كان واضحا احتفاء الاحتلال (الإسرائيلي) بتعيين البروفيسور الإسرائيلي "يوفال شاني" من كلية الحقوق في الجامعة العبرية لرئاسة لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في جنيف، وصورت على أنه جاء بالانتخاب، الذي شارك فيه المندوبون كافة من بينهم تونس ومصر وليبيا، إلا ان ذلك كان مخالفا للحقيقة.
ووفقا لوسائل الاعلام (الإسرائيلية)، فإن شاني يعد أول إسرائيلي يتولى منصب "رئيس لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان"، وأضافت انه يشغل منصب نائب رئيس معهد أبحاث الديمقراطية الإسرائيلي وسبق أن عمل بها منذ عام 2013، وقد قال شاني، في بيان عقب اختياره للمنصب: "تواجه لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في الوقت الحالي عدة تحديات، أهمها أننا نعيش في مناخ دولي لم يعد يدعم حقوق الإنسان وبصفتي رئيساً للجنة، آمل أن أستخدم تأثيرها الإيجابي وغير السياسي لتأمين حقوق الإنسان لجميع مواطني العالم".
يشار إلى أن هذه اللجنة عبارة عن هيئة غير سياسية من الخبراء المستقلين الذين يرصدون تنفيذ ميثاق حقوق الإنسان من قبل الدول الأعضاء بالمنظمة، وهي تختلف عن مجلس حقوق الإنسان الذي يعدّ أكثر شهرة منها والذي وصفته الصحيفة بأنه معاد لـ (إسرائيل) ولهذا انسحبت أمريكا منه مؤخراً، فيما تعمل اللجنة تحت إشراف المفوض السامي لحقوق الإنسان.
وكانت واشنطن انسحبت منتصف الشهر الماضي من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بسبب ما وصفته بالتحيز المزمن ضد (إسرائيل) وغياب الإصلاح، وهو تحرك حذر نشطاء من أنه قد يجعل تعزيز حقوق الإنسان على مستوى العالم أكثر صعوبة.
وفي تفنيد ادعاء الاحتلال عن انتخاب مندوبه رئيسا للجنة، قال عياض بن عاشور المندوب التونسي فيها إن يوفال شاني أحد نواب رئيس اللجنة "عُيّن ولم ينتخب" رئيسا مؤقتا للجنة بعد انتخاب رئيسها السابق الياباني يوغي إيواساوا في 22 حزيران /يونيو الماضي من قبل مجلس الأمن كقاضٍ في محكمة العدل الدولية.
وأضاف في توضيح تناقلته وسائل إعلام محلية «تعيين يوفال شاني تم بشكل مؤقت ولن يستمر سوى للدورتين المقبلتين للجنة (ينتهي في آذار/مارس المُقبل). كما أنني لم أكن حاضرا خلال جلسة التعيين لأنني كنت يومها في مدينة أبيدجان (ساحل العاج) وعدت في الرابع من شهر تموز/يوليو الحالي أي بعد يومين من قرار التعيين. كما صوت ضد شاني حين رشح نفسه لمنافسة إيواساوا في الانتخابات الأخيرة عام 2016".
ويأتي هذا التعيين في الوقت الذي تشهد فيه حدود غزة انتهاكات إسرائيلية جسيمة بحق المتظاهرين السلميين الذين خرجوا بمسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار، والتي تلقت إدانات متكررة من مؤسسات الأمم المتحدة، وانتهت بإعلان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تعيين لجنة تحقيق خاصة بالانتهاكات الإسرائيلية في فلسطين مؤخراً، وخاصة ما تعرض له المتظاهرون السلميون في غزة.
وفي التعقيب على ذلك، قال الباحث القانوني في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان محمد أبو هاشم إن لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة مختصة بمتابعة تطبيق العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والأعضاء المشاركون فيها لا يمثلون دولهم بل أشخاصهم بصفتهم خبراء، وهذا ما ينطبق على (الإسرائيلي) المعين رئيسا للجنة وبقية الأعضاء.
وأضاف الباحث في اتصال هاتفي مع "الرسالة" أنه وبكل الأحوال فإن تعيين إسرائيلي رئيسا لهذه اللجنة بالرغم من ان (إسرائيل) أكثر من ينتهك هذا العهد الدولي غير مناسب ويضر بمصداقية اللجنة واستقلاليتها.
وتابع: "وجود إسرائيلي في لجنة حقوق الإنسان في الوقت الذي تنتهك فيه (إسرائيل) حقوق الانسان بارتكابها جرائم يومية ضد المواطنين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة يضعف اللجنة ويضعها في محل تساؤل حقيقي عن مصداقيتها وقدرتها على العمل بشكل محايد خصوصا في الأراضي الفلسطينية.