يقف تاجر الملابس محمود أبو ربيع حائراً أمام محله التجاري نتيجة انعدام القدرة الشرائية لدى المواطنين، بعد تأخره عن جلب بضائع جديدة استعداداً لـ "موسم الأضحى"، خوفاً من كسادها، بينما لا يريد إبقاء مصدر رزقه كما هو تحسبا لانتعاش الأسواق قبيل العيد بيومين.

يشكو أبو ربيع في حديثه مع "الرسالة" من الظروف الاقتصادية التي يعيشها السوق الغزي بعد انخفاض مستوى المبيعات بنسبة بلغت 90% مقارنة بالمواسم الماضية، حيث بدأت تتراجع القدرة الشرائية للمواطنين تدريجياً، عاماً بعد عام منذ بدأ الحصار "الإسرائيلي" على قطاع غزة منذ العام 2007.

يقول التاجر (42 عاماً)، إنه "يعيش أسوأ ظروفه الاقتصادية منذ دخوله في مهنة تجارة الملابس قبل 20 عاماً، بعد غياب حركة المواطنين في الأسواق بشكلٍ يلاحظه الجميع، ما جعل عشرات التجار والبائعين يتركون مهنتهم بعد أن غرقوا في الديون المتراكمة".

تشاؤم التجار

في جولة "للرسالة" داخل سوق معسكر جباليا، كان حال أبو الربيع ينطبق على معظم التجار الذين أبدوا تشاؤمهم من "موسم الأضحى" الحالي والذي يتوافق أيضاً مع "موسم المدارس"، حيث تشتري فيه معظم العائلات الزي المدرسي لأبنائها الطلاب استعداداً لبدء العام الدراسي الجديد.

ويتخذ أحمد عنان من بسطة صغيرة يعلق عليها "الزي المدرسي" مصدراً لرزقه ويوضح أنه يبيعها بأسعار مخفضة مقارنة بالمحال التجارية، ما يجعل العائلات التي يكثر أبناؤها يقصدونه كل عام بهدف تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهلهم، ومع ذلك فإن السوق والزبائن الدائمين لديه لم يقدموا للشراء هذا الموسم بعد تردي الأوضاع المادية لأهالي قطاع غزة.

ويأمل المعيل لخمسة أبناء، انتعاش حركة المواطنين في السوق خلال الأيام الخمسة المتبقية، حتى يستطيع تسديد الالتزامات المالية وثمن البضائع الملقى على كاهله للتجار، وشراء مستلزمات عيد الأضحى والمدارس لأسرته.

الحصار والعقوبات

ويمر قطاع غزة في أسوأ الظروف الاقتصادية منذ فرض "الحصار الإسرائيلي" عام 2007، كما باتت العقوبات الظالمة التي فرضها رئيس السلطة محمود عباس في مارس العام الماضي، شريكاً في الحصار أثقل على آلاف الأسر الغزية بعد فرضه خصومات على رواتب الموظفين زادت نسبتها عن 50%، بينما قطع مخصصات مئات الأسرى وعوائل الشهداء المالية دون سابق انذار.

وفي نفس الوقت يعيش 40 ألف موظف في غزة ظروفاً بالغة الصعوبة، بعد تنصل حكومة الحمدالله من مسؤولياتها تجاههم عقب استلامها الوزارات في قطاع غزة وفقًا لاتفاقية القاهرة الموقعة في 12 من اكتوبر العام الماضي، ما يدفع وزارة المالية بغزة لصرف سلف مالية من رواتبهم بنسبة 40% مرة واحدة خلال 40 يوم تقريباً.

ويشكو ناصر النجار (45 عاماً)، من عدم مقدرته على شراء ملابس جديدة للعام الدراسي الجديد لأبنائه الـ 6، بعد أن انخفض راتبه الشهري من 2200 شيكل إلى 1000 تذهب جميعها لسداد قرض البنك، منذ أن فرض عباس عقوباته العام الماضي.

ويقول النجار الذي التقاه مراسل "الرسالة" في السوق "اضطررت لاستدانة 300 شيكل، حتى أجلب لأبنائي الملابس الضرورية جداً والتي تنقصهم للعام الدراسي الجديد، بينما امتنعت عن شراء أي ملابس للعيد، نتيجة الظروف الصعبة التي نعيشها".

ويعزو صاحب القامة الطويلة السبب في حرمان أبنائه من الملابس الجديدة إلى الخصومات الجائرة على مرتبه الشهري، مطالباً رئيس السلطة بالتوقف عن سياسة العقوبات كونها تمس رزق أطفاله الذين باتوا ضحية النزاع السياسي.

حال أطفال المواطن حامد شاهين الذي يعمل موظفاً عسكرياً في شرطة غزة، ليس بأفضل من سابقه، إذ يختصر حديثه "للرسالة"، بان ما يتقاضاه من مرتب بالكاد يكفي لجلب طعام لأبنائه الأربعة، ما أجبره حتى اللحظة على تأجيل شراء أي ملابس جديدة سواءً للمدارس أو لعيد الأضحى المبارك.