على مقربة من الأموات في مخيم المغازي وسط قطاع غزة يسمع ضجيج إحدى القضايا الشائكة التي أثارت الرأي العام وتسببت بحالة من الفوضى مؤخرا.
القضية تعود الى العام 2014 عندما نشب نزاع بين الأحياء على مكان دفن الأموات في مقبرة المخيم، واللجوء الى المحاكم لإثبات أحقية ملكية أرضها وجزء آخر مخصص لبناء مدرسة بين الجهات الحكومية وأربع عائلات تدعي ملكيتها للمكان.
النزاع على "المقبرة" دفع "الرسالة نت" إلى التحقيق في القضية في ظل اتهامات متبادلة بين الطرفين بوقوف "متنفذين" خلف كل منهما مما يعقد الأمور ويعلق الحلول الجذرية حتى اللحظة.
تأخير غير مبرر
بدأ فريق التحقيق التنقيب بزيارة المقبرة ورغم وجود أكثر من مائتي قبر وتأكيد سلطة الأراضي بأن الأرض مقبرة والجزء الثاني منها مخصص لمدرسة، والنظر جار فقط في أحقية العائلات بالتعويض من عدمه حسب ثبوت أحقيتهم بالوراثة بناء على قرار محكمة، إلا أن "الرسالة" لم تجد أي يافطات تشير كون المكان مقبرة، فيما لا تشرف أي جهة على عملية الدفن كما أن المكان يفتقد لسور يحدده.
وبالبحث تبين "للرسالة" أن المكان لا يخضع حتى اللحظة لإدارة أي من الجهات الرسمية سواء كانت البلدية أو حتى وزارة الأوقاف لرعايته وحمايته من أي تجاوزات.
وتعود المشكلة بالأساس إلى العام 2004م وهو تاريخ وفاة صاحب الأرض مراحيل الفار البالغة مساحتها قرابة 17 دونما دون وجود أي وريث له من أقارب الدرجة الأولى وحتى الثالثة باعتبار أنه الفرد الأخير من العائلة.
وبدأ النزاع بظهور أقارب لأم المتوفى يدعون أحقيتهم بالميراث لأن القانون يجيز لهم الوراثة كذوي قربى في حال عدم وجود أقارب من الدرجة الأولى للمتوفى.
وبتتبع القضية وبالتواصل مع عدة مصادر في المحكمة الشرعية علمت "الرسالة" أن الخلاف كان بداية بين شخصين من عائلة "خطاب" ووصل للمحاكم واستمر لسنوات لينتهي باتفاق بين الطرفين.
دائرة الخلاف على الأحقية لم تقف عند هذا الحد بل اتسعت ليصل الحال باتفاق أربع عائلات بعد خلاف استمر وقتا طويلا حاول كل طرف فيه إصدار حجج إرثية لإثبات صلة القرابة إلا أن غالبيتها تعرض للطعن في المحاكم لينتهي الأمر باتفاق يسمح بتوزيع الأرض فيما بين أفراد من عائلة (أبو خطاب_ أبو هويشل_ وأبو دحروج _ والقطشان)
اتفاق العائلات وتسوية الأمور فيما بينها أعاد القضية للسطح مجددا بعد أن وزع مدعي الوراثة بيانات تحذير مطلع يوليو لأهالي المخيم من الدفن في المقبرة على اعتبار أن ذلك مخالف للشرع والقانون وهو الأمر الذي أثار حفيظة السكان وخاصة ذوي الموتى والشهداء داخل المقبرة.
احجام حكومي
نصيحة البعض بعدم فتح الملف لوصفه "بالمعقد" وأنه يضم متناقضات وخلافاً بين متنفذين زاد من تعقيد القضية إلا أن "الرسالة" اختارت الاستمرار رغم إحجام أكثر من جهة ذات علاقة مباشرة عن الحديث في الموضوع.
وتعد القضية الأولى من نوعها في قطاع غزة فلم يسبق للمحاكم الشرعية ولا لسلطة الأراضي أن واجهت ذات الإشكالية في السابق.
بدأت معدة التحقيق رحلة البحث بالحديث مع مواطنين من الحراك الذي شكله أبناء الحي للدفاع عن أحقيتهم في وجود مقبرة، وضرورة عدم المساس بالقبور الموجودة.
