رصدت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية المحتلة 372 اعتداءً على المواطنين خلال شهر يوليو الماضي من أجهزة السلطة.
وأوضح تقرير للّجنة، اليوم الأحد، أن الانتهاكات تضمنت 72 حالة اعتقال سياسي، و55 استدعاءً، و25 عملية مداهمة و155 حالة احتجاز على المعابر، وجميعها على خلفية انتماءاتهم السياسية.
وأظهر التقرير أن أجهزة السلطة ساهمت في إحباط 3 عمليات ضد الاحتلال، كما شهد ذلك الشهر 8 محاكمات تعسفية، و3 حالات اعتقال على "ذمة المحافظ"، فيما رصدت 31 حالة قمع حريات، و3 حالات إضراب عن الطعام في سجونها، وحالة تدهور صحي بسبب ظروف الاعتقال والتعذيب، إضافة لـ 9 حالات اعتداء أخرى.
وأكدت اللجنة أنها أحصت 33 حالة اعتقال نفذها جهاز الوقائي، و29 اعتقالاً نفذها جهاز المخابرات، فضلاً عن 10 حالات اعتقال تنقلت بين جهازي الوقائي والمخابرات.
وأشارت في تقرير لها إلى أن من المعتقلين 67 أسيرًا محررًا، و57 معتقلاً سياسيًّا سابقا لدى الأجهزة نفسها، كما شملت الاعتقالات 34 طالبًا جامعيًّا، ومعلميْن و10 صحفيين، بالإضافة لـ14 ناشطًا حقوقيًّا و8 موظفين ومهندسًا وإمامًا وتاجرًا.
وتصدرت مدينة نابلس المحافظات في عدد المعتقلين السياسيين بواقع 17 معتقلاً سياسيًّا فيها، تبعتها طولكرم 14معتقلا، ثم الخليل بواقع 11 حالة، ورام الله والبيرة 11 معتقلا، ثم سلفيت 6 معتقلين، وطوباس 5، وبيت لحم وجنين 3 معتقلين لكل منهما، واثنين في قلقيلية وواحد في القدس من مجموع 72 اعتقالاً سياسيًّا.
وحول الاستدعاءات، أكدت اللجنة أن الوقائي استدعى 15 مواطنًا، و32 استدعتهم المخابرات، وذلك ممّا مجموعه 55 حالة استدعاء.
وشملت الاستدعاءات، بحسب اللجنة عددًا من المعتقلين السياسيين والأسرى المحررين بالإضافة لعدد من الطلبة.
وأوضحت اللجنة أن الأجهزة الأمنية كثفت خلال تموز الماضي من انتهاكاتها بحق الصحفيين والمحررين وطلبة الجامعات، وذلك توازيًا مع هجمة مشابهة نفذها الاحتلال.