قررت السلطات المصرية الإفراج عن 1118 سجينا بعفو رئاسي، في ثاني قرار من نوعه خلال أسبوع.
وقالت وزارة الداخلية المصرية إن أعمال لجان مصلحة السجون انتهت إلى انطباق القرار على 395 نزيلا في السجون يستحقون الإفراج عنهم بالعفو، والإفراج الشرْطي عن 723 آخرين.
والإفراج الشرطي يتطلب توافر عدة شروط يتعلق بعضها بالعقوبة المحكوم بها، والبعض الآخر بالمدة التي يجب أن يقضيها المحكوم عليه بالسجن، فضلا عن الشروط التي يجب أن تتوافر في المحكوم عليه ذاته.
ولم يوضح البيان ما إن كانت تضم قائمة المفرج عنهم أيا من المسجونين على خلفية سياسية.
ويوم الجمعة الماضي، أعلنت مصر الإفراج عن 66 سجينا، بموجب عفو رئاسي، عقب أيام من انعقاد مؤتمر للشباب حضره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وفي مايو/أيار الماضي أصدر السيسي قرارا بالعفو عن 332 سجينا من الشباب المتهمين بالتظاهر والحالات الصحية، حسب بيان رئاسي آنذاك.
وحسب بيانات سابقة لحقوقيين، يبلغ عدد السجناء السياسيين منذ الإطاحة بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في الثالث من يوليو/تموز 2013 عدة آلاف، وتقدر عددهم أطراف معارضة بأربعين ألفا، بينما تنفي السلطات المصرية وجود أي معتقلين سياسيين، معتبرة أن سجناء الإخوان مدانون "بتهم جنائية".
المصدر : وكالة الأناضول