوصى التقرير بضرورة مواجهة "قانون القومية" بتحرك سياسي ودبلوماسي، ومطالبة المجتمع الدولي بالعمل على تطبيق المواثيق والاتفاقيات الدولية التي تكفل الحق الفلسطيني.

ودعا إلى إجبار الكيان الصهيوني على ضرورة إنهاء احتلاله لفلسطين، وتطبيق قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالاحتلال الصهيوني والمناطق المحتلة، كما طالب التقرير بحملة دولية واسعة لفضح الآثار الكارثية التي سيخلفها قانون القومية العنصري؛ وفضح مآربه الحقيقة؛ علاوة على إبراز خرق القانون الجديد للقوانين الدولية وانتهاكه للمواثيق والتشريعات الدولية.

وشددت التوصيات على دعوة فلسطينيي 48 إلى مواصلة كفاحهم لكَسرِ "قانون القومية" العنصري، ومنع تمريره، ودعوة المتضررين من القانون للتوجه إلى القضاء الدولي للمطالبة بتحميل العدو الصهيوني المسؤولية، وإلزامه بالتعويض عن الأضرار التي ستترتب عن تطبيق القانون العنصري.

وأكدت على ضرورة توجيه رسائل إلى الأمم المتحدة وللاتحاد الأوروبي والبرلمانات العربية والأوروبية والمؤسسات الحقوقية لإحاطتهم بما آلت اليه أوضاع الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، وفي مخيمات الشتات، بسبب ممارسات الاحتلال، والتحذير من المآلات والآثار الكارثية لهذا القانون العنصري.

وطالب السلطة الفلسطينية باتخاذ خطوات جدية للتصدي لهذا القانون العنصري والإقلاع عن الشجب والإنكار الإعلامي، وضرورة الإلغاء الفوري لاتفاقيات أوسلو كرد على هذا القانون العنصري الذي نسف أي آمال للتسوية.

وشدد النواب على مطالبة الحقوقيين ونقابات المحاميين في العالم والمؤسسات الحقوقية الدولية بسرعة التحرك والعمل على ملاحقة الاحتلال الصهيوني وتحريك الدعاوى القضائية ضده، ومحاسبته على إخلاله بالتزاماته تجاه الإقليم المحتل وما اقترفه من جرائم ضد الإنسانية.

إجرام دولي

من ناحيته، أكد النائب محمود الزهار، أن التقرير الذي أعدته اللجنة القانونية يجب أن يكون في أصل الكيان الصهيوني، مضيفًا: "بحسب القاموس الدولي لتعريف أصل الدولة لا ينطبق على الاحتلال، الاحتلال جاء من شتات الشعوب ولا تجمعهم أي من مكونات الدول القومية، القاموس السياسي يُعرف القومية بأنها صفة فريدة يجمعها عرق مشترك، وهذا غير موجود لدى كيان الاحتلال".

وأشار الزهار إلى أننا أمام حالة إجرام دولي صنعه العالم ليتخلص من اليهود المفسدين في الأرض، مؤكدًا أن الكيان الصهيوني سينتهي حين انتهاء مصالحه الاقتصادية.

يخالف القرارات الدولية

ونبه النائب سالم سلامة إلى أن قانون القومية الصهيوني مخالف لقرارات الأمم المتحدة، ويكشف الوجه الحقيقي للعنصرية اليهودية تجاه العالم، واصفا إياه بالجائر وغير الإنساني، وضد كل ما هو غير يهودي.

أما النائب عاطف عدوان، فقد أكد أن شعبنا توارث الأرض منذ آلاف السنين قبل إنشاء الكيان الصهيوني، ولفت إلى أن قانون العنصرية يتنافى مع أبسط قواعد القانون الدولي الإنساني، ويعرض أكثر من 5 ملايين فلسطيني في فلسطين للتهجير، ما يؤكد أن القانون ضد حقوق الإنسان، مشددًا أن شعبنا لن يسلم لما يريده الاحتلال.

كيان لقيط

من ناحيتها قالت النائب هدى نعيم، إن الاحتلال كيان لقيط وفاسد و"القانون" غير أخلاقي يكشف حقيقة الكيان الاستيطاني الإحلالي، وتابعت "يمكن الاستفادة منه في حربنا الدبلوماسية مع الاحتلال بفضح صورته البشعة، فهذا القانون يحمل الجميع واجب العمل السياسي والإعلامي الذي يكشف الدولة المارقة، وتوسيع مساحة المؤيدين للحق الفلسطيني".

وشددت على ضرورة العمل مع الشعوب والجاليات والأحزاب، لمواجهة القانون بدعم مقاومة شعبنا، وتوحيده في كل أماكن تواجده.

معركة طويلة

من طرفه أشار النائب يحيى العبادسة، إلى أن المعركة مع الكيان معركة طويلة وممتدة، ولا يمكن أن تنتهي مرة واحدة، مبينا أن هذا القانون يعطينا فرصة لتدعيم حملات المقاطعة الدولية وعزل الكيان.

وأوصى العبادسة بعقد جلسات قانونية متخصصة تبحث كل قوانين الاحتلال من أجل إظهار البعد العنصري المتعارض مع القوانين الدولية الإنسانية، كما طالب النواب العرب بالانسحاب من الكنيست باعتبارها مؤسسة غير شرعية ووجودهم يعطي نوع من التجميل للوجه القبيح للاحتلال.