يشكل الوضع الإقليمي وصعوبة المشهد حجر عثرة أمام توفير ضمانات لأي اتفاق قد يجري ما بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال في ظل الحديث عن مشاورات تجري لهدنة طويلة في غزة.
وأثبتت التجارب السابقة أن الضمانات كانت بمثابة الحلقة المفقودة في أي اتفاق مع الاحتلال في ملفي التهدئة وتبادل الأسرى، وهو الأمر الذي يستدعي وعيا فلسطينيا في ظل التعقيدات الموجودة على الأرض.
في المقابل تحصر المعطيات الموجودة تلك الضمانات بيد مصر والأمم المتحدة وهما طرفان يصعب التعويل عليهما في ظل شكوك حول استخدامهما أوراق ضغط تلزم الاحتلال، لذا يجري الحديث على ضرورة اشراك الجميع لتحمل تبعات الحالة القادمة.
ويرى مراقبون أنه من الضروري أن تستفيد حماس من تجاربها السابقة لتكون حريصة هذه المرة في الحصول على بنود واضحة لا لبس فيها، بالإضافة لضمانات تكفل تطبيق كل ما سيتم الاتفاق عليه، بينما الأهم، هي آليات تنفيذ الاتفاق وفقاً للمتفق عليه.
الضمانات عثرة
وكان المكتب السياسي لحماس قد عقد اجتماعًا في غزة بحضور كامل أعضائه للمرة الأولى، لبحث مقترحات عرضتها مصر والأمم المتحدة حول تهدئة تستمر سنوات مقابل تخفيف الحصار عن القطاع.
وقال مسؤول طلب عدم ذكر اسمه لوكالة فرانس برس، إن المكتب السياسي سيجتمع للمرة الأولى في غزة برئاسة رئيس الحركة إسماعيل هنية.
وتابع ان المجتمعين سيناقشون "عددا من الملفات المهمة منها أفكار من مصر ومبعوث الامم المتحدة نيكولاي ميلادينوف تتعلق بتفاهم للتهدئة ورفع الحصار الإسرائيلي عن غزة".
وكان المكتب السياسي عقد آخر اجتماع له في القاهرة في أكتوبر 2017 في إطار لقاءات المصالحة بين حماس وحركة فتح.
الكاتب والمحلل السياسي وسام عفيفة اعتبر أن الضمانات مسألة صعبة، خاصة وأنها ترتبط بالأطراف الراعية وهي الأمم المتحدة ممثلة بميلادينوف والقاهرة ممثلة بالمخابرات العامة، مشيرا إلى أن الضوء الأحمر الأمريكي لا يمكن التعويل عليه كضامن.
ويعتقد أن الظروف الإقليمية قصرت الضمانات في القدرات التي تمتلكها المقاومة وقدرتها على الحفاظ على الردع المتبادل، في ظل تجارب أثبتت أن الضمانات لا تصلح مع الاحتلال.
ويعتبر عفيفة أن الضمانة المصرية لوحدها ليس لديها القدرة أن تكون نافذة لأن الضامن بالعادة يمتلك أوراق قوة للضغط وفي الحالة المصرية تلك الأوراق غير موجودة إلا لإلزام الطرف الفلسطيني، لكنها لا توجد للضغط على الاحتلال.
بدوره قال أستاذ العلوم السياسية الدكتور تيسير محيسن إن التجربة في قضية الضمانات تعطي مؤشرات قد تكون محل تهديد استراتيجي لأي اتفاق يمكن أن يتم التوصل إليه مع الاحتلال وفق الشواهد.
ولفت إلى أنه يجب التوقع بأن الاحتلال ممكن أن يتنصل في أي لحظة من الالتزامات المتضمنة للاتفاق الجاري صياغته تحت مسمى التهدئة، مشيرا إلى أن حماس عليها أن تستنزف كل إمكانيتها الفكرية والعملية لتجلب للاتفاق سياجا آمنا.
وبين أن عليها أن تتعاطى مع مصر والأمم المتحدة بكل الإمكانات لتطويق الاتفاق لكي لا يخرج الاحتلال عنه، مشيرا إلى أن الأمر له علاقة بالمصداقية المتوفرة عند الراعيين.
*** توسيع الضمانات
وحول إمكانية إدخال أطراف جديدة في أي اتفاق لزيادة الضمانات يرى عفيفة أن الوضع الإقليمي يساهم في تقليل عدد الضامنين، موضحا أنه في حالات سابقة كان من الممكن أن تكون تركيا أو قطر أو دول أوروبية بمثابة ضمانات إضافية إلا أنهم الآن بمثابة كومبارس في المشهد لا غير.
ويعتبر أن الدور المصري مهيمن بالكامل، معتقدا أن الأمم المتحدة لا تشكل ضامنا رئيسا بقدر ماهي وسيط ينقل وجهات النظر ويحاول نزع الفتيل، بحسب عفيفة.
فيما لا يجد محيسن إمكانية عملية لتوسيع الضامنين على اعتبار أن مصر لن تقبل شريكا آخر في الملف والاحتلال يضع كل ثقته في حجر النظام السياسي المصري ضمن رؤية استراتيجية تخصه، موضحا أن الاحتلال لا يتوسع في المرجعيات بل يحرص عادة على التركيز في مرجعية واحدة.
*** حلول ممكنة
أمام المعادلة السابقة والتي تجعل المشهد يبدو صعبا وتضعف الفرص في الحفاظ على التهدئة وفي إطار الحلول للتغلب على فقدان الضمانات يعتقد محيسن أن الأمور ستسير لفترة بشكل هادئ مع الالتزام لكن الأمر لن يطول، خاصة إذا ما رأى الاحتلال أن الأمر يصب في مصلحة حركة حماس بشكل مباشر ويعزز قوتها.
ويشير إلى أنه من باب الاحتياط يجب على حماس أن لا تتفرد في التصدر الكامل لمشهد الموافقة من عدمه، مشيرا إلى ضرورة أن تحصل على شيء من الاجماع.
ويرى أنه من الضروري أن تستعيض الحركة عن الاستفتاء الشعبي بنشر الاتفاق قبل التوقيع عليه في الصحف وعقد اجتماعات للمجتمع المحلي لاطلاعهم على الاتفاق ومناقشة الاعتراضات قبل التوقيع لتوسيع تحمل المسؤولية في المستقبل.
وفي ذات الإطار يقول عفيفة إنه من الضروري على حماس الحفاظ على اجماع ما بين فصائل المقاومة على أي خطوة قادمة، بالإضافة إلى ضرورة احتفاظ المقاومة بأوراق القوة وديمومة الحالة السلمية الشعبية لأنها أثبتت أنها ورقة مهمة ولها تأثير بتكلفة أقل.
ودعا لأن تكون الحالة الشعبية بمثابة برلمان شعبي مقره الحدود كتفكير خارج الصندوق، موضحا بأن القرار ليس بالضرورة أن يخرج من القاعات المغلقة بل يمكن أن يخرج من الساحات الشعبية صاحبة التضحية.
وأمام الحالة السابقة وفي ظل فشل الضمانات في الحفاظ على أي اتفاق سابق مع الاحتلال يجب توسيع دائرة اتخاذ القرار على أساس أنه جزء مهم من أي اتفاق.