شباب الحراك: مدعو الوراثة وضعوا سواتر رملية حول القبور والحكومة لم تتحرك
عماد أبو عويمر أحد الناشطين في الحراك أكد أن القضية بدأت مع تسيير الورثة لسيارات عليها مكبرات صوت تحذر من الوصول للمقبرة والمعروفة "بأرض الفار"، وبالتزامن وضعت العائلات المدعية للأحقية بوراثة الأرض للمقبرة التي تضم أكثر من 250 قبرا سواتر طينية حول القبور دون أن تحرك أي من الجهات الرسمية ساكنا بحسب عويمر.
ويؤكد أن المواطنين تواصلوا مع المعنيين في الشرطة والبلدية إلا أن أحدا لم يتعاط مع القضية، مشيرا إلى أن السكان رفضوا ما وصفه "تهديد" العائلات لذا شكلوا حراكا ضاغطا لحل القضية.
أبو عويمر تلقى اتصال تهديد _مسجل لديه_ يحذره من الاستمرار في الحراك بادعاء المتصل أن خلف العائلات شخصية كبيرة في الحكومة.
ولا ينكر عويمر حق العائلات في التعويض عن الأرض في حال أثبتوا ذلك بالقانون وليس "بالعربدة" وانتهاك حرمة الموتى والمكان على حد وصفه.
ولا يهتم السكان الذين التقتهم "الرسالة" بقضية تعويض مدعي الورثة من عدمه ولا بمجرى القضية، إلا أن ما يعنيهم فقط بقاء المقبرة والحفاظ على حرمة موتاهم، خاصة في ظل عدم وجود مكان آخر في المدينة للدفن بسبب اغلاق مقبرة المخيم منذ العام 2014م لامتلائها.
بدوره، يعتبر المواطن زهير ملاخه أن تعميم خطباء المساجد أن أرض الفار هي مقبرة غير كاف لأن العائلات التي تدعي الملكية لم تستجب لتلك النداءات وحاولت وضع يدها على الأرض ويرفضون الحل، مؤكدا أنهم تحركوا لتنبيه المسؤولين بحساسية القضية.
ويشعر ملاخه بالخذلان لعدم مشاركة أي من المسؤولين او التنظيمات في المخيم معهم في المطالبة بحقهم في المقبرة رغم أن القضية عامة وهي الأهم بالنسبة للسكان.
"البيان الذي وزعته العائلات مدعية الوراثة في مخيم المغازي وسط قطاع غزة"
مقبرة قولا واحدا
بالانتقال لسلطة الأراضي صاحبة الاختصاص بالإشراف على الأراضي العامة والخاصة وفق القانون قابلت " الرسالة " رئيس سلطة الأراضي د. كامل أبو ماضي الذي أكد أن الأرض موضوع القضية هي مسجلة في سجلات ضريبة الأملاك لدى وزارة المالية، والتي لاحقاً ينتقل تسجيلها إلى سجلات سلطة الأراضي كغيرها من الأراضي المسجلة في ضريبة الأملاك وذلك بموجب معاملة تسمى "التسجيل المجدد".
ووضح أنهم تدخلوا بناءً على الصلاحيات المخولة لهم بموجب القانون والذي ينص على أنهم قائمين على حماية أراضي الدولة العامة، وكذلك أراضي المواطنين، بعد الخلافات التي حصلت في منطقة المغازي والتعدي على المقبرة الموجودة في المنطقة.
سلطة الأراضي: الأرض كاملة مرفق عام وقرار المحكمة سيحدد أحقيتهم بالتعويض من عدمه
وعليه حسب الأصول توجهت سلطة الأراضي إلى المحكمة المختصة للفصل في هذا النزاع، حيث أنه سبق وأن فصلت المحكمة العليا الشرعية في حجة ميراث صدرت سابقاً وكان الحكم بإلغاها كونها صدرت بطريقة الإخبار وليس البينة.
وبين د. كامل أبو ماضي أن المحكمة الشرعية العليا آخر درجة تقاضي ونظرت في كيفية إصدار هذه الحجة وكيفية منشأ هذه الخصومة في البداية وأخذت قرارها النهائي بإلغاء الحجة مع تسبيب حكم الإلغاء كما ذكرنا سابقاً.
وباطلاع "الرسالة" على قرار الإلغاء وجدت من حيثياته أن الورثة عجزوا عن إثبات سلسلة النسب التي ادعوا بها وهو الأمر الذي تأكدت منه "الرسالة" من مصدر خاص في المحكمة العليا الشرعية ويؤكد رئيس سلطة الأراضي أنه وبمجرد إلغاء حجة الإرث بقرار المحكمة العليا كان المفترض وحسب القانون أن تؤول الأرض إلى الدولة لعدم وجود ورثة للمتوفى، إلا أن إصدار حجة ميراث جديدة مخالفة لقرار المحكمة العليا الشرعية حال دون ذلك، لذا لجأت سلطة الأراضي إلى القضاء.
ويقول: "نحن في انتظار حكم المحكمة أي كان وملتزمون بتنفيذه إعمالاً لسيادة القانون".
وبغض النظر عما سبق يؤكد د. كامل أبو ماضي أن الأرض بكاملها ستبقى مرفقاً عاماً نصفه مقبرة والنصف الآخر مدرسة، وقرار المحكمة سيحدد فقط حل يوجد ورثة ليستحقوا التعويض من عدمه.
ويؤكد د. كامل أبو ماضي أنهم سيستخدمون إجراءاتهم اللازمة سواء باستملاك الأرض أو تخصيصها مباشرة للتنمية العامة لاستخدامها كمقبرة وإنشاء مدارس.
لماذا لم تنقل الملكية؟
حسم ماضي للقضية ببقاء الأرض كمرفق عام لم يترجم بحسم مماثل على أرض الواقع حتى لحظة كتابة سطور التحقيق من خلال تكليف الجهات المعنية بالإشراف عليها بحسب القانون، رغم أن الدفن بدأ منذ أكثر من 4 سنوات، لقطع الطريق أمام الخلاف والنزاع في المنطقة وهو الأمر الذي يبقي إمكانية تجدد الخلاف في أي لحظة.
وأمام ما سبق يرفض محمد أبو هويشل المتحدث باسم الورثة حتى اللحظة الاعتراف بأن الأرض مخصصة لمقبرة حتى التعويض، واصفا الأرض "بالمغصوبة" لذا يعي السكان ذلك وتوقفوا عن الدفن فيها على حد قوله.
الورثة: نوافق على استبدال نصف الأرض فقط وأغلقنا الجزء الآخر
ويؤكد أن العائلات الوريثة تريد تعويضا عن المقبرة بينما ترفض منح الجزء المخصص بالمدرسة لسلطة الأراضي وستعمل على احاطته بسياج للانتفاع بها بناء على حجة الميراث الموجودة معهم والصادرة من المحكمة الشرعية.
ويقول أبو هويشل إنهم ورثة المتوفى الفار كونهم من ذوي الأرحام ويرثون بحسب القانون والنص القرآني في حال عدم وجود ورثة من "العصب"، ويلفت إلى أن العائلات اختصمت في البداية في المحاكم على من يرث أكثر إلا أن أيا منها لم يدع عدم أحقية أي جهة بالميراث.
ويذكر أبو هويشل أن المشكلة بدأت عام 2014 م بسبب أحد الأشخاص الذي وصفه "بالمتنفذ" في مدينة المغازي والذي وجه الناس للدفن في المقبرة أثناء الحرب بادعاء أنها بلا أصحاب.
ويرى أن الشخص صدّر مشكلة للعائلات والحكومة، لذا اضطرت العائلات لرفع دعوى على المجلس التشريعي، وكذلك على رئيس بلدية المغازي ووزارتي الحكم المحلي والأوقاف، بسبب دخول متنفذين في القضية، إلا أن الجهات السابقة أكدت عدم علاقتها بالقضية.
ويعتبر أبو هويشل أن المسألة منتهية بالنسبة لهم كونهم يملكون حجة إرث مصدقة من القضاء الأعلى بموافقة رئيس مجلس القضاء الأعلى الدكتور حسن الجوجو، كما أن الأرض مسجلة بأسماء الورثة وحصصهم في دائرة ضريبة الأملاك وجاري العمل على تطويبها في سلطة الأراضي.
" وثيقة: حجة الأرت التي تملكها العائلات"
وتتهم العائلات شخصيات "متنفذه" في المغازي بالوقوف ضد حقهم في التعويض عن المقبرة وحاولوا سابقا وقف العمل بحجة الإرث من خلال شكوى للنائب العام، إلا أن التحقيق أثبت صحتها وبينوا أنهم ليسوا أصحاب صلاحية للنظر في القضية.
وفي سياق الشكوى للنيابة يقر رئيس بلدية المغازي بأنه من قدم شكوى للنائب العام في حينه لصدور أكثر من حجة أرث الأولى لأحد الأطراف ادعى الملكية والثانية لطرف آخر يدعي كذلك، مبينا أن الحجتين كانتا متناقضتين وشهادة الشهود مطعون فيها، لتصدر بعدها حجة ثالثة من رئيس المحكمة الشرعية العليا الدكتور حسن الجوجو.
ذات الاتهامات يوجهها سكان المغازي للعائلات، معتبرين أن الشخصيات المتنفذة هي من توقف جهود استملاك الأرض بشكل رسمي وتسليمها لوزارة الأوقاف والبلدية للإشراف عليها كما أن أيا من الجهات لم تمنع العائلات عندما وضعت سواتر رملية أمام المقبرة.
ويقر المتحدث باسم الورثة أبو هويشل بوضعهم سواتر ترابية والتحذير من الدفن عبر بيانات وزعت في المغازي، إلا أنه يتذرع بأن السبب هو دفع المسؤولين لحل القضية وهو الأمر الذي حدث بالفعل وبدأ العمل على ذلك.
تعارض صلاحيات
التحقيق استدعى من "الرسالة" زيارة مكان المقبرة والمغازي أكثر من مرة للحديث مع سكان الحي والجيران ومحاولة اللقاء بالشخصية التي وصفوها "بالمتنفذة" التي ذكر الورثة أنها من أعطت القرار بالدفن في العام 2014م إلا أن المحاولات لم تنجح رغم حديث الشخصية مع معدة التحقيق والطلب منها الحضور للمغازي ومن ثم تراجعت عن اللقاء.
حالة الصدام التي نشبت دفعت لتشكيل لجنة حكومية للنظر في القضية ويؤكد الورثة أن القائم على اللجنة شخصية من مجلس الوزراء وأخبرهم بالإقرار بحقهم في الأرض والتعويض المجزأ بالقيمة، والتعويض عن المقبرة فقط ولم يجر الحديث عن الجزء الآخر من الأرض، مبينا أنه أخبرهم أن القضية قيد الدراسة في سلطة الأراضي وهم بانتظار الرد.
"الرسالة" تواصلت مع القائم على اللجنة إلا أنه رفض التعقيب وأحال الحديث في القضية لسلطة الأراضي كونها الجهة المخولة بذلك.
وينفي أبو هويشل علمه بالقضية المرفوعة ضدهم من سلطة الأراضي والتي تطعن في حجة الإرث التي تملكها العائلات، قائلا: "أنا لم أر حجة إرث سعى أحد لإلغائها بعد أن أخذت وقتها في المحاكم الشرعية".
لكن المفارقة ظهرت عندما علمت "الرسالة" بمعرفة محامي الورثة محمود مصلح بالقضية المرفوعة ضد موكليه من سلطة الأراضي والذي اعتبر أن الأخيرة غير مخولة برفع القضية وليس لها صفة قانونية لفعل ذلك لأن الأرض مسجلة في الطابو باسم الورثة.
وأثناء عملية البحث تفاجأت "الرسالة" بأن مصلح محامي الورثة "عضو مجلس بلدي في بلدية المغازي"، وهو الأمر الذي ينافي مهام عمله في البلدية ويمثل تعارضا في المهام، خاصة أن البلدية تعد خصما في القضية.
ورغم أن رئيس بلدية المغازي محمد النجار تحدث بأنه لا يسمح لمصلح بالتواجد في جلسات البلدية التي تناقش موضوع المقبرة إلا أن ذلك لم يكن مقنعا كونه يستطيع الحصول على أية معلومات بصفته الإدارية.
وفي حين أن رئيس البلدية يقول إن مصلح أخبره بانتهاء مهمته في القضية باستخراج حجة الإرث إلا أنا المتحدث باسم الورثة نفى ذلك، مؤكدا أنه لازال قائما على القضية برفقة محامين آخرين.
بلدية المغازي: الأطراف التي تدخلت ليس لديها مصلحة شخصية وفي حال التعويض لن تدفع من "جيبها"
وللتعليق على حجة الإرث موضع الخلاف تواصلنا مع مجلس القضاء الشرعي إلا أن الدكتور حسن الجوجو رفض الحديث لوجود قضية مرفوعة لديهم والحديث يتنافى مع نزاهة سير القضية.
لكن وفي إطار البحث تواصلت "الرسالة" مع أحد القضاة المطلعين على القضية لمحاولة فهم ما جرى بخصوص حجج الإرث الذي أكد بدوره أن هناك حجة وراثة أولى صدرت وكان حولها خلاف لذا صدر قرار من المحكمة الشرعية العليا بإلغائها لعدم ثبوت النسب، موضحا أن الورثة لجأوا لإصدار حجة جديدة بذات طريقة الحجة السابقة لذا قام أهل الاختصاص ممثلين بسلطة الأراضي برفع دعوى قضائية لنفيها.
وبين أنه من حق الدولة الطعن بعدم ثبوت سلسة النسب خاصة أن الاثبات جرى بذات الطريقة الأولى، موضحا أن حجة الإرث تصدر عن طريق شهادات دون حلف يمين أو قسم.
وأوضح أنه في حال رفع دعوى تطلب شهادة الشهود وعندها يطلب منهم القسم وإثبات الشهادة أمام المحكمة.
وبحسب القاضي الذي فضل عدم الكشف عن اسمه أنهم في حجة الميراث الأولى طلبوا الأكبر سنا من العائلات إلا أن من وقعوا على الورقة لم يستطيعوا اثبات النسب عند حضورهم للمحكمة.
"وثيقة: تلخص مسار القضية"
القضاء الحكم
وعلى خلاف المتحدث باسم الورثة فإن محاميهم قبل في حديثه مع "الرسالة" بتخصيص الأرض كاملة كمقبرة ومدرسة مقابل التعويض، موضحا أن المغازي تحتاج للمقبرة والمدرسة كذلك.
ويذكر مصلح أن الورثة ذهبوا لوضع يدهم على الأرض بحكم ملكيتهم لها في دائرة ضريبة الأملاك إلا أن مسؤولين في المغازي منعوهم من ذلك وجرى الاتفاق منتصف شهر رمضان على تعويض الورثة بأرض مقابلة أو بثمنها نقدا، أو منحها لهم بعد عيد الفطر إلا أن ذلك لم يحدث.
ويعتقد المحامي أن ما وصفهم "بالمسؤولين" يريدون وضع يدهم على الأرض دون تعويض العائلات المتضررة.
الاتهام السابق رفضه رئيس بلدية المغازي محمد النجار مؤكدا أن أيا من الأطراف التي تدخلت في حل القضية ليس لديها أي مصالح شخصية كون القضية تتعلق بمصلحة عامة، وفي حال التعويض فهي لن تدفع أي مبالغ من "جيبها".
ويتهم المتحدث باسم الورثة البلدية بالتقصير كونها تعرف الحق والتقى رئيسها بالورثة وطلب التوقيع معهم، إلا أنه رفع الشهادة في المحكمة بذلك.
محامي الورثة: "مسؤولون" يريدون وضع يدهم على الأرض دون تعويض العائلات
في المقابل أكد شباب الحراك أن البلدية لم تحرك ساكنا عندما اقفل الورثة المقبرة كما الجهات الأخرى إلا أن النجار أكد انتهاء المشكلة بتأكيدات من المجلس التشريعي من خلال تثبيت الأرض كاملة للمصلحة العامة.
وأشار إلى وجود مشكلة حقيقية في المغازي لفقدانها لمقبرة في ظل مقبرة سابقة قديمة ممتلئة حد التشبع مخصصة منذ الهجرة في منطقة المصدر لذلك تدخلت البلدية ووزارة الأوقاف لوقف الدفن فيها ليتسنى إعادة تنظيمها واستخدامها مستقبلا وفق الشريعة.
وبين أن البلدية بدأت البحث عن أماكن تصلح لمقبرة منذ العام 2005 من خلال عده محاولات لم تنجح، مؤكدا أن البلدية تواصلت مع مدعي ملكية الأرض أرض الفار منذ نهاية العام 2005 وخاطبت سلطة الأراضي في حينه، إلا أنهم لم يجدوا لأسماء من وقعوا مع البلدية أي إثبات في السلطة وهو ما سبب إشكالية قانونية.
وبين النجار أن البلدية تواصلت مع آل أبو مدين جيران الأرض ومن كان يقومون على رعاية مراحيل الفار آخر شخص من نسل العائلة والذين أيدوا بدورهم تحويل الأرض لمقبرة، مشيرا إلى أنهم تفاجئوا بقضايا ارثية مرفوعة بين أطراف يدعون أحقيتهم بميراث الأرض.
وأكد أن البلدية ليست ضد أي شخص له حق الميراث بالشكل القانوني والشرعي عبر الجهات المختصة، موضحة أنهم على استعداد لتعويض أصحاب الأرض بغض النظر عن أسمائهم في حال ثبتت ملكيتهم.
وبحسب النجار فإن سقوط الشهداء اضطر الناس بتوجيه من أعيان في المدينة للدفن في أرض الفار مع الاحترام لحق أي مواطن يثبت أحقيته في الأرض، لافتا إلى أنه جلس كرئيس بلدية مع المحامين الممثلين للطرفين المتصارعين على ميراث الأرض وطلب منهم التوقيع مع البلدية على موافقتهم على الاستبدال وفي حال انتهاء القضية تنهي البلدية إجراءات الاستبدال مع الطرف صاحب الحق إلا أنهم رفضوا التوقيع.
التشريعي: مشكلة المقبرة إنتهت وصدر قرار من الحكومة باستملاك الأرض
وذكر أن الدور الأبرز كان للدكتور سالم سلامة النائب في المجلس التشريعي، والذي خاطبته البلدية كنائب في التشريعي لمخاطبة الجهات المعنية لاستملاك الأرض ومن ثم النظر في تعويض من يثبت أحقيته فيها.
وأكد سلامة للبلدية أن سلطة الأراضي أصدرت كتاب استملاك لأرض الفار كاملة لتكون مرفق عام جزء منها مقبرة والآخر مدرسة تخدم المدينة، مشيرا إلى أن الأرض مفتوحة لدفع الموتى على أن يتم مخاطبة الأوقاف والبلدية من أجل الاشراف على الأرض وتنظيمها ولمنع العشوائيات.
وتؤكد البلدية أن المقبرة مفتوحة أمام المواطنين بالشكل القانوني والشرعي دون أي عوائق، ممن يدعي أنهم ورثة وعليهم اللجوء للقضاء لأثبات أي حق ونحن جاهزون للتعويض مع عدم الاجحاف
ودعا النجار لسرعة توكيل البلدية والأوقاف من أجل تنظيم الدفن وحفر القبور ووضع أشخاص قائمين على حراستها.
مهام متناقضة
ويؤكد رئيس البلدية أن الورثة لن يتمكنوا من منع المواطنين من الدفن في المقبرة، كما لن يتمكنوا من تسييج الجزء الخاص بالمدرسة، قائلا:" لو عمل مدعو الورثة بالنصيحة ووقعوا مع البلدية من البداية لانتهت المشكلة، الركض خلف وعود المحامين لن ينفعهم".
ويبين النجار أن القانون يجيز للبلدية نزع ملكية واستملاك أي أرض لو كان ذلك للمصلحة العامة، وكان ذلك ما سيحدث مع الورثة.
وبحسب رئيس البلدية فإن جهات وصفها بالمتنفذة بدأت بالتحرك لصالح الورثة لكن ذلك لا يؤثر لأننا لا ننكر حقهم في حال أثبتوه بالقانون.
النائب في المجلس التشريعي الدكتور سالم سلامة أكد "للرسالة" أن مشكلة المقبرة انتهت وصدر قرار من الحكومة باستملاك الأرض وان كان لمن يدعون أنهم ورثة حق سيعوضون، مشيرا إلى أن منع الدفن وتوزيع البيانات هو مخالف للنظام والأعراف ولا يجوز.
ويؤكد شهود عيان والنائب في المجلس التشريعي سلامة بالإضافة إلى جار الأرض عبد الحفيظ أبو مدين ومن كان قائما على رعاية مراحيل الفار في تسجيل اطلعت عليه "الرسالة" أن والدة الفار والتي تريد العائلات الإرث من خلالها كانت مطلقة وتوفيت قبل ابنها مراحيل، وهو الأمر الذي نفاه المحامي مصلح، فيما ذكر أبو هويشل أنه لا يعلم إذا ما كانت مطلقة ام لا وهو ما يزيد من ضبابية المعلومات المتوفرة لدى الورثة.
وتبقى القضية معلقة حتى كتابة التحقيق في انتظار قرار قضائي يوقف الضجيج حول قبور الموتى.