طالب رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين في قطاع غزة علي الحايك جميع الجهات المسؤولة الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإعادة فتح معبر كرم أبو سالم التجاري والسماح بإدخال المواد الخام والبضائع، وذلك بالتزامن مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك، وبدء العام الدراسي الجديد.

وقال الحايك في تصريح صحفي الأحد إن التجار والمستوردين مهددين بخسائر إضافية تقدر بملايين الدولارات نتيجة بقاء بضائعهم في المخازن الإسرائيلية بسبب إغلاق هذا المعبر.

وتغلق سلطات الاحتلال معبر كرم أبو سالم منذ نحو شهر بحجة استمرار إطلاق البالونات الحارقة باتجاه مستوطنات غلاف غزة، وكان يفتح بشكل محدود ويمنع الاحتلال الكثير من البضائع والمعدات ضمن سياسة تشديد الحصار على غزة.

وأشار الحايك إلى أن أكثر القطاعات المتضررة هو القطاع التجاري على صعيد العمل الخارجي والداخلي، وانخفضت القدرة الشرائية لدى المواطنين في قطاع غزة إلى نسب كبيرة جداً.

وأضاف "أن سياسة تشديد الحصار على غزة التي كان أخرها إغلاق معبر أبو سالم، أدخلت اقتصاد غزة بمرحلة حساسة وخطيرة قد يتخللها انهيار شامل وكبير في كافة القطاعات الحياتية إن لم يتم التوصل إلى حلول سريعة".

وأوضح أن إغلاق كرم أبو سالم ومنع إدخال المواد الخام أدى بالفعل إلى وقف عمليات الإنتاج وإغلاق أكثر من 95% من المنشآت الإنتاجية والمصانع، وفقدان نحو 75 ألف شخص لأعمالهم بصورة مباشرة وغير مباشرة، ما ينذر بنسب غير مسبوقة من البطالة والفقر في قطاع غزة.

وذكر أن الإغلاق حرم غزة من 65% من كميات الإسمنت الواردة اليها، وأدى لشلل قطاع البناء وتسريح محو 30 ألف عامل كانوا يعملون فيه، بالإضافة لإيقاف نشاط نحو 50 مصنعا كانت تعمل من أصل 450 متوقفة عن العمل مسبقاً بسبب الحصار الإسرائيلي.

وأكد ضرورة تحييد السياسة عن الاقتصاد، موضحًا أن الاحتلال الإسرائيلي يتعمد استخدام السلاح الاقتصادي في الحرب على الشعب الفلسطيني بهدف تحقيق أهدافه، الأمر الذي يعد مخالفاً للقانون الدولي الإنساني وما نصت عليه اتفاقية جنيف الرابعة.

ودعا الحايك المجتمع الدولي الى ضرورة التحرك العاجل من أجل إنهاء حصار غزة، مثمناً الدور المصري في التخفيف من المعاناة الإنسانية في القطاع من خلال فتح معبر رفح ورفد غزة بالاحتياجات الإنسانية رغم الظروف الأمنية بسيناء، والتي كان أخرها الموافقة على تزويد القطاع بالمحروقات.