نفّذت الولايات المتّحدة تهديداتها، وفرضت، الأربعاء، عقوبات على وزيري العدل التركي، عبد الحميد غل، والداخلية، سليمان صويلو، بسبب احتجاز القس الأميركي أندرو برانسون، في حين نددت الخارجية التركية بالقرار وقالت إنها سترد عليه بالمثل.
وزعمت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، أن الوزيرين لعبا دورًا رئيسيًا في اعتقال القس برانسون في 2016، ثم احتجازه، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".
وقال وزير الخزانة، ستيفن منوتشين، في بيان يتضمّن الإعلان الرسمي عن العقوبات المالية: "الاحتجاز الظالم للقس برانسون واستمرار محاكمته على يد المسؤولين الأتراك غير مقبول بتاتاً".
وأضاف: "الرئيس ترامب أوضح مراراً أن الولايات المتحدة تتوقّع أن تطلق تركيا سراحه على الفور".
وكان ترامب قد قال في تغريدة عبر "تويتر"، قبل نحو أسبوع، إن "الولايات المتحدة ستبدأ بفرض عقوبات واسعة ضد تركيا، بسبب خضوع القس الأميركي أندرو برانسون للمحاكمة في تركيا بتهم التجسس ودعم الإرهاب".
إلى ذلك، قالت الخارجية التركية إن أنقرة "ستردّ على موقف أميركا العدائي"، داعية الحكومة الأميركية إلى التراجع عن قرارها "الخاطئ".
وأكدت في بيان أصدرته مساء الأربعاء أن "قرار العقوبات الأميركية سيلحق ضرراً كبيراً بجهود إعادة العلاقات بين البلدين".
وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد رد في وقت سابق الأربعاء على الاتهامات الأميركية بشأن اضطهاد تركيا الأقليات الدينية وتعاملها بتمييز على أساس المعتقد، قائلاً إنه "من غير الممكن قبول لغة التهديد التي تستخدمها العقلية الإنجيلية الصهيونية في الولايات المتحدة".
وقال أردوغان، في تصريحات للصحافيين، إن: "تركيا لا تعاني من مشاكل مع الأقليات الدينية"، مضيفاً أنه "سنواصل المضي قدماً في السبيل الذي نؤمن به، من دون أدنى تنازل عن حريتنا واستقلالنا واستقلالية قضائنا".
ورفضت محكمة تركية، أمس الثلاثاء، التماساً للإفراج عن القس الأميركي من الإقامة الجبرية خلال محاكمته بتهم الإرهاب، في حين من المقرر عقد الجلسة التالية لمحاكمة برانسون في 12 أكتوبر/ تشرين الأول.