أعلن المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين اتخاذه بالإجماع قراراً بمقاطعة الدورة القادمة (الدورة الـ 29) للمجلس المركزي لمنظمة التحرير التي ستعقد في رام الله في 15/8/2018.
وأشار المكتب السياسي في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، في معرض شرحه لأسباب الامتناع عن المشاركة في دورة المجلس المركزي، إلى تسارع وتيرة التدهور في أوضاع النظام السياسي الفلسطيني.
وقال إنه في ضوء تحول السلطة الفلسطينية، بعد أحداث 14/6/2007، من نظام رئاسي - برلماني مختلط إلى نظام رئاسي سلطوي محض، يحكم بالمراسيم، تحت سقف الاحتلال، قطع شوطاً ملحوظاً على طريق استكمال تحويل منظمة التحرير (كهيئات ومؤسسات) من نظام برلماني، إلى نظام رئاسي، أكثر تسلطاً من تسلط رئاسة السلطة الفلسطينية، يدار هو أيضاً بالمراسيم المفصلة على مزاج «المطبخ السياسي»، ومصلحة من وما يمثل طبقياً واجتماعياً وسياسياً.
وقال المكتب السياسي: إن خطورة هذا التحول في أوضاع المنظمة، أن السياسة الرسمية المتبعة حيالها، تقود، بعد الشوط الذي قطعته، إلى إنهائها باعتبارها المعقل الأخير الذي بات من الواجب التحصن فيه وتطويره، بعد أن استنفدت سلطة الحكم الإداري الذاتي المحدود أغراضها وتحولت، كما وصفتها «اللجنة العليا لتقديم الاقتراحات لتطبيق قرارات المجلس الوطني»، إلى مجرد سلطة خدمية؛ كما تحول العاملون في السلطة إلى «موظفين لدى الاحتلال» على حد قول رئيس السلطة محمود عباس أمام مجلس الأمن الدولي في 20/2/2018.
واعتبر المكتب السياسي أن "منظمة التحرير هي الملاذ الأخير لحركتنا الوطنية التي يجب أن تكون حاضنة الائتلاف الوطني الديمقراطي الشامل، ما يستوجب، كأولوية وطنية، فتح ورشة إعادة بناءها وتطويرها وتوسيع طابعها التمثيلي، إذ إن ما أقدم عليه مركز القرار الرسمي لم يعد يقتصر على تذويب المنظمة في السلطة، كما كان فيما مضى، بل بات يرمي إلى القضاء على ما تبقى من المنظمة؛ ومن هنا خطورة الموضوع الذي ينبغي التصدي له بالحزم اللازم".
وأضاف أنه وعلى الصعيد الوطني، وفي معركة التصدي لصفقة العصر، وسياسات حكومة نتنياهو، استمر المطبخ السياسي في تعطيل قرارات الهيئات والمؤسسات الوطنية، بما فيها قرارات المجلس المركزي في دورتيه (2015+2018) والمجلس الوطني (30/4/2018) والرهان على إمكانية الوصول إلى «حل ما» تحت سقف أوسلو، وبموجب ما بات يسمى «رؤية الرئيس»، وعلى إمكانية الوصول إلى «حل وسط» مع صفقة العصر، برعاية بعض الدول العربية.
وقال المكتب السياسي: إنه دعا في بيان سابق له في 11/8/2018 إلى حوار وطني شامل بحضور رئيس اللجنة التنفيذية للتوافق على مخرجات الدورة القادمة للمجلس المركزي، تضمن وضع عربة الإنقاذ على السكة الصحيحة، ووضع حد لسياسة الدوران في الدائرة المفرغة، وسياسة الأبواب الدوارة، وسياسة تعطيل قرارات الإجماع الوطني عبر الإحالات المتكررة إلى لجان للدراسة وغيرها؛ بما في ذلك، وبشكل خاص القرار، الذي صوت عليه في دورته الأخيرة المجلس الوطني بالإجماع بالرفع الفوري للإجراءات الظالمة بحق قطاع غزة.
غير أن هذه الدعوة لم تجد تجاوباً من القيادة الرسمية، ما يرى فيه المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية إصراراً من مركز القرار على إبقاء الوضع على ما هو عليه، والإمعان في سياسة تعطيل قرارات الاجماع الوطني، بل وفتح الأبواب لمزيد من التدهور، خاصة في ظل أوضاع سياسية هي من الأكثر خطورة في تاريخ حركتنا الوطنية المعاصرة.
وأكد المكتب السياسي للجبهة حرصه على العمل على تجاوز الانقسام واستعادة الوحدة الداخلية وتعزيز الموقع التمثيلي الشامل للمنظمة بموجب قرارات الاجماع الوطني منذ مؤتمر الحوار الوطني في القاهرة (2005)، وصولاً إلى تفاهمات القاهرة (22/11/2018)، مروراً بجولات الحوار الوطني في العاصمة المصرية (2009+2011+2013)، ومخرجات اجتماع اللجنة التحضيرية في بيروت (كانون الثاني/ يناير2017).
وقال: إنه وأمام تعنت القيادة الرسمية الفلسطينية وإصرارها على تعطيل قرارات الاجماع الوطني والهيئات والمؤسسات الوطنية، وتهميشها، والتوغل أكثر في إضعافها، وحرصاً منه على صون النظام السياسي الفلسطيني، فإنه يعلن قراره بالامتناع عن المشاركة في الدورة القادمة للمجلس المركزي التي ستنعقد في رام الله في 15/1/2018 ومقاطعة أعمالها.
وختم المكتب السياسي بيانه مؤكداً أن النضال لإصلاح المؤسسة الوطنية من داخلها، وفي الميدان، وإخراج المنظمة والقضية الوطنية من المأزق السياسي الذي حشرهما فيه اتفاق أوسلو، سيبقى بنداً في مقدمة جدول أعمال منظمات الجبهة الديمقراطية إلى أن تطوى صفحة الرهانات الفاشلة لصالح اعتماد استراتيجية الخروج من أوسلو، استراتيجية المقاومة والانتفاضة في الميدان، وفي المحافل والمنظمات الدولية وعزل اسرائيل، وإسقاط صفقة القرن، والخلاص من الاحتلال والاستعمار الاستيطاني.