يكشف تقرير جديد لجمعية «مسلك» الحقوقية الإسرائيلية، كيف تضر إسرائيل بسكان القطاع الذين يعيشون ويعملون في المنطقة المحاذية للسياج الفاصل ومنطقة الصيد. التقرير بعنوان «أين الحد؟»، تعرض «مسلك» ويحلل الأضرار الشخصية والاقتصادية، اللاحقة بسكان قطاع غزّة، نتيجة التقييدات الشاملة التي تفرضها إسرائيل على إمكانيات الوصول إلى الحيز البحري وإلى «المنطقة العازلة» داخل أراضي القطاع.

كما يبين التقرير تأثير استخدام القوة من قبل إسرائيل لفرض تقييداتها داخل تلك المناطق على حياة السكان وعلى فرصهم في كسب الرزق. وحسب هذا  التقرير أيضا تستخدم إسرائيل ممارسات مدمرة وغير قانونية، تتضمن إطلاق النار على السكان ـ الصيادين، ورعاة الأغنام والمزارعين ـ وكذلك رش مبيدات أعشاب بواسطة طائرات، الأمر الذي يلحق أضرارًا بآلاف الدونمات الزراعية والمراعي.

وقد نشر التقرير في موقع إنترنت جديد، تم إطلاقه أمس، وهو نتاج عمليات بحث طويلة ارتكزت إلى مقابلات معمقة مع رجال ونساء فلسطينيين يعملون في الزراعة على امتداد السياج الفاصل، ومجموعات بؤرية بمشاركة راعيات أغنام في المنطقة.

ويتضمن تحليلاً للمخاطر الناجمة عن الضبابية وعدم الوضوح بشأن «الأبعاد الآمنة» من السياج، وحدود المنطقة المسموحة للصيد قبالة شواطئ غزة. كما يتضمن مقاطع فيديو، وصورا وشهادات لأشخاص يعملون في الزراعة والصيد، كذلك معطيات بحثية ومحورا زمنيا وجغرافيا للتقييدات التي تفرضها إسرائيل في البر والبحر منذ اتفاقيات أوسلو.

ويعرض أحد فصول التقرير المعلومات التي كشفتها جمعية «مسلك»، من خلال طلبات والتماسات قدمتها للمحكمة بموجب قانون حرية المعلومات، بخصوص الآثار المدمرة لعمليات رش مبديات الأعشاب باستخدام الطائرات في منطقة السياج، التي تنتهجها إسرائيل منذ أواخر عام 2014. وتؤدي عمليات الرش إلى تدمير محاصيل زراعية ومراع بمسافات تبعد حتى كيلومتر من السياج، داخل القطاع. كما وتلحق أضرارًا مادية هائلة، وتعرض للخطر صحة المزارعين، ورعاة الأغنام وجزء كبير منهم من النساء، وكذلك مجمل سكان المنطقة.

ومنذ أن بدأت إسرائيل بممارسة عمليات الرش، تعرض للضرر قرابة 22 ألف دونم من الأراضي الزراعية، ومن ضمنها 8 آلاف دونم من المراعي، خلال النصف سنة الأخيرة. وللإغلاق الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة إسقاطات بالغة على الحياة اليومية للسكان، لكنها تتجاهل مسؤوليتها عن حماية الحقوق الأساسية للسكان، الذين تتحكم بمصائرهم. عمليًا، التقييدات التي تفرضها إسرائيل على المنطقة العازلة، إلى جانب القوة المستخدمة لفرض هذه التقييدات، أدت خلال العقد الأخير، قبل اندلاع موجة الاحتجاجات التي نشهدها في الفترة الأخيرة، إلى مقتل وإصابة الكثيرين وإلى أضرار بالغة بالممتلكات.

كما تؤدي إلى انهيار اثنين من القطاعات الاقتصادية المهمة في قطاع غزة وإلى وقف النمو الاقتصادي. على إسرائيل التوقف عن ممارساتها المدمرة وغير المتناسبة، وتعويض المتضررين وإتاحة المجال لسكان القطاع لإقامة حياة سليمة، ومن ضمنهم الصيادون، المزارعون وراعيات المواشي.