أن تكون في الضفة، يعني أن تسمع صوت دق باب البيت في أي ساعة من ساعات الليل، أن تكون هناك يعني أن ليل أطفالك من الممكن أن يتحول من سكون إلى رعب حين يقتحم منزلك أكثر من عشرين جنديًا مسلحًا.
كانت ليلة الثلاثين من يوليو هادئة في بيت "علاء الريماوي"، إلا أن دقة الباب ساعات الفجر أرعبت زوجته التي هرعت تفتحه، لتتفاجأ بعشرة جنود يقولون لنا: "وين علاء!"
بصعوبة شديدة سمح الجنود لـعلاء أن يحتضن أطفاله قبل الخروج من المنزل، تحكي زوجته: "حين عانق طفلته الصغرى كان الشيء مؤلمًا جدًا خاصة أنها كانت خائفة من صوت الجنود".
لم يبق الجنود شيئًا في المنزل إلا ونبشوه، كما لم يكن "علاء" وحده الذي اعتقله الاحتلال ليلتها على خلفية عمله الصحفي.
فثلاثة صحفيين آخرين زجت بهم قوات الاحتلال في أقبية التحقيق هم محمد علوان وقتيبة حمدان وحسني انجاص، وقد أضيف إليهم الصحفي محمد منى الذي اعتقلوه فجر يوم أمس.
"الريماوي" الذي يبلغ من العمر أربعين عامًا بدأ يوم أمس إضرابًا مفتوحًا عن الطعام احتجاجًا على اعتقاله، وهو مدير مكتب قناة القدس في الضفة ومن المقرر عقد محكمة له اليوم.
موسى دودين عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" أكد على أن الاستمرار في سياسة اعتقال الصحفيين في الضفة الغربية المحتلة يظهر جرائم الاحتلال ضد المدنيين
كما أشار إلى أن سعي الاحتلال على إخماد الحقيقة، وأن اعتقال الصحفيين ينم عن خوفه من العمل الصحفي الحر الذي ينقل أوجاع الشعب الفلسطيني.
وكان الاحتلال قد اعتقل الاسبوع الماضي الكاتبة "لمى خاطر" في استهداف متعمد لدورهم في توثيق جرائم الاحتلال.
أكثر من 90 انتهاكا بحق الحريات الإعلامية والصحفيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، من قبل الاحتلال سجلتها "لجنة دعم الصحفيين"، خلال شهر يوليو الماضي.
هذا وأضافت اللجنة في تقريرها، الصادر أمس الأربعاء أن الاعتداءات الاسرائيلية شملت إصابة 28 صحفيًا، من بينهم 17 إصابة في قطاع غزة خلال تغطيتهم مسيرات العودة على الحدود الشرقية للقطاع، بينهم صحفيتان، و11 إصابة واعتداء في الضفة المحتلة.
وأكدت اللجنة على ضرورة تصنيف الصحفيين كمواطنين مدنيين، وليس للنيابة العسكرية إصدار أوامر باحتجازهم خلافاً للقانون.
وطالبت بالإفراج الفوري عن الصحفيين المحتجزين، مع ضرورة توفير الحماية والتدابير اللازمة للصحفيين حتى يستطيعوا ممارسة عملهم الصحفي بحرية.
ونصت المادة 19 لحقوق الإنسان الدولية على أن "لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار، وتلقيها وإذاعتها بأي وسيلة كانت، دون تقيد بالحدود والجغرافية".