حذر خبراء اقتصاديون في الولايات المتحدة، من تبعات الحرب التجارية على الاقتصاد الأميركي، فيما يقول الرئيس دونالد ترامب إنه يعمل على تعديل الكفة "المختلة" لصالح بلاده أمام عدد من الشركاء الاقتصاديين في الخارج، وعلى رأسهم الصين والاتحاد الأوروبي.
وبحسب ما نقل موقع "فوربس"، فإن الرسوم الأميركية لن تجلب المال فقط إلى الولايات المتحدة بل إنها ستكبده الخسارة أيضا، لاسيما أن الشركاء التجاريين لن يقفوا مكتوفي الأيدي وسيفرضون رسوما مماثلة، لكن الخسارة ستتضح بعد أشهر، أي في أواخر العام الجاري.
وكشفت دراسة لهيئة "بانجيفا" المختصة في البيانات التجارية، أن الرسوم ستؤدي إلى ارتفاع في أسعار المواد القادمة من الصين، إذ من المستبعد أن تغير بكين سلوكها التجاري جراء الضغوط الأميركية لاسيما أن المستثمرين حريصون على أنشطتهم فيها مهما كانت الظروف.
وأشار الموقع إلى الضرر الذي عاد به فرض قانون "هولي سموت" الحمائي في الولايات المتحدة خلال ثلاثينيات القرن الماضي، وأدى إلى ركود اقتصادي فيما كان يراهن على حماية الشركات الأميركية من المنافسة الخارجية.
ولوّحت الصين، يوم الجمعة، بفرض رسوم قدرها 60 مليار دولار على منتجات أميركية تشمل القهوة والعسل ومواد الصناعة الكيماوية، في حال مضت واشنطن قدما في تهديدها بفرض رسوم تجارية على ثاني اقتصاد في العالم.
واتهمت وزارة المالية الصينية، الولايات المتحدة بإرباك الاقتصاد العالمي بعدما هددت بفرض رسوم قدرها 200 مليار دولار على سلع صينية، في إطار مساع لخفض العجز التجاري الأميركي أمام التنين الصيني.
وقالت الوزارة إن الصين وجدت نفسها مضطرة لتتخذ إجراءات مضادة، موضحة أن بكين ستفرض رسوما بنسبة 25 و20 و10 و5 في المئة على 5207 سلعة أميركية، في حال فرضت واشنطن الرسوم المُلوّح بها.
وكانت الولايات المتحدة قد فرضت رسوما قدرها 25 في المئة على بضائع صينية تقدر بـ34 مليار دولار في السادس من يوليو.
وكان متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قد دعا واشنطن في وقت سابق إلى الهدوء والجلوس إلى طاولة المفاوضات لحل الأزمة بعدما صارت تنذر بتبعات عالمية بحسب مراقبين.
ويعزو ترامب قرارات فرض رسوم تجارية على بعض الشركاء إلى تفاقم العجز الأميركي مع عدد منهم، ويؤكد أنه سيمضي قدما في سياسته التي تعطي الأولوية للولايات المتحدة.
في غضون ذلك، أشار الممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر، الأربعاء، إلى احتمال تشديد الرسوم الجمركية على 200 مليار دولار من البضائع الصينية المستوردة.
وصرّح بأن هذا "خيار إضافي لدفع الصين إلى تغيير سياساتها وسلوكها الضار" و"وضع حد لممارساتها غير النزيهة".
ويتهم البيت الأبيض بكين بـ"سرقة الملكية الفكرية"، ويُطالب الدولة الآسيوية العملاقة بالتخلّي عن هذه الممارسات وخفض العجز التجاري الأميركي معها بمئتي مليار دولار، وفتح أسواقها بشكل أكبر أمام البضائع الأميركية.
وتفرض واشنطن منذ نهاية مارس رسوما جمركية مشددة على الفولاد والألمنيوم الصينيين بنسبة 25 في المئة و10 في المئة على التوالي.
وحذرت منظمة التجارة العالمية في وقت سابق من أن الحواجز التجارية التي أقامتها اقتصادات كبرى قد تعرض التعافي الاقتصادي العالمي للخطر، وأن آثار هذه الحواجز بدأت تظهر بالفعل.