معاناة مزدوجة بات يتكبدها الأسير مجدي ياسين فلم تكتف السلطة الفلسطينية بمنع الاحتلال لأمه من زيارته منذ أكثر من عام بل عمقت الجرح بخصم نصف راتبه لتصبح عائلته غير قادرة على توفير احتياجاته الأساسية داخل السجن.
وأقدمت السلطة منذ أربعة أشهر على صرف نصف راتب لأسرى غزة المنتمين لحركتي حماس والجهاد الإسلامي، فيما تصرف راتب كاملا لأسرى منظمة التحرير الفلسطينية، وهو الأمر الذي يعد مسا بأحد ثوابت القضية الفلسطينية.
والدة الأسير مجدي تتساءل مستهجنة عبر "الرسالة": ألم يقدم أسرى حماس والجهاد تضحيات للوطن كما باقي الأسرى؟ لماذا التفريق؟ وتضيف: أسرانا كلهم ايد وحدة داخل السجن.
هم أم مجدي مضاعف فهي ممنوعة من الزيارة فيما لا يتمكن والد الأسير من زيارته منذ ثمانية أشهر بسبب المرض وخضوعه لعملية قلب مفتوح، وفوق ذلك لم تعد العائلة قادرة على توفير تكاليف "الكانتين" والملابس للابن الأسير.
ويعتمد مجدي في توفير احتياجاته على رفاقه في سجن هداريم من سكان الضفة الغربية وهو ما يشكل أزمة نفسية بالنسبة له وصل لأمه عبر المحامي.
"ابني اعتقل جريحا غارقا بدمه.. أهكذا يكرم الأسير؟ راتب ابني حق وليس منة من أحد " تقول الأم.
وكانت الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال الصهيوني، أعلنت انضمام كوكبة جديدة من الأسرى إلى الإضراب المفتوح عن الطعام، رفضاً لقطع السلطة الفلسطينية رواتب أسرى غزة.
وعبّرت الحركة الأسيرة عن أسفها لإقامة خيمة تضامن في غزة مع الأسرى، وقالت: "نأسف اليوم لإقامة هذه الخيمة ضد أبناء جلدتنا، في الوقت الذي كنا نخطط لتشييدها في حال اعتداء السجان على ما تبقى من منجزاتنا التي حققناها بدمنا ولحمنا على مر سنوات طوال، والتي سمحت لنا أن نعيش بكرامة داخل معتقلات العدو".
ولم يعد أمام عائلة الأسير المحرر أسعد أبو صلاح، سوى الإضراب عن الطعام احتجاجًا على قطع راتبه وراتب ابنيه الأسيرين في سجون الاحتلال الإسرائيلي "فهمي وصلاح"، وكذلك ابن شقيقه الأسير "غسان".
واستنكارا لإجراءات السلطة اتخذت عائلة أبو صلاح منذ بداية الأزمة من مخيم العودة شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة مقراً للإضراب الاحتجاجي على حجب السلطة لمرتبات العائلة إلى حين الاستجابة لمطالبهم.
الوالد أسعد شعر بالمرارة بعد 25 عاما من الأسر أن يكافأ باجتزاء راتبه، فيما يعاني ذات الأمر ابناه فهمي وصلاح اللذان ما زالا يقبعان داخل سجون الاحتلال حتى اللحظة.
تقول والدة الأسيرين: حرم ولداي من راتب شهرين فيما يتقاضيا نصف راتب من ثلاثة أشهر، مشيرة إلى أن القرار حمل تأثيرا سلبيا على الأسرى بشكل عام وخاصة على أوضاعهم النفسية.
ولم يعد أسرى غزة قادرين على تلبية احتياجاتهم في ظل أسعار مضاعفة داخل سجون الاحتلال.
ولا تعلم أم الأسيرين أي أخبار عن ابنها صلاح وتتوقع أن يكون مضربا عن الطعام فيما لا يستطيع فهمي الإضراب بسبب وضعه الصحي.
وتستنكر أم فهمي التأخر في فعاليات التضامن مع الأسرى، خاصة أن أيا من المسؤولين لم يزرهم في خيمة الاعتصام التي نصبتها العائلة منذ الشهر الأول للأزمة، موضحة أن التقاعس ساهم في زيادة عدد الأشهر واستمرار الخصم.
وتخالف إجراءات السلطة الفلسطينية قانون الأسرى والمحررين رقم (19) لسنة 2004م والقاضي في مادته (6) بضرورة منح السلطة الوطنية كل أسير ودون تمييز مصروفا شهريا داخل السجن وتصرف له بدل ملابس بمعدل مرتين في العام وفقا لنظام يصدر بهذا الشأن.